الناشط السياسي كريم طابو : "التعديل الدستوري الأخير أفرز دسائس قانونية "

نشر الناشط السياسي كريم طابو، اليوم، الموافق للفاتح من أبريل 2026، مقالاً سياسياً أسبوعياً جديداً من تحت نظام الرقابة القضائية المفروض عليه، مؤكداً أنه يتعمّد توظيف هذا الإجراء القضائي "محطةً للمقاومة ووسيلة سياسية"، في إشارة إلى توقيعه يوم الاثنين 30 مارس 2026 على سجل الرقابة بثكنة الأمن الداخلي ببني مسوس.

وخصّص كريم طابو مقاله لما وصفه بـ"الدسائس القانونية" التي أفرزها التعديل الدستوري الأخير، معتبراً أن المصادقة عليه بإجماع أعضاء الغرفتين التشريعيتين ليست تعبيراً عن توافق سياسي حقيقي، بل هي ما أسماه "تدجيناً" يعكس غياب أي نقاش عام فعلي داخل المؤسسات التشريعية. ورأى أن التعديل يندرج ضمن مسعى للتحايل على القيود الدستورية المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية.

وذهب الناشط السياسي إلى أن المشهد السياسي الجزائري يقوم على ما وصفه بـ"ركيزتين": السيطرة الأمنية على المجتمع من جهة، والاقتصاد الريعي الذي يُغذّي التبعية ويشتري السلم الاجتماعي من جهة أخرى، مستشهداً بتجربة قانون الطاقة في عهد بوتفليقة الذي أُقرّ بالإجماع ثم أُلغي بالإجماع ذاته، باعتباره نموذجاً على طبيعة آليات صنع القرار في البلاد.

وخلص طابو إلى أن "القطيعة مع الطبقة السياسية القائمة باتت حتمية"، داعياً إلى إعادة بناء المشهد السياسي من خارج الأطر الرسمية، ومستحضراً تجربة الحراك الشعبي دليلاً على قدرة المجتمع الجزائري على "الوعي والتنظيم والتجاوز". وأنهى مقاله بالتعبير عن دعمه لمعتقلي الرأي.

حكيم ش