قانون المرور وإضراب الناقلين : أحكام بالسجن للمضربين ووزير النقل يُشعل الجدل مُجددا

أصدرت محكمة المنيعة، الخميس 15 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسنة حبس غير نافذة في حق أربعة أشخاص، هم سائقو الشاحنات عيسى بلكحل، يوسف مسعودي، لمين الهامل، إضافة إلى المواطن يحيى بن حود، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب الناقلين الرافض لقانون المرور الجديد.

وتعود وقائع القضية إلى توقيف المعنيين يوم الإثنين 5 جانفي 2026 من طرف مصالح الأمن الولائي بالمنيعة، قبل إيداعهم الحبس المؤقت، بسبب مشاركتهم في إضراب لسائقي الشاحنات، احتجاجًا على الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المرور، وهو الإضراب الذي تسبب في شلل جزئي لبعض القطاعات الحساسة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، عبّر السائقون عن رفضهم لمضمون القانون الجديد عبر تصريحات مصوّرة، اعتبروا فيها أن بعض مواده مجحفة وتمس بمصدر رزقهم، حيث قام المواطن يحيى بن حود بتصوير مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته في إطار نفس القضية.

في المقابل، دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن مشروع قانون المرور، مؤكدًا خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن النص لا يهدف إلى معاقبة المواطنين، ولا سيما الفئات التي تعتمد على السياقة كمصدر دخل يومي، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية.

وقال الوزير في رده على انشغالات النواب: “والله ما جينا باش نعاقبو المواطن”، موضحًا أن المقاربة المعتمدة تقوم على التوازن بين الردع والوقاية والتحسيس، ومؤكدًا: “لو أفكر فقط في معاقبة المواطنين سأقدم استقالتي”.

كما شدد سعيود على تحمله الكامل لمسؤوليته في ملف السلامة المرورية، معتبرًا أن الدولة مطالبة بالحد من السلوكيات الخطيرة التي تهدد أرواح مستعملي الطريق، دون المساس بمصالح المواطنين أو التضييق على فئات تعيش من نشاط النقل، وهو ما يعكس، حسبه، دوافع تعديل قانون المرور في سياق يطغى عليه الجدل الشعبي والمهني.

حاج إبراهيم