تخفيف الحكم على محمد تجديت مع ابقاءه في الحبس

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم، قرارها في قضية الاستئناف المتعلقة بالناشط محمد تجديت، المعروف بلقب شاعر الحراك. وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ، مع تعديله من خلال تخفيض العقوبة إلى سنة واحدة سجنا نافذا.

وكانت محكمة الرويبة قد أصدرت بتاريخ 20 جانفي 2025 حكما ضد محمد تجديت يقضي بعقوبة خمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات.

وجاءت إدانة تجديت استنادًا إلى أربع تهم رئيسية هي المساس بالوحدة الوطنية، و عرض منشورات ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، و التحريض على التجمهر غير المسلح باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، و إهانة هيئة نظامية. وتندرج هذه التهم تحت المواد 79، 96، 100، و146 من قانون العقوبات الجزائري.

وقد خلف هذا القرار ردود فعل في الأوساط الحقوقية، التي لا تزال تطالب بالإفراج عن محمد تجديت وجميع معتقلي الرأي في الجزائر، على رأسها منظمة العفو الدولية.

محمد تجديت هو شاعر وناشط جزائري معروف بلقب "شاعر الحراك". اشتهر بقصائده التي تعبر عن المطالب الشعبية للحراك الجزائري، مما جعله شخصية بارزة بين الشباب الناشطين.

منذ مشاركته في الحراك، تعرض تجديت لمضايقات قضائية متكررة، حيث تم اعتقاله عدة مرات منذ 2019 بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي. في يناير 2025، تم اعتقاله مجددًا وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنه.

في السابق، أُطلق سراحه في يناير 2021 بعد أن قضى ستة أشهر في السجن بتهمة نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حاج إبراهيم