مظاهرة سلمية أمام المحكمة الجنائية الدولية تنديدًا بالجرائم المرتكبة ضد أزواد الساحل

تشهد منطقة الساحل الإفريقي تصاعدًا في الانتهاكات ضد المدنيين، وسط اضطرابات أمنية وتدخلات عسكرية أثارت مخاوف حقوقية. ومن المنتظر أن تشهد العاصمة الهولندية لاهاي يوم السبت 14 جوان 2025 مظاهرة سلمية أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية، بين الساعة الثانية والرابعة بعد الظهر، تنديدًا بالانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين في منطقة أزواد الواقعة في شمال مالي.

تُنظم هذه الوقفة من طرف “منظمة الجاليات الطوارقية في أوروبا (ODTE/TANAT)”، بدعم من جمعيات “Azawad Solidarity” و”Imuhagh International”، بهدف لفت أنظار المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى الوضع المأساوي الذي تعيشه الشعوب في منطقة الساحل، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وفقًا للتقارير، شهدت منطقة الساحل تصعيدًا غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم توثيق مجازر وإعدامات بحق السكان المدنيين، إضافة إلى اعتقالات تعسفية واختفاء قسري.

وجاء في البيان الصادر عن الجهات المنظمة أن السكان المدنيين في هذه المناطق، وخصوصًا من الطوارق وشعوب المنطقة ، يتعرضون لهجمات متكررة من جماعات جهادية وانتهاكات تعسفية من قبل قوات نظامية، في ظل صمت دولي وصفوه بـ”المخزي”. كما أشار البيان إلى أن هذه الأعمال تدخل ضمن “استراتيجية تطهير عرقي” تستهدف جماعات معينة على أسس إثنية.

وطالب منظمو الوقفة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما دعوا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم في حماية السكان المهددين.

كما ناشد البيان الاتحاد الأوروبي بأن يُدرج ملف الانتهاكات الخطيرة في علاقاته مع الدول المعنية، في حين دُعي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وتخفيف معاناة سكان الساحل.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في سياق تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل، وسط تقارير حقوقية متزايدة توثق عمليات قتل جماعي وتهجير قسري بحق مجموعات سكانية بأكملها.

نسرين ج