قطاع السكك الحديدية : توقيف وإيداع 10 نقابيين الحبس بعد إضراب مفاجئ

شهد قطاع النقل بالسكك الحديدية خلال الأيام الماضية توتراً لافتاً عقب توقف عفوي ومحدود عن العمل صبيحة 26 نوفمبر 2025، نفذه عمال بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم السوسيو-مهنية واستمرار غلق أبواب الحوار والتفاوض من طرف إدارة المؤسسة.

وبعد هذا التحرّك المفاجئ، قرّرت الجهات القضائية إيداع عشرة نقابيين الحبس المؤقت ينحدرون من ولايات مختلفة، من بينهم الأمين العام لفيدرالية عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في خطوة خلّفت ردود فعل واسعة داخل الأوساط النقابية والسياسية، خاصة أن الحادثة جاءت بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء يوم 30 نوفمبر وما أقرّه من إجراءات اجتماعية لصالح العمال والمتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل.

وعبر حزب العمال “بقلق بالغ” عن التطور الذي وصفه بـ”الخطير” والمتزامن مع هذه القرارات الاجتماعية، والمتمثل في إيداع عشرة نقابيين السجن على خلفية الإضراب العفوي الأخير في قطاع السكك الحديدية. وذكّر بأن هذه القضية تذكّر بإدانة سابقة طالت الأمين العام السابق للفيدرالية نفسها عقب إشعار بإضراب لدى وزارة النقل قبل أن تتم تبرئته لاحقاً.

واعتبر حزب العمال جرّ النقابيين إلى المحاكم، وبالضبط إلى أقسام الجنايات، مساراً مقلقاً يؤسس لتجريم العمل النقابي وممارسة الحق في الإضراب، مؤكداً أن هذا الانزلاق يعيد إلى الواجهة ضرورة مراجعة القوانين التي أُقرت سنة 2023 وقيّدت النشاط النقابي بشكل حاد.

وفي ختام بيانه، وجّه الحزب نداءً للسلطات العليا من أجل وضع حد لتجريم العمل النقابي، والمطالبة بالإفراج عن النقابيين الموقوفين، وفتح باب الحوار والمفاوضات لحل النزاع بالوسائل الديمقراطية والحضارية. كما حمّل إدارة المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية مسؤولية حالة الانسداد التي دفعت العمال – حسب تعبيره – إلى الاحتجاج السلمي لإسماع مطالبهم المشروعة.

في هذا السياق، أصدر حزب العمال بياناً عبّر فيه، من جهة، عن ارتياحه للقرارات الحكومية الأخيرة التي مست القدرة الشرائية، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى الوطني للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، معتبراً هذه الزيادة بنسبة 20% إجراءً إيجابياً من شأنه تحسين ظروف معيشة ملايين العمال، بعد أن انحصرت الاستفادة من زيادات الرواتب في السنوات الأخيرة في قطاع الوظيف العمومي دون غيره.

كما شدد الحزب على أن معالجة القدرة الشرائية لا تتوقف عند الأجور فقط، بل تستوجب التحكم في الأسعار ومواجهة التضخم عبر آلية “السلم المتحرك للأجور والمعاشات” لضمان الحفاظ الفعلي على دخل العمال والمتقاعدين.

وثمّن الحزب أيضاً قرار مجلس الوزراء المتعلق بدراسة رفع المعاشات ومنح التقاعد، مؤكداً أن ذلك من شأنه تعويض الزيادة السنوية التي لم يتم صبّها سنة 2025، وهو ما تسبب – حسب البيان – في تذمّر مشروع وسط شريحة واسعة من المتقاعدين.

كما رحّب بمراجعة شروط الاستفادة من منحة البطالة بتمديد مدتها إلى سنة قابلة للتجديد ورفع قيمتها إلى 18 ألف دينار شهرياً، داعياً في المقابل الوكالة الوطنية للتشغيل إلى الاضطلاع بدورها في إدماج حقيقي ودائم للشباب في سوق العمل وفق مؤهلاتهم، وعدم الاكتفاء بمنحة مؤقتة لا تعالج جذور البطالة.

نسرين ج