تصعيد الملاحقات القضائية ضد الناشط عبد الكريم زغيليش

يواجه الناشط والمعارض السياسي عبد الكريم زغيليش موجة جديدة من الملاحقات القضائية، بعدما استُدعي للمثول أمام محكمة الجنح بقسنطينة على مدار أربعة أيام متتالية، من 30 مارس إلى 2 أفريل، في إطار خمسة ملفات قضائية منفصلة. ويأتي ذلك رغم أن المعني يواجه أساساً نحو خمسة عشر قضية مطروحة أمام العدالة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد برمجت المحكمة جلستين في اليوم الأول، الموافق لـ30 مارس، على أن تستمر جلسات المحاكمة في الأيام الثلاثة الموالية. هذا التسلسل المتقارب للجلسات القضائية يثير تساؤلات لدى متابعين للشأن الحقوقي حول طبيعة التعاطي مع قضايا الرأي والنشاط السياسي.

وتعود خلفية هذه الملفات إلى تحقيقات أجرتها الشرطة القضائية بشأن منشورات نشرها زغيليش على موقع فيسبوك. غير أن اللافت في هذه الإجراءات، بحسب مصادر مطلعة، هو أن كل منشور تم التعامل معه في ملف قضائي مستقل، بدلاً من جمعها في محضر واحد كما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالات.

وسبق ان اعتبر حقوقيون ومحامون أن هذا الأسلوب في معالجة المنشورات يؤدي عملياً إلى مضاعفة عدد القضايا المعروضة على القضاء، ما يزيد من الضغط القضائي على المعني ويرفع احتمال صدور عدة أحكام في قضايا متقاربة من حيث الموضوع والسياق.

من جانب آخر، يثير هذا الوضع نقاشاً أوسع في الأوساط الحقوقية حول حدود المتابعة القضائية في قضايا التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، وحول مدى تأثير تعدد الملفات المرتبطة بالمنشورات الرقمية على ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي ظل هذه التطورات، تتواصل الدعوات من قبل ناشطين ومتابعين للشأن العام إلى اعتماد مقاربات تهدئة في التعاطي مع القضايا السياسية، خاصة في ظرف إقليمي ودولي معقد، يرى فيه البعض أن البلاد بحاجة إلى مناخ سياسي أكثر انفتاحاً وتوازناً.

حكيم ش