بعد دعوته الى إضراب وطني : ايداع امين عام نقابة السكك الحديدية الحبس

مرت الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية بأحداث متسارعة ومفاجئة خلال الأيام الأخيرة، تخللتها تطورات مثيرة، أبرزها سجن أمينها العام، لونيس سعيدي، مؤقتًا يوم السبت الماضي، تزامنًا مع الاستعدادات لإطلاق إضراب وطني مفتوح كان مبرمجًا ليبدأ يوم الأحد 7 جويلية 2025.

وكان سعيدي قد بعث، بتاريخ 25 جوان، بإشعار رسمي إلى وزير النقل يعلن فيه عن نية الفيدرالية شن إضراب وطني مفتوح، وذلك احتجاجًا على ما وصفته النقابة حينها بجملة من الخروقات التي تطال قطاع السكك الحديدية. وتضمن الإشعار جملة من المطالب والانشغالات، من بينها ما اعتُبر تجاهلاً لمواد دستورية (69 و70) والتفافًا على القوانين المؤطرة للعمل النقابي وتسوية النزاعات الجماعية.

كما أشار البيان إلى اختلالات وصفها بـ”الخطيرة”، منها تغييب الحوار مع الشريك الاجتماعي، والتدخلات الإدارية في شؤون النقابة، ومعاملة ممثلي العمال بطرق تعسفية، إضافة إلى مخالفات طالت تنظيم انتخابات اللجان المشتركة، وتهميش الكفاءات لأسباب غير مهنية، فضلاً عن سوء تسيير ملفات التقاعد والتوظيف، وحرمان العمال من حقوقهم في الخدمات الاجتماعية، على رأسها الاستفادة من المخيمات الصيفية.

رغم هذا التصعيد، أكدت الفيدرالية في ذات البيان استعدادها للحوار، مع التهديد بالتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها، حتى ولو استدعى الأمر رفع الملف لرئيس الجمهورية.

لكن التطورات المتلاحقة سرعان ما قلبت الموازين، إذ جاء قرار سجن سعيدي ليغيّر المعادلة. ففي اليوم الموالي، أي 6 جويلية، عقد المكتب الفيدرالي اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الأمين العام الجديد، محمد جبراني، نتج عنه إعلان رسمي بإلغاء الإضراب المزمع، واعتبار القرار السابق غير قانوني.

وجاء في البيان الجديد أن خطوة إعلان الإضراب خالفت بشكل واضح مقتضيات القانون 90/02 المتعلق بالنزاعات الجماعية وحق الإضراب، وتحديدًا المادتين 51 و52، مما يجعل قرار الأمين العام السابق باطلاً ولا يترتب عنه أي أثر قانوني.

وأكد البيان على ضرورة احترام الأطر القانونية والمؤسساتية في ممارسة العمل النقابي، ودعا جميع العمال إلى الالتزام بالشرعية حفاظًا على استقرار القطاع ومصالح العمال.

وفي ختام البيان، شدد الأمين العام الجديد على أن باب الحوار سيبقى مفتوحًا، مؤكدًا رفض الفيدرالية لأي تحرك خارج الأطر القانونية.

من جهته، أثار توقيف النقابي لونيس سعيدي ردود فعل متباينة في أوساط العمال والنقابيين، حيث عبّر العديد منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم ورفضهم لما اعتبروه “تجريمًا للعمل النقابي”، معتبرين أن توقيف سعيدي مرتبط بموقفه التصعيدي وإعلانه الإضراب الوطني.

حاج إبراهيم