مقررون أمميون يطالبون السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفي حسن بوراس

أصدر خبراء أمميون مستقلون، اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 من جنيف، بيانًا مشتركًا طالبوا فيه السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس، محذرين من تدهور خطير في وضعه الصحي.

وضمّ الموقّعون على البيان المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأعرب الخبراء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لبوراس، وما يترتب عليه من مخاطر جسيمة تهدد حياته وصحته وسلامته الجسدية، بعد أسابيع طويلة قضاها في إضراب مفتوح عن الطعام داخل مركز الاحتجاز.

وكانت عناصر الأمن الولائي قد أوقفت حسن بوراس مساء 12 أبريل 2026 أمام منزله بولاية البيض دون إذن قضائي مسبق أو تفسير، قبل أن يأمر قاضي التحقيق في اليوم التالي بإيداعه الحبس المؤقت على خلفية عدة تهم، من بينها الانتماء إلى تنظيم إرهابي ونشر منشورات اعتُبرت مضرة بالمصلحة الوطنية.

وأكد الخبراء أن توقيفه واحتجازه “يبدوان مرتبطين بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وعمله في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وكذلك بمشاركته في الشأن العام من خلال نشاطه الصحفي”، مشيرين إلى أن قضيته تندرج ضمن نمط متواصل من المضايقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

ودعا الخبراء السلطات الجزائرية إلى “التحرك دون تأخير لحماية حياة بوراس وصحته وحرية تعبيره”، والتأكيد على وجوب تمكينه فورًا من التواصل مع محاميه والحصول على الرعاية الطبية الملائمة. وشددوا على أنه “لا ينبغي حرمان أي شخص من حريته بسبب ممارسته السلمية لحقوق الإنسان”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه ووضع حد للنمط الأوسع من ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن الحقوق في البلاد.

وختم البيان بالإشارة إلى أن الخبراء الأمميين يواصلون التواصل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذه الادعاءات.

نسرين ج