منع الصحفيَين سعيد بودور ومصطفى بن فضيل من مغادرة التراب الوطني

تعرّض الصحفيان سعيد بودور ومصطفى بن فضيل، الى المنع من السفر خارج الجزائر، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة القيود المفروضة على الصحفيين والمناضلين الحقوقيين في البلاد.

وأعلن الصحفي سعيد بودور، عبر منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، موضحا أن آخر رحلة قام بها تعود إلى شهر سبتمبر 2019، وأن أحد قرارات التبليغ بهذا المنع "إشارة تنقل" صدر عن الهامل، الرئيس السابق للأمن الوطني، ولا يزال ساري المفعول إلى اليوم.

وأضاف بودور أنه تعرض، منذ ذلك التاريخ، للمتابعة القضائية في قضيتين جزائيتين: الأولى انتهت بالسجن على خلفية تهمة "المساس بالمعنويات في زمن السلم" و"إهانة هيئة نظامية" ( يُقصد بها الفريق قايد صالح)، فيما وُضع في الثانية تحت الرقابة القضائية لمدة 33 شهرا أمام القطب الجزائي المتخصص، بتهم "التآمر على سلطة الدولة" و"محاولة تغيير نظام الحكم" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي". وختم الصحفي منشوره بالتأكيد على أن الأمل لا يزال قائما، رغم كل هذه المضايقات، رافضا الاستسلام لليأس.

أما الصحفي مصطفى بن فضيل، الذي يشتغل بيومية "الوطن" الناطقة بالفرنسية، فقد مُنع يوم الاثنين الماضي من مغادرة التراب الوطني، وهو في طريقه إلى فرنسا للمشاركة في مهرجان سينمائي لعرض فيلمه حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قبل أن تُوقفه السلطات وتحول دون سفره. وباشر محاموه، إثر هذه الواقعة، إجراءات قضائية للمطالبة برفع المنع المفروض عليه منذ ستة أشهر.

وتعيد هاتان الحادثتان تسليط الضوء على وضعية حرية الصحافة والتنقل في الجزائر، في ظل استمرار تسجيل حالات منع من السفر تطال صحفيين وناشطين، دون توضيحات رسمية كافية بشأن الأسس القانونية والمدد الزمنية لهذه الإجراءات.

حكيم ش