مؤشرات انفراج واحتمال عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر

تشير معطيات دبلوماسية وإعلامية إلى توجه العلاقات بين الجزائر وفرنسا نحو انفراج نسبي بعد أشهر من التوتر السياسي بين البلدين. ويأتي ذلك في ظل بروز مؤشرات تفيد بإمكانية عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر واستئناف مهامه الدبلوماسية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام متطابقة، من بينها إذاعة “بور أف أم”، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أبلغ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال زيارته إلى الجزائر يومي 16 و17 فيفري الماضي، بأن السفير الفرنسي ستيفان روماتي مرحب به مجددًا في الجزائر ويمكنه العودة لممارسة مهامه. ويُنظر إلى هذا التصريح على أنه إشارة تهدئة في سياق العلاقات المتوترة التي طبعت المرحلة الأخيرة بين الجزائر وباريس.

وكان السفير الفرنسي قد غادر منصبه في الجزائر منذ أفريل 2025، بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعاءه إلى باريس في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. وجاء ذلك على خلفية سلسلة من الأحداث التي ساهمت في تصاعد التوتر، من بينها قضية الناشط المعروف إعلاميًا باسم “أمير دي زاد”، إضافة إلى قرار الجزائر طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا فرنسيًا، وهو ما ردت عليه باريس بإجراءات مماثلة شملت استدعاء سفيرها وترحيل عدد من الدبلوماسيين الجزائريين.

كما زادت حدة التوتر عقب بث تحقيق تلفزيوني في برنامج على قناة “فرانس 2” حول العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهو ما أثار غضب السلطات الجزائرية التي اعتبرت محتواه مسيئًا ومتحاملًا. وفي هذا السياق، كشفت قناة الجزائر الدولية أن السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي أصبح “شخصًا غير مرغوب فيه” بعد تصريحاته خلال برنامج تلفزيوني بفرنسا حول طبيعة العلاقات بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد وصفت مضمون البرنامج بـ“محض افتراء” واعتبرته “هجومًا على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها”، قبل أن تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر. ويرى متابعون أن زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر فتحت باب النقاش حول عدد من الملفات الحساسة بين البلدين، من بينها التعاون الأمني وقضايا الهجرة، إضافة إلى مسألة التمثيل الدبلوماسي بين الجزائر وباريس.

حاج إبراهيم