الجزائر تُعلن استرجاع أكثر من 110 ملايين دولار من سويسرا

كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن آخر المستجدات المتعلقة بملف استرجاع الأموال المنهوبة، مُفصحًا عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى الجانب السويسري، تمت دراسة وقبول 20 ملفًا منها، فيما عولجت أربعة ملفات بشكل نهائي حتى الآن، ستُفضي إلى تسلّم الجزائر ما يزيد على 110 ملايين دولار من الأموال المنهوبة والمجمّدة.

وأعقب ذلك توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شكره لكل من الاتحاد السويسري والمملكة الإسبانية على تجاوبهما مع المساعي الجزائرية في هذا الشأن، في حين سلّط الضوء على الموقف الفرنسي الذي وصفه بـ"اللاتعاون"، إذ لم تستجب باريس لأي من الـ61 إنابة قضائية الموجهة إليها حتى الساعة.

وتأتي هذه المعطيات لتُضاف إلى مسار طويل من الجهود القضائية والدبلوماسية التي تبذلها الجزائر منذ سنوات لاسترداد أموال منهوبة في الخارج. وكان الرئيس تبون قد أعلن في أكتوبر 2025 عن استرجاع ما يزيد على 30 مليار دولار من الأموال والأملاك المنهوبة، غير أن الحصة الكبرى منها تم تحصيلها داخل البلاد، بينما يبقى استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج التحدي الأصعب والأكثر تعقيدًا.

وفي هذا السياق، كانت السلطات الجزائرية قد وجهت أكثر من 259 إنابة قضائية دولية، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدًا، لتحديد الأموال المهربة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. كما أشار وزير العدل سابقًا إلى أن السلطات تبذل مساعٍ قضائية ودبلوماسية على المستوى الدولي، وأن العديد من الدول استجابت فيما تسير أخرى في طريق الاستجابة.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مراسيم فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.

في النهاية، يبقى استرجاع 110 ملايين دولار خطوة إيجابية في مسار طويل ومعقد، لكنه لا يغيّر وحده ملامح الاقتصاد الوطني. القيمة الحقيقية لهذا التطور لا تكمن في حجم المبلغ بقدر ما تكمن في قدرته على تعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تعاون دولي أوسع، وتسريع وتيرة استرجاع ما هو أكبر وأهم. فالمعركة الاقتصادية الحقيقية ليست في الأرقام المعلنة، بل في بناء منظومة شفافة وقادرة على حماية الثروة الوطنية ومنع تكرار نزيفها.

حاج إبراهيم