مجلس قضاء العاصمة: تأجيل محاكمة السياسي محسن بلعباس إلى 10 جوان المقبل

قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة السياسي محسن بلعباس إلى تاريخ 10 جوان 2025، في إطار النظر في الطعن بالاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر بتاريخ 24 مارس 2024 عن محكمة حسين داي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بلعباس، وهو أحد الوجوه السياسية البارزة، بعقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، إضافة إلى إلزامه بدفع 50 ألف دينار كتعويض للطرف المدني.

القضية تعود إلى أكتوبر 2021 حين فُتحت تحقيقات قضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، أسفرت عن وضع المتهم تحت الرقابة القضائية بداية من 10 جانفي 2022، وهي التدابير التي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم.

المتابعات القضائية ضد بلعباس شملت تهمًا تتعلق بالحصول على وثائق دون وجه حق (في هذه الحالة رخصة بناء قيل إنها صادرة بشكل قانوني منذ 2014)، إيواء أجنبي بدون ترخيص، وتوظيف أجنبي دون تصريح، ليُضاف إلى ذلك، بعد تسعة أيام فقط من فتح الملف، وتحديدًا في 19 فيفري 2022، تهمة القتل غير العمد بموجب طلب تكميلي من النيابة العامة.

وقد استغرقت التحقيقات القضائية في هذه القضية قرابة عامين، ليُعقد أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 17 مارس 2024، تليها جلسة النطق بالحكم يوم 24 مارس 2024.

في عام 2024، أصدرت محكمة حسين داي في الجزائر العاصمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر على بلعباس، وذلك في قضية تتعلق بوفاة عامل مغربي في منزله. وُجهت إليه تهم القتل الخطأ، الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، إيواء أجنبي بدون رخصة، وتشغيل أجنبي بدون ترخيص. وقد اعتبر حزبه أن القضية كانت جزءًا من التضييق السياسي على نشاطه المعارض.

محسن بلعباس هو سياسي جزائري معارض، شغل منصب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية منذ عام 2012 حتى 2022.. وتُعتبر هذه المحاكمة، في نظر عدد من المراقبين، تجليًا لما يصفونه بـ”تجريم الفعل السياسي”، غير أنها لم تنل، كما يبدو، من إصرار محسن بلعباس على التمسك بمبادئ الديمقراطية والنضال من أجل جزائر الحقوق والحريات.

ويبقى الرهان الأكبر، وفق ذات المراقبين، هو ضمان استقلالية القضاء، المؤسسة التي يخول لها الدستور حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

حكيم ش