أزمة جديدة تلوح بين الجزائر وفرنسا بسبب اتفاقية الهجرة لعام 1968

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الخميس، مناقشة مقترح لنقض اتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر سنة 1968، في خطوة توصف بأنها قد تفتح فصلاً جديداً من التوتر بين البلدين، خصوصاً مع تزامنها مع ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر.

المقترح يستند إلى تقرير برلماني أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر عن حزب معاً من أجل الجمهورية، قدّر فيه الكلفة السنوية للاتفاقية بنحو ملياري يورو، واعتبر أن « الاستثناء الجزائري » في مجال الهجرة يشكّل « عبئاً على الدولة الفرنسية ». التقرير أوصى بمراجعة الاتفاقية أو إنهائها، بحجة أنها تمنح امتيازات خاصة للجزائريين مقارنةً ببقية الأجانب المقيمين في فرنسا.

خلفية الاتفاقية

وُقّعت اتفاقية 1968 بعد ستّ سنوات من استقلال الجزائر، بهدف تنظيم حرية تنقل وإقامة وعمل المواطنين الجزائريين في فرنسا. وقد خضعت لتعديلات متتالية، لكنها حافظت على بعض البنود التي تمنح تسهيلات في الإقامة ولمّ الشمل، ما جعلها موضع جدل متكرر في الأوساط السياسية الفرنسية، خاصة لدى الأحزاب اليمينية.

يرى معدّا التقرير أن الاتفاقية « لم تعد تتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي »، مشيرين إلى أن عدد الجزائريين المقيمين في فرنسا بموجبها يُقدَّر بنحو 700 ألف شخص.

التقرير يصف الوضع بأنه « استثناء غير مبرر »، إذ يعتبر أن أبناء الجالية الجزائرية يستفيدون من إجراءات أكثر مرونة مقارنة بباقي المهاجرين. ويقدّر النواب التكلفة المباشرة وغير المباشرة لهذه الامتيازات بما يقارب 2 مليار يورو سنوياً تشمل الإعانات الاجتماعية والخدمات العامة.

يأتي النقاش في ظرف مشحون بالعلاقات الفرنسية-الجزائرية، التي لم تستعد بعد استقرارها الكامل رغم محاولات التقارب التي قادها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 2022.

ويُنظر إلى التوقيت كـ« رسالة رمزية » ذات حساسية عالية، إذ يتزامن مع ذكرى الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، ما يثير ردود فعل متوقعة في الجزائر التي تعتبر هذه الفترة من العام لحظة سيادية مقدسة.

ردود الفعل المحتملة

في الجزائر، من المرجّح أن يُنظر إلى أي خطوة لإنهاء الاتفاقية كـ«استفزاز دبلوماسي»، وقد تدفع السلطات إلى إصدار بيان رسمي أو تعليق بعض أشكال التعاون الثنائي.

أما في فرنسا، فقد يثير النقاش انقساماً بين الكتل السياسية، إذ ترى بعض الأحزاب اليمينية أن إنهاء الاتفاقية «ضرورة وطنية»، بينما تحذّر أطراف يسارية من « التوظيف السياسي لقضية الهجرة » ومن المساس بالتوازن الدبلوماسي مع الجزائر.

في حال مضت باريس في مسار إلغاء الاتفاقية، فسيُفتح باب مفاوضات جديدة مع الجزائر حول وضع الجالية وحقوقها القانونية. كما قد تتأثر ملفات التعاون الأمني والاقتصادي، في ظلّ مناخ من الريبة التاريخية بين البلدين.

حكيم ش