"تيقنتورين": تأجيل المحاكمة وسط حضور دولي وتداعيات دبلوماسية

تم تأجيل محاكمة منفذي الاعتداء الإرهابي على منشأة تيقنتورين الغازية في الجزائر إلى دورة جنائية مقبلة، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع واستدعاء الأطراف المدنية، بما في ذلك الضحايا الأجانب والشهود المتغيبين.

القضية تتعلق بهجوم وقع في يناير 2013، وأسفر عن مقتل 37 أجنبياً وجزائري واحد، إضافة إلى احتجاز مئات الرهائن. المحاكمة تشمل 33 متهماً يواجهون تهماً خطيرة، مثل الانتماء إلى جماعة إرهابية، القتل العمدي، والخطف. ومن المتوقع أن تكون إحدى أطول المحاكمات وأكثرها تعقيدًا نظرًا لحجم القضية وعدد الشهود، الذي يتجاوز 230 شخصًا، بينهم 76 أجنبياً.

تم تأجيل محاكمة منفذي الاعتداء الإرهابي بناءً على طلب هيئة الدفاع، التي تمسكت بضرورة حضور جميع الأطراف المتغيبة لضمان محاكمة عادلة. وتم تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة، ولم يتم تحديد موعد دقيق حتى الآن.

هيئة الدفاع تمثل المتهمين في القضية، وتسعى إلى توفير الظروف القانونية المناسبة للمحاكمة، بما في ذلك استدعاء الشهود والضحايا الأجانب الذين لم يتمكنوا من الحضور في الجلسة السابقة.

كما أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى دورة جنائية مقبلة، مما يمنح هيئة الدفاع مزيدًا من الوقت للتحضير والاستعداد للمرافعات القانونية.

قضية تيقنتورين تختلف عن غيرها من قضايا الإرهاب بعدة جوانب رئيسية منها كونها تكتسي الطابع الدولي. فالهجوم استهدف منشأة غازية تضم موظفين من 26 جنسية، مما جعل القضية ذات أبعاد دبلوماسية وأمنية عالمية.

الهجوم لم يكن مجرد عملية إرهابية، بل كان مرتبطًا بشبكات تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، مما زاد من تعقيد القضية.

احتجزت الجماعة المسلحة 800 شخص، بينهم 134 أجنبياً، وهو رقم غير مسبوق في عمليات احتجاز الرهائن الإرهابية. تدخل الجيش في عملية تحرير الرهائن بطريقة كانت عنيفة وسريعة، وأسفرت عن مقتل 38 رهينة، مما أثار جدلاً حول طريقة تعامل السلطات الجزائرية مع الأزمة.

العملية الإرهابية اكتست ايضا ما يسمىّ بالتوظيف السياسي. فالمحاكمة الحالية تتزامن مع تغييرات في القيادة الأمنية الجزائرية، مما يثير تساؤلات حول علاقات القوة داخل النظام السياسي-العسكري.

قضية تيقنتورين كان لها تأثير كبير على العلاقات الدولية، خاصة بين الجزائر والدول التي فقدت مواطنين في الهجوم. إذ شهدت تلك الفترة توتر دبلوماسي بين الجزائر وبعض الدول، مثل اليابان وفرنسا، حيث انتقدت طريقة تعامل الجزائر مع الأزمة، خصوصًا التدخل العسكري السريع الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

هذه الحادثة الإرهابية دفعت الجزائر إلى تعزيز تعاونها مع دول الساحل في مكافحة الإرهاب، كما زادت من التنسيق الاستخباراتي مع دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. كما دفعت الدولة إلى إعادة النظر في السياسات الأمنية. فبعض الدول التي فقدت رعاياها إثر الهجوم الإرهابي أعادت تقييم سياساتها الأمنية الخاصة بحماية مواطنيها في مناطق النزاع، مما أدى إلى تغييرات في بروتوكولات السلامة للشركات العاملة في مناطق خطرة.

للتذكير ، القضية تزامنت مع تغييرات في القيادة الأمنية الجزائرية، مما أثار تساؤلات حول علاقات القوة داخل النظام السياسي-العسكري وتأثيرها على العلاقات مع فرنسا، التي كانت لها مصالح اقتصادية كبيرة في المنشأة المستهدفة.

حكيم ش