حكم بسنتين حبسا ضد النقابي لونيس سعيدي يثير موجة استنكار واسعة

أصدرت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، يوم الخميس 17 جويلية، حكمًا يقضي بسجن النقابي لونيس سعيدي لمدة عامين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري. ويشغل سعيدي منصب الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA).

سبب المتابعة القضائية ؟ دعوته إلى إضراب مفتوح بتاريخ 25 يونيو المنصرم، للمطالبة بتحسين الأجور ورفض تدخل الإدارة في الشؤون النقابية. الدعوة التي اعتُبرت من طرف النقابيين خطوة قانونية في إطار الدفاع عن الحقوق المهنية، انتهت بإدانة وصفها الكثيرون بالسابقة الخطيرة.

عملية التوقيف تمت يوم 5 جويلية، تزامنًا مع احتفالات الاستقلال الوطني، ما أضفى على القضية رمزية إضافية وأثار تساؤلات حول توقيتها، خاصة أن رفع الحصانة النقابية عنه تم ساعات قليلة قبل اعتقاله.

حزب العمال: “الهجوم على النقابة هو هجوم على الديمقراطية”

في بيان صدر في 18 جويلية، أعرب حزب العمال عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”المنزلق الخطير” الذي بات يهدد الحريات النقابية في الجزائر. واعتبر الحزب أن إدانة لونيس سعيدي تمثل مؤشرًا واضحًا على نية السلطات في تجريم العمل النقابي المشروع، مضيفًا أن الدعوة إلى الإضراب حق مكفول دستوريًا وتدعمه الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الجزائر منذ استقلالها.

واعتبر البيان أن التعديلات الأخيرة على قوانين العمل والنقابات “أضعفت دور النقابات وجعلت العمال في مواجهة مباشرة مع تعسف الإدارة ورب العمل”، وهو ما يستدعي، حسب الحزب، “تحركًا عاجلًا لإعادة الاعتبار للعمل النقابي الحر والمستقل”.

وحذّر حزب العمال من خطورة تجاهل هذا الملف، مؤكدًا أن التضامن مع لونيس سعيدي لا يعني فقط الدفاع عن شخصه، بل هو معركة من أجل صون الحقوق الديمقراطية الأساسية في البلاد، ودعامة من دعائم السيادة الوطنية التي طالما حماها العمال من خلال تنظيمهم الحر، حسب تعبير البيان.

وفي ختام مواقفه، دعا الحزب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل العاجل من أجل وضع حد لما سماه “قمعًا مقننًا للنشاط النقابي”، مطالبًا بالإفراج الفوري عن سعيدي.

حكيم ش