منظمات حقوقية تُحذِّر من مشروع قانون الجمعيات بالجزائر

طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش و "مينا" لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية بالتخلي عن مشروع قانون الجمعيات الجديد، معتبرة أنه يشدد القيود على المجتمع المدني ويخالف المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.

وقالت المنظمات إن النص المقترح، الذي سيعوض قانون 2012، يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة للتحكم في إنشاء الجمعيات وتمويلها وأنشطتها، ويجعل تأسيسها مرهوناً بموافقة مسبقة من السلطات، خلافاً لما ينص عليه الدستور.

وأوضحت أن المشروع يعرّف دور الجمعيات على أنه “دعم للسلطات العمومية في تنفيذ السياسات”، وهو ما يقيد استقلاليتها، كما يفرض شروطاً مشددة على التأسيس والتمويل والعلاقات مع المنظمات الأجنبية.

وذكّر البيان بأن المجتمع المدني الجزائري يواجه منذ 2019 تضييقاً متصاعداً شمل حظر تجمعات وحل جمعيات بارزة مثل "راج" والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات الموقعة، ومنها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إلى مراجعة شاملة للنص بالتشاور مع المجتمع المدني، لضمان قانون يتيح للجمعيات العمل بحرية ويحترم التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

نسرين ج