فرنسا تصوّت ضد اتفاقية 1968: خطوة رمزية أم بداية قطيعة؟

صادق البرلمان الفرنسي اليوم، الخميس، على مشروع قرار يدين اتفاقية 1968 مع الجزائر بفارق صوت واحد، في خطوة رمزية لكنها غير ملزمة قانونياً حتى الآن.

ينصّ المشروع على أن الاتفاقية، التي تنظّم وضع الجزائريين في فرنسا من حيث الإقامة والعمل والتنقّل، باتت غير مقبولة في نظر النواب الذين صوتوا «نعم». يأتي هذا التصويت في سياق تصاعد الجدل حول الهجرة بين فرنسا والجزائر وتزايد الضغوط من اليمين المتطرف لمراجعة الاتفاقيات الثنائية.

خلفية الاتفاقية وتاريخه

تمّ توقيع الاتفاقية المذكورة في 27 ديسمبر 1968 بين فرنسا والجزائر، تحت اسم « الاتفاق الفرنسي-الجزائري بشأن حركة الأشخاص، العمل، والإقامة في فرنسا للمواطنين الجزائريين وعائلاتهم ». 

التفافية وضعت نظاماً خاصاً لمواطني الجزائر في فرنسا، ينظّم دخولهم وإقامتهم وعملهم، وكانت عبارة عن استبدال للنظام السابق عقب استقلال الجزائر.  و من أبرز بنود الاتفاقية: تحديد حصة سنوية من العمال الجزائريين المسموح لهم بالدخول (مثلاً 35 000 عاملاً) مع اشتراط إيجاد عمل خلال تسعة أشهر للحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات. 

وبحسب المصادر الرسمية الفرنسية، فإن مواطني الجزائر يخضعون لنظام «خاص» بموجب هذه الاتفاقية تحدد شروط البقاء والعمل والإقامة في فرنسا، وليس فقط بموجب قانون عامة الأجانب.  و رغم توقيع الاتفاقية، فقد شهدت تعديلات أو ملحقات لاحقة، وكانت محل جدل سياسي متكرر في فرنسا خصوصاً من اليمين واليمين المتطرف.

حكيم ش