تعيين ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية : محطة مفصلية في مسار المرأة الجزائرية

في لحظة سياسية فارقة، تُسجل الجزائر سابقة تاريخية بتعيين القاضية ليلى عسلاوي كرئيسة للمحكمة الدستورية، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ استقلال البلاد. هذا التعيين ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو رسالة رمزية قوية تؤكد أن المرأة الجزائرية قادرة على الوصول إلى قلب مراكز القرار.

تعيين السيدة ليلى عسلاوي على رأس المحكمة الدستورية يُعد لحظة تاريخية بكل المقاييس ! لأول مرة منذ استقلال الجزائر، تتولى امرأة هذا المنصب الرفيع، لتصبح بذلك الشخصية الثالثة في الدولة، وهو ما يمنحها صلاحية دستورية لتولي رئاسة الجمهورية مؤقتًا في حال شغور منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، وفقًا للمادة 94 الفقرة السادسة من الدستور.

هذا التعيين لا يعكس فقط الثقة في كفاءتها القانونية والسياسية، بل يوجه أيضًا رسالة قوية للمجتمع الجزائري بشأن ضرورة كسر القيود التقليدية وإفساح المجال للنساء لتولي مناصب القرار. في بلد يصعب على النساء أحيانًا الوصول إلى مراكز النفوذ، مثل هذه الخطوات قد تفتح أبوابًا جديدة وتلهم أجيالًا صاعدة من النساء للانخراط في الحياة العامة والسياسية بثقة وجرأة.

السيدة عسلاوي كانت عضوًا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، ثم عُينت عضوًا في المحكمة الدستورية عام 2021، قبل أن تتولى رئاستها بالنيابة في جوان 2025. تم تعيينها رسميًا رئيسة للمحكمة الدستورية اليوم 8 جويلية 2025 من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.

وفقًا للمادة 94 الفقرة 6 من الدستور الجزائري، فإن رئيس المحكمة الدستورية يُمكن أن يتولى مهام رئاسة الدولة مؤقتًا في حال شغور منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، مما يجعل هذا التعيين ذا وزن سياسي ودستوري غير مسبوق.

تعيينها لا يمثل فقط انتصارًا شخصيًا، بل هو رمز قوي لتقدم المرأة الجزائرية في مجتمع لا يزال يعاني من هيمنة الفكر الذكوري. كما أنه يعكس تحولًا تدريجيًا نحو إشراك النساء في مراكز القرار العليا، ويكسر حاجزًا كان يبدو غير قابل للكسر.

وبينما يحتفي البعض بهذا الحدث باعتباره مؤشرًا على تطور تدريجي نحو إشراك النساء في صناعة القرار، يطالب آخرون بأن تكون هذه الخطوة جزءًا من نهج شامل لإعادة النظر في تمثيل المرأة داخل مؤسسات الدولة بعيدًا عن التعيينات الرمزية أو الحسابات السياسية. إذ لا يمثل تعيين عسلاوي فقط نقطة تحول في مسارها المهني، بل قد يكون منطلقًا لتحفيز المرأة الجزائرية على خوض غمار المناصب العليا دون خوف أو تردد.

فهل ستكون هذه الخطوة بداية لنهج مستدام في إشراك النساء في السلطة، أم مجرد لحظة رمزية تُحتفى بها ثم تُنسى؟

نسرين ج