منظمة العمل الدولية تفتح تحقيقًا حول المادة 87 مكرر… والجزائر مطالَبة بتقديم توضيحات رسمية
- قبل دقيقة واحدة
- 1 دقيقة قراءة
فتحت منظمة العمل الدولية تحقيقًا رقابيًا حول المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، بعد تلقيها ملاحظات من الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) بشأن انتهاكات محتملة للحريات النقابية والتعبير السياسي.
وذكرت المنظمة النقابية، ان هذا الإجراء جاء ضمن مراقبة تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة بإلغاء العمل الجبري، التي صادقت عليها الجزائر عام 1969. وتطالب لجنة الخبراء الحكومة الجزائرية بتقديم معلومات مفصلة حول عدد القضايا المفتوحة بموجب المادة 87 مكرر، الأحكام الصادرة، نوع العقوبات، والوقائع المرتبطة بهذه المتابعات القضائية.
وتشير الملاحظات المقدمة من الكنفدرالية إلى أن الصياغة الواسعة للمادة قد تُستغل لملاحقة أنشطة سلمية مثل الاحتجاجات أو التعبير السياسي، وهو ما أكدته تقارير دولية، بينها تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التجمع السلمي لعام 2024.
تؤكد لجنة الخبراء أن التشريعات الغامضة قد تُستخدم لتقييد الحريات الأساسية، وأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 تمنع معاقبة أي شخص بالسجن المصحوب بالعمل القسري بسبب آرائه السياسية.
ويُعد هذا التطور خطوة مهمة، إذ يجعل المادة 87 مكرر تحت مراقبة قانونية دولية رسمية، ويلزم الحكومة بتقديم توضيحات وإحصائيات دقيقة، ويعكس تأثير العمل النقابي المنظم في إثارة قضايا الحريات أمام الهيئات الدولية.
حكيم ش
تعليقات