منظمة شعاع تعليقًا على قضية الهلال الأحمر : "هناك توظيف للقضاء لاستهداف المبلّغين عن الفساد بدل حمايتهم"

أعربت منظمة شعاع عن "قلق بالغ" إزاء ما ورد في شهادات، المدير السابق للهلال الأحمر جزائري بولاية سكيكدة، ياسين بشطاح، والمكلفة بالاعلام هاجر زيتوني ، معتبرة أنّ المعطيات المثارة، في حال ثبوتها، تمثل خرقًا للدستور الجزائري، وخصوصًا المادة 39 التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة، إضافة إلى تعارضها مع قانون الإجراءات الجزائية ومع التزامات البلاد الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ورأت المنظمة الحقوقية أنّ طبيعة المسار القضائي والاتهامات الموجهة إلى بشطاح وزيتوني تعكس "توظيفًا للقضاء لاستهداف المبلّغين عن الفساد بدل حمايتهم". كما اعتبرت أنّ أي تدخل من المشتكية في مجريات التحقيق، إذا صحّ، يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويؤثر في حياد الضبطية القضائية.

ودعت منظمة شعاع غير الحكومية، السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق "فوري وشفاف" في مزاعم سوء المعاملة، وضمان استقلال القضاء، ومحاسبة كل جهة يثبت تورطها في أي ضغوط أو انتهاكات خلال فترة التوقيف، إضافة إلى توفير حماية فعالة للمبلّغين عن الفساد لمنع تحويلهم إلى متهمين.

تعود القضية إلى سنة 2023 حين رصد ياسين بشطاح، المدير السابق للبرامج بالهلال الأحمر الجزائري، وهاجر زيتوني، المديرة السابقة للاتصال والإعلام، خروقات تتعلق بشبهات فساد وسوء تسيير داخل المنظمة، شملت تحويل مساعدات مخصّصة للاجئين الصحراويين، إضافة إلى تجاوزات في تسيير المساعدات الموجهة إلى غزة. وبعد رفع تقارير رسمية وظهور شهادات عبر مواقع التواصل، تقدّم الهلال الأحمر، في 25 أفريل 2024، بشكوى ضدهما تتهمهما بالوقوف وراء منشورات وصفها بـ"التشهيرية".

و استدعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الطرفين للتحقيق، ليُبقيا تحت النظر لعدة أيام، قبل تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس في 14 ماي 2024. وفي 28 ماي 2024 صدرت أحكام تقضي بسجن بشطاح لمدة عام نافذ وآخر غير نافذ، وسجن زيتوني ستة أشهر نافذة وستة غير نافذة، إضافة إلى غرامات مالية. وأيّد مجلس قضاء الجزائر الأحكام في سبتمبر 2024.

وبعد أكثر من عام على صدور الأحكام وخروجهما من السجن، نشر الطرفان شهادات مصورة أكدا فيها تعرضهما للإهانة والضغط النفسي ومنع الراحة خلال فترة التحقيق، إضافة إلى ما قالا إنه حضور لرئيسة الهلال الأحمر أثناء جلسات الاستجواب.

حاج إبراهيم