فرنسا تلوّح بتجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين وسط تصاعد التوترات

وسط تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بين باريس والجزائر، كشفت مصادر فرنسية عن نية السلطات دراسة تجميد أصول مالية وعقارية تعود لعشرين شخصية جزائرية نافذة، يُشتبه بامتلاكها استثمارات كبرى على الأراضي الفرنسية.

هذه الخطوة، وإن لم تُفعّل رسمياً بعد، تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استخدامها كوسيلة ضغط سياسي، في ظل غياب أي اتهامات قضائية أو شفافية في المعايير المعتمدة.

وتستند ألتحركات المرتقبة، وفق المجلة الفرنسية ، إلى تعديل قانوني أُدخل على المادة L562-1 من قانون المال الفرنسي في يوليو 2024، يتيح للدولة تجميد ممتلكات أفراد يُعتقد أنهم يهددون “المصالح الأساسية للأمة”.

لكن خبراء في القانون، بينهم المحامي رونو دي لايغل، حذّروا من مغبة توظيف هذا النص دون أدلة ملموسة، ما قد يفتح الباب أمام تجاوزات تمس بمبدأ قرينة البراءة، ويمنح الحكومة سلطة تقديرية مفرطة في قضايا ذات طابع سياسي.

و يرتبط الملف بسياق أوسع من التوتر بين البلدين، كان أبرز فصوله مؤخرًا حادثة اختفاء الناشط السياسي الجزائري أمير بوحcors المعروف باسم “أمير دي زاد” في ظروف غامضة داخل فرنسا، وما تبعها من تبادل طرد دبلوماسيين بين الجانبين. ويرى مراقبون أن الأزمة تعكس خللاً في آليات الحماية القانونية للأشخاص المعارضين، خاصة في قضايا تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية مع الحريات الفردية.

واكدت مصادر قريبة من الملف ، بحسب المصدر ، أن أكثر من 800 شخصية جزائرية من أصحاب النفوذ يمتلكون أصولًا في فرنسا، غالبها لم يخضع لتدقيق جدي من حيث مصادر الأموال. ومع ذلك، فإن اقتصار التحرك الفرنسي على قائمة أولية تضم 20 اسمًا يطرح تساؤلات حول المعايير التي جرى اعتمادها، وما إذا كان الأمر يندرج ضمن مكافحة الفساد فعلاً، أم مجرد أداة تفاوض في أزمة سياسية متصاعدة.

حاج إبراهيم