قضية "السيدة المنقبة" في العلمة: النيابة تلتمس أحكامًا بالسجن في حق 8 متهمين

تتجه الأنظار في الجزائر نحو محكمة العلمة التي تنظر في قضية أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد تعرض سيدة جزائرية منقبة لاعتداء جسدي ولفظي في أحد أحياء المدينة، على خلفية مزاعم بممارستها "الشعوذة"، فقط لأنها كانت تتلو نصوصًا دينية باللغة الفرنسية بجانب المصحف الشريف.

قضية "سيدة العلمة" ارتبطت بشكل مباشر باتهامات بممارسة السحر والشعوذة، لكن هذه الاتهامات كانت مبنية على سوء فهم وسياق اجتماعي مشحون. وتزامنت الحادثة مع حملة تنظيف المقابر من طلاسم السحر، جعلا بعض المارة يسيئون الظن بها، فاتهموها زورًا بممارسة الشعوذة.

هذا التسرع في الحكم، المدفوع بهواجس اجتماعية وهستيريا جماعية تجاه "السحر"، أدى إلى اعتداء جماعي عليها، شمل نزع نقابها بالقوة وتمزيق أوراقها، بل وتصويرها والتشهير بها على مواقع التواصل.

النيابة العامة التمست، في جلسة المحكمة التي عقدت مؤخرًا، عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد ثلاثة متهمين رئيسيين، فيما التمست 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار بحق خمسة متهمين آخرين.

القضية التي وقعت في أوائل شهر يونيو، فجّرت موجة استنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد ناشطون بما وصفوه "انتهاكًا لكرامة المرأة الجزائرية وحقها في ممارسة حريتها الدينية". وقد أظهرت مقاطع متداولة مشاهد تُظهر نزع نقاب الضحية بالقوة، وتمزيق أوراق كانت بحوزتها، وسط تجمهر للأهالي.

وأكّد محامي الضحية، الأستاذ طارق مراح، أن موكلته تعرضت لـ"تشهير جماعي" وأنها تمر باضطرابات نفسية حادة عقب الحادثة.

من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها مطلع الأسبوع المقبل، في وقت يُطالب فيه الرأي العام بإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين، تعزيزًا لهيبة القانون وردعًا لمثل هذه الأفعال التي تُهدد السلم المجتمعي.

القضية كشفت عن هشاشة الوعي القانوني والديني لدى البعض، وأثارت نقاشًا واسعًا حول خطورة "المحاكمات الشعبية" المبنية على الشك والوصم، دون أي دليل أو سند شرعي.

حاج إبراهيم