218 مطلوبًا في المغرب و124 في الجزائر: وثيقة فرنسية سرية تكشف خريطة الفارين من العدالة

أفادت مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة في فرنسا (OCLCO)، بتاريخ 4 مايو، وكشفت عنها إذاعة RTL، أن المغرب والجزائر يتصدران الدول التي يُرجَّح أن يلجأ إليها الفارّون من العدالة الفرنسية. الوثيقة، التي أعدّتها الفرقة الوطنية للبحث عن الهاربين (BNRF)، تحمل عنوان “الدول الرئيسية التي تشكّل ملاذًا للمطلوبين للقضاء الفرنسي”.

تُصنّف المذكرة المغرب في المرتبة الأولى بـ218 مطلوبًا يُشتبه في لجوئهم إلى أراضيه، تليه الجزائر بـ124 مطلوبًا. وتكتمل قائمة الدول الخمس الأولى بإسرائيل في المرتبة الثالثة بـ87 شخصًا، ثم تونس بـ59 شخصًا، وأخيرًا الإمارات العربية المتحدة بـ48 شخصًا مطلوبًا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول.

تستند هذه الأرقام إلى تحليل قاعدة بيانات تضم أكثر من 3600 نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تحديد ما وصفته الوثيقة بـ”الأهداف ذات الأولوية”، بهدف تركيز الجهود الأمنية وتعزيز فعالية ملاحقة المطلوبين.

وتُشير الوثيقة إلى أن ما يقارب نصف المطلوبين في المغرب يواجهون ملاحقات قضائية في قضايا مرتبطة بالمخدرات. وهو ما يرسم صورة عن مشهد إجرامي عابر للحدود، يفرض تساؤلات حقوقية جوهرية تتعلق بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من جهة، وضمانات المحاكمة العادلة للملاحَقين قضائيًا من جهة أخرى.

وتُنبّه المذكرة إلى أن التطورات الأخيرة في مجال الجريمة المنظمة باتت تُمكّن بعض المطلوبين من إدارة أنشطتهم غير المشروعة بعيدًا عن الأراضي الفرنسية، مما يجعل القبض عليهم رهانًا جوهريًا في مكافحة تهريب المخدرات.

تطرح هذه المعطيات، التي تتضمن تصنيف دول ذات سيادة وفق معايير أمنية فرنسية أحادية الجانب، إشكاليات قانونية بالغة الحساسية تتصل بمبدأ التعاون القضائي الدولي واتفاقيات التسليم. إذ لا تربط فرنسا باتفاقيات تسليم المجرمين فعّالة مع جميع الدول المُصنَّفة، ولا سيما الجزائر التي شهدت علاقتها بباريس توترات دبلوماسية حادة في الفترة الأخيرة، مما يُلقي بظلاله على قدرة الجهات القضائية الفرنسية على ممارسة صلاحياتها خارج نطاقها الإقليمي.​​​​​​​​​​​​​​​​

حكيم ش