بعد صنصال : هل سيعفو الرئيس تبون عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز؟

طالبت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة  السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز ، عقب تثبيت الحكم الصادر بحقه بالسجن سبع سنوات نافذة، معتبرة أن القضية تمثل مساسًا مباشرًا بحرية الصحافة وتنذر بتداعيات سلبية على صورة الجزائر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت الكنفدرالية أن غليز، وهو صحفي رياضي متعاون مع مجلتي So Foot وSociety، كان قد دخل الجزائر في ماي 2024 لإنجاز تحقيق صحفي متعلق بنادي شبيبة القبائل وملف وفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته بتهم تتعلق بـ“تمجيد الإرهاب” و“حيازة منشورات دعائية”. وفي 3 ديسمبر 2025 أيدت محكمة الاستئناف بتيزي وزو الحكم الابتدائي القاضي بسجنه سبع سنوات، ما أثار موجة انتقاد من منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة.

وأكدت "كوسيفوب" أن طبيعة عمل الصحفي تعتمد على التواصل مع مختلف الأطراف، بما فيها شخصيات جدلية، بغرض جمع المعلومات وتقديم تغطية متوازنة، مشددة على أن هذا التواصل مهني ولا يشكل دليلًا على نية إجرامية أو تورط في أنشطة غير قانونية. كما اعتبرت أن كون غليز غير جزائري يجعل افتراض اطلاعه على القوائم المحلية أو تفاصيلها القانونية أمرًا غير واقعي ولا يصلح كأساس للإدانة.

وحذّرت الكنفدرالية من أن استمرار احتجاز الصحفي يُعمّق المخاوف الدولية بشأن أوضاع الحريات في الجزائر، ويفتح الباب أمام اتهامات بتسييس القضاء واستعماله في إدارة الملفات ذات الطابع الدبلوماسي، الأمر الذي يضر بثقة الشركاء الدوليين وينعكس سلبًا على صورة البلاد.

وفي موقف مباشر، دعت "كوسيفوب" إلى إصدار عفو رئاسي فوري عن كريستوف غليز، معتبرة أن هذه الخطوة ستكون رسالة إيجابية تؤكد احترام الجزائر لحرية التعبير والصحافة، مستشهدة بسابقة العفو عن الكاتب بوعلام صنصال في نوفمبر الماضي. كما طالبت بأن يشمل العفو جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، بوصف ذلك مدخلًا أساسيًا لاستعادة الثقة داخليًا وخارجيًا وتعزيز التزام الدولة بمبادئ الحقوق والحريات الأساسية.