منظمة شعاع تدين الضغوط على أفراد الجالية وتتهم القنصليات بممارسة القمع خارج الحدود

أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفته بتصاعد الضغوط التي تمارسها السلطات الجزائرية، عبر مصالحها القنصلية في الخارج، ضد أفراد من الجالية عبّروا عن مواقف ناقدة للوضع السياسي في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان إنّ القنصليات، التي أنشئت أصلاً لخدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم، “تحولت إلى أدوات رقابة وابتزاز سياسي” تُستخدم لإسكات الأصوات المنتقدة حتى خارج التراب الوطني.

شهادات عن تجاوزات وابتزاز إداري

ذكرت شعاع أنها تلقت شهادات من جزائريين مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية تحدثوا عن “تعسف إداري ممنهج”، شمل التأخير المتعمد في تجديد الجوازات، والرفض غير المبرر لإصدار البطاقات القنصلية والبيومترية، إضافة إلى معاملة انتقائية على أساس المواقف السياسية أو النشاط على شبكات التواصل.

وأكدت المنظمة أن بعض المواطنين تلقوا “تحذيرات شفوية” من موظفين قنصليين بعدم التحدث في السياسة، في “خرق واضح لحياد الإدارة وحق المواطن في حرية التعبير”.

تعهدات قسرية وانتهاك للقانون

وأضاف البيان أنّ المنظمة وثقت حالات أُجبر فيها مواطنون على توقيع تعهدات خطية بعدم الخوض في الشأن السياسي مقابل تسوية ملفاتهم الإدارية أو تسليم جوازاتهم، معتبرة ذلك “ابتزازاً سياسياً وإكراهاً إدارياً” ينتهك الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي.

قمع عابر للحدود

ترى شعاع أنّ ما يحدث ليس حوادث فردية بل سياسة ممنهجة تهدف إلى “معاقبة كل صوت حرّ خارج الوطن”.

وأوضحت أن “الخدمات القنصلية تحولت إلى وسيلة ترهيب، والجواز الجزائري إلى أداة ضغط”، في ما تصفه المنظمة بـ”القمع العابر للحدود” الذي تستخدم فيه السلطة نفوذها الدبلوماسي لملاحقة المعارضين في الخارج.

دعوة إلى المحاسبة ووقف التضييق

وحذرت المنظمة من الآثار الخطيرة لهذه الممارسات على الجالية، منها تقييد الحركة، مشاكل قانونية في بلدان الإقامة، وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. ودعت إلى “وقف فوري لكل أشكال التضييق”، وضمان حق المواطنين في الخدمات القنصلية دون تمييز أو تهديد، ومحاسبة المسؤولين عن تحويل القنصليات إلى “أدوات قمع سياسي”.

واختتمت شعاع بيانها بالتأكيد على أنّ “صوت الجزائريين في الخارج لن يُخنق بالإجراءات الإدارية”، مشددة على أنّ حرية الرأي “حقّ أصيل لا يُمنح من السلطة، بل هو أساس المواطنة”.

حكيم ش