باريس تُراجع علاقاتها مع الجزائر : البرلمان الفرنسي يُلغي اتفاقية الهجرة المثيرة للجدل

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، صوّت البرلمان الفرنسي بالأغلبية لصالح إلغاء الاتفاقية الخاصة بتنظيم الهجرة مع الجزائر، الموقعة عام 1968، والتي منحت المواطنين الجزائريين امتيازات استثنائية في الدخول والإقامة والعمل بفرنسا.

جاء التصويت بعد تصاعد الانتقادات من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي اعتبرت الاتفاقية «تمييزاً إيجابياً غير مبرر». وفي المقابل، رفض نواب حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون هذا القرار، ما يعكس تبايناً في الرؤية داخل المؤسسة السياسية الفرنسية.

رغم هذا التصويت، فإن مصير الاتفاقية لا يزال معلقاً، حيث إن الحكومة الفرنسية لم تُعلن موقفاً نهائياً، في ظل الحساسية التي تطبع العلاقات مع الجزائر، خاصة بعد عدة أزمات دبلوماسية سابقة مرتبطة بملف الذاكرة والاستعمار.

حتى الآن، لم يصدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريح رسمي مباشر بشأن تصويت البرلمان على إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968. لكن من المهم الإشارة إلى أن حزب "النهضة" الذي يقوده ماكرون صوّت ضد المقترح داخل البرلمان، ما يُفهم منه أن الرئاسة لا تؤيد إلغاء الاتفاق من جانب واحد.

الاتفاقية كانت تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا، وقد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الفرنسية، خصوصاً مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف. ومع أن بعض وزراء الحكومة دعوا إلى مراجعتها، فإن الموقف الرسمي يبدو حذراً، ربما لتفادي توتر إضافي في العلاقات مع الجزائر، التي تمر أصلاً بمرحلة حساسة.

وفي الجزائر، لم تتأخر ردود الفعل، إذ اعتبرت مصادر إعلامية محلية أن القرار سيزيد من تعقيد العلاقات الثنائية، فيما طالبت أصوات داخلية الحكومة باتخاذ موقف حازم تجاه ما اعتبرته «استفزازاً جديداً من باريس».

يبقى أن الأيام القادمة قد تحمل مزيداً من التصريحات والمواقف، سواء من قصر الإليزيه أو من الحكومة الجزائرية، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم فعلياً إلى إجراءات قانونية.

التحرير