الجزائر تُنهي اتفاقية التأشيرات مع فرنسا : قرار دبلوماسي جديد يعيد رسم ملامح الأزمة

في خطوة دبلوماسية لافتة، أعلنت الجزائر رسميًا إنهاء الاتفاق الموقع مع فرنسا سنة 2013، والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالخدمة. وجاء الإعلان في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعدما وجّهت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية مراسلة إلى السفارة الفرنسية بالجزائر بتاريخ 7 أوت 2025 تُبلغها بالقرار.

الاتفاقية التي وُقّعت في 16 ديسمبر 2013 بين الجزائر وفرنسا، كانت تهدف إلى تسهيل تنقل حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة بين البلدين دون الحاجة إلى تأشيرة. وقد مثّلت حينها خطوة لتعزيز التعاون الرسمي وتسهيل المهام الدبلوماسية.

أسباب الإنهاء

بحسب ما جاء في نص الإشعار الرسمي، فإن فرنسا كانت قد علّقت العمل بالاتفاق من جانب واحد، ما دفع الجزائر إلى الرد بالمثل وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وبذلك، لن يستفيد الفرنسيون الحاملون لجوازات دبلوماسية أو خدمة من أي امتيازات خاصة عند دخول الجزائر، بل سيخضعون للإجراءات نفسها المفروضة على باقي الجنسيات.

دلالات القرار 

هذا التطور يعكس رغبة الجزائر في فرض احترام تام لمبدأ المساواة في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل تراكم خلافات سياسية ودبلوماسية سابقة مع باريس. ويرى متابعون أن القرار لا يقتصر على الجانب الإداري المتعلق بالتأشيرات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الجزائر لن تقبل بأي إخلال بالاتفاقيات المشتركة.

إنهاء هذه الاتفاقية لا يُقرأ فقط في بعده الإجرائي، بل يُنظر إليه كخطوة تعكس حرص الجزائر على حماية سيادتها وضمان احترام المعاملة بالمثل في علاقاتها الدولية. كما أنه يفتح الباب أمام مراجعة أو إعادة صياغة اتفاقيات أخرى في المستقبل بما يخدم التوازن بين الطرفين.

بإلغاء اتفاقية التأشيرات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية والخدمة مع فرنسا، تكون الجزائر قد بعثت برسالة قوية مفادها أن التعامل الثنائي يجب أن يقوم على التكافؤ والالتزام المتبادل. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيكون هذا القرار بداية مرحلة أكثر توترًا في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، أم مدخلًا لمراجعة شاملة تعيد التوازن بين البلدين.

حاج إبراهيم