حملة ترهيب ضد فوزي طلاعة لنشاطه في ملف "المختفين قسراً بالجزائر"

دعت منظمة "شعاع" الحقوقية والتي مقرها العاصمة البريطانية لندن، السلطات الجزائرية، إلى وقف جميع أشكال الانتقام والترهيب التي يتعرض لها الناشط الحقوقي ضمن تنسيقية عائلات المختفين والمختطفين قسراً بالجزائر، فوزي طلاعة، وتوفير الحماية الفورية له ولعائلته من أي تهديد أو انتقام.

كما دعت ذات المنظمة، السلطات إلى التصديق العاجل على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها لضمان حقوق الضحايا وأسرهم وضمان احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان احترام الحق في التعبير والمساءلة، ووقف استغلال الأجهزة الأمنية كأداة لقمع الأصوات المطالبة بالعدالة وضمان حماية أسر المختفين قسريًا، ووضع آليات واضحة لحمايتهم من أي أعمال انتقامية.

وكشفت المنظمة أن الناشط فوزي طلاعة (34 سنة) الذي يُقيم مع عائلته في ولاية قسنطينة شرق الجزائر، يتعرض لحملة انتقامية بسبب سعيه الدؤوب للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية اختفاء والده فريد طلاعة قسرًا منذ عام 1998. وهي القضية التي تركت ألمًا عميقًا في قلوب عائلته، تمثل مثالًا صارخًا لمعاناة ضحايا الاختفاء القسري وذويهم في البحث عن الحقيقة والعدالة.

وأوضحت المنظمة، أن الناشط فوزي يتعرض لحملة ترهيب مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية، حيث تم اعتقاله وسجنه في عامي 2020 و2023، بالإضافة إلى تفتيش منزله العائلي عدة مرات في ولاية قسنطينة.

وبرغم الشكاوى المتعددة التي تقدم بها إلى الجهات القضائية للكف عن ترهيبه ووقف التهديدات التي يتعرض لها، ما زال يواجه إلى اليوم تهديدات مباشرة تشمل ملاحقات قانونية تعسفية واستلامه استدعاءات متكررة من الجهات الأمنية ومحاولات فتح قضايا ملفقة ضده، وتهديدات غير مباشرة عبر رسائل تهديد مستمرة تستهدف ثنيه عن متابعة قضيته ومحاولات تشويه سمعته.

وقالت منظمة "شعاع" أن رحلة فوزي في البحث عن والده ليست مجرد معركة شخصية، بل هي تعبير عن إيمان عميق بمبادئ الحق والعدالة والكرامة الإنسانية. ومع ذلك، فإن هذا السعي النبيل جوبه بمحاولات لإسكاته من خلال أساليب متعددة من الترهيب.

وهذه الأساليب لا تستهدف فوزي فقط، بل تهدف إلى قمع كل صوت يطالب بالعدالة وحقوق الإنسان. هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأهالي ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر، خاصة وأن الدولة لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،

كما أن هذه الممارسات تتنافى مع القوانين الوطنية والدولية التي تكفل الحق في حرية التعبير، والحق في معرفة الحقيقة، وحق العائلات في المطالبة بالعدالة دون خوف أو ترهيب.

كما ناشدت منظمة "شعاع" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية تكثيف جهودها من أجل الضغط على السلطات الجزائرية لضمان حماية حقوق السيد فوزي طلاعة وعائلته وجميع أسر المختفين قسريًا و الوقوف إلى جانب فوزي طلاعة في معركته العادلة، ودعم جهود جميع من يسعون لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار هذه المأساة مع متابعة حالة حقوق الإنسان في الجزائر وضمان الامتثال للمعايير الدولية وإدراج قضية الاختفاء القسري في الجزائر ضمن الأولويات الدولية لتحقيق العدالة.

ح. إبراهيم