فيدرالية عمال السكك الحديدية ترفض دعوات التجمهر وتؤكد استمرار المفاوضات

عبّرت الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية عن رفضها لما وصفته بمحاولات “التشويش والتحريض”، في وقت تواصل فيه مفاوضاتها مع الجهات الوصية بشأن تحسين الأجور وظروف العمل.

وقال الأمين العام الجديد للفيدرالية، محمد جبراني، في بيان صدر أمس، إن “بعض الأصوات اختارت زرع الفتنة والدعوة إلى التجمهر خارج إطار الحوار الجاد”، معتبراً أن هذه الدعوات تستهدف “ضرب مؤسسة وطنية استراتيجية”.

وأضاف جبراني أن الفيدرالية ترى في هذه التصرفات تهديدًا للنظام العام، في ظرف حساس تمر به البلاد، داعياً إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن والمؤسسة.

وفيما يخص مفاوضات الأجور، أكدت الفيدرالية أن الزيادة الأخيرة التي أقرت تعدّ خطوة أولى ضمن مسار تفاوضي أوسع. وأشارت إلى أن “قانون 90/11 ينص على أن زيادات الأجور في القطاع الاقتصادي تتم عبر اتفاقيات جماعية، بينما تخضع زيادات قطاع الوظيف العمومي لقرارات رئيس الجمهورية”.

وشدد البيان على أن الحوار لا يزال مفتوحًا بشأن ملفات المنح والمزايا الاجتماعية، مؤكداً التزام النقابة بالتوصل إلى اتفاق جماعي جديد يشمل جميع الانشغالات، بما فيها قضية العمال المفصولين وتوظيف أبناء المتقاعدين.

وأعربت الفيدرالية عن استعدادها لمواصلة الدفاع عن حقوق العمال، مؤكدة أن تحسين أوضاعهم يجب أن يتم في إطار قانوني ومنظم يضمن استقرار المؤسسة واستمراريتها.

كما دعت جميع العمال إلى “التحلي بالمسؤولية والوحدة”، مشددة على أن تحقيق المطالب يتم من خلال التضامن وليس بالانقسام أو الإضرابات غير القانونية.

يُذكر أن الأمين العام السابق للنقابة، لونيس سعيدي، كان قد أعلن في 25 جوان 2025 عن دخول الفيدرالية في إضراب وطني مفتوح ابتداءً من 7 جويلية، احتجاجاً على ما وصفه بـ “تجاوزات” داخل القطاع.

وبررت النقابة السابقة قرار الإضراب بعدة أسباب، أبرزها غلق باب الحوار، عدم احترام أحكام الدستور، التدخل الإداري في شؤون النقابة، وحرمان العمال من بعض الحقوق الاجتماعية، لا سيما في ما يخص التقاعد والمخيمات الصيفية.

وعقب هذه التطورات، تم توقيف لونيس سعيدي، وفتح تحقيق في خلفيات الإعلان عن الإضراب والإجراءات المتخذة خلال فترة قيادته للنقابة.

حاج إبراهيم