الجزائر: 10 سنوات سجناً ضد ثلاثة مترشحين سابقين للرئاسة بتهم فساد انتخابي

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد ثلاثة مترشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر 2024.

المتهمون الرئيسيون في القضية هم: سعيدة نغزة، سيدة أعمال ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سابقًا، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري ووزير سابق. و عبد الحكيم حمادي، ناشط سياسي ومترشح حر، إضافة إلى 68 شخص محل أمر ايداع رهن الحبس الاحتياطي.

و تعود فصول القضية إلى أوت  2024، حيث فتحت السلطات القضائية تحقيقًا حول شبهات شراء توقيعات منتخبين ومواطنين لتكوين ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية. كشفت التحقيقات عن تورط المترشحين الثلاثة في دفع مبالغ مالية تتراوح بين 20,000 و30,000 دينار جزائري (حوالي 150 إلى 200 دولار) مقابل كل توقيع، بهدف بلوغ العتبة القانونية المطلوبة للترشح. 

إلى جانب الأحكام الصادرة ضد المترشحين الثلاثة، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 و8 سنوات ضد أبناء سعيدة نغزة، مع تأييد أمر بالقبض على أحدهم المتواجد في حالة فرار. 

كما تم الحكم على عدد من المنتخبين المحليين وأعضاء المجالس الشعبية البلدية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و8 سنوات، في حين تمت تبرئة بعض المتهمين الآخرين. 

و وجهت المحكمة للمتهمين تهمًا تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها للحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. 

يُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد رفضت ملفات ترشح المتهمين الثلاثة في وقت سابق بسبب عدم استيفائهم لشروط الترشح، وهو ما دفعهم إلى الطعن في القرار واتهام السلطة المستقلة للانتخابات بالتلاعب بملفاتهم.

نسرين ج