لأنه إنتقد تبون : حبس نافذ للمعارض السياسي فتحي غراس

أصدرت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بسنتين (2) حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف (300.000) دينار جزائري ضد المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، الذي لا يزال نشاطه معلقًا بقرار إداري.

ويأتي هذا الحكم على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها غراس، انتقد فيها سياسات وتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد تابعت النيابة العامة المتهم بتهمتي إهانة هيئة نظامية، استنادًا إلى المادة 146 من قانون العقوبات، ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والسلامة العامة، وفقًا للمادة 196 مكرر من القانون نفسه.

وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت في 14 أكتوبر الجاري، كان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بنفس القيمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي اليوم.

ويُعد فتحي غراس من أبرز الأصوات المعارضة في المشهد السياسي الجزائري، وسبق أن سُجن في فترات سابقة على خلفية آرائه ومواقفه المنتقدة للسلطة. وقد أثار الحكم الجديد جدلًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، التي اعتبرت القضية مؤشرًا على استمرار التضييق على حرية التعبير والعمل الحزبي في البلاد، في وقت تؤكد فيه السلطات التزامها بمسار الإصلاحات السياسية.

نسرين ج