ثلاثة أحزاب جزائرية تطلق صفارة الإنذار: “قانون المناجم خيانة وطنية وتجريد للأجيال من ثرواتهم !”

في بيان مشترك غير مسبوق، أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية جزائرية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، حزب العمال (PT)، وحزب جيل جديد، رفضها القاطع لما وصفته بـ”قانون منجمي كارثي” تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان، متهمة السلطات بـ”بيع ثروات الأمة للمستثمرين الأجانب” و”تفكيك السيادة الوطنية بالتقسيط”.

البيان، الصادر تزامناً مع احتفالات الذكرى 63 لاستقلال الجزائر، اعتبر أن القانون الجديد الخاص بالأنشطة المنجمية “يلغي الطابع الاستراتيجي للقطاع” ويشرّع لخصخصة غير مسبوقة، عبر عقود تمنح حتى 80% من حصص المشاريع المنجمية لشركات أجنبية، مقابل 20% فقط للدولة الجزائرية.

وأوضحت الأحزاب أن هذه الخطوة تُخرج المناجم من ملكية الأمة الجماعية، في خرق واضح للمادة 20 من الدستور، وتفتح المجال أمام استغلال غير خاضع للرقابة لثروات البلاد، بما فيها المعادن النادرة والذهب.

“نهب مؤسس بقوة القانون”

وانتقد البيان بشدة إلغاء قاعدة 51/49، معتبرًا أن القانون الحالي يعيد سيناريوهات “نهب الثروات” الذي عاشته الجزائر في بداية الألفية، خاصة في مناجم تبسة وتمنراست، عندما تولّت شركات أجنبية الاستغلال دون مقابل تنموي حقيقي، مما تسبب في تدهور تلك المناجم.

مخاوف أمنية وجيوسياسية

وحذّرت الأحزاب من المخاطر الأمنية والسياسية الكامنة وراء فتح هذا القطاع الحساس أمام كيانات قد تكون معادية للبلاد، خاصة في ظل أجواء عالمية تعرف تكالبًا متزايدًا على الثروات المنجمية.

كما انتقدت غياب “الشفافية والحوار المجتمعي الواسع”، محذّرة من أن مثل هذه السياسات قد تجر البلاد إلى أزمة اقتصادية تقودها نحو العودة إلى الاستدانة الخارجية وتقويض المكاسب الاجتماعية والتنموية.

دعوة عاجلة لرئيس الجمهورية

وفي ختام بيانهم، طالبت الأحزاب الثلاثة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته الضامن للدستور، بالتدخل العاجل لتجميد هذا القانون ووقف ما وصفوه بـ”التفريط في السيادة الاقتصادية”، مشدّدين على أن الموارد المنجمية “هي ملك خالص للشعب الجزائري ولا يحق لأي جهة التصرف فيها دون إجماع وطني”.

هذا البيان ينذر بمرحلة سياسية محتدمة، وقد يعيد فتح النقاش حول العلاقة بين السيادة الاقتصادية والتشريعات الاستثمارية في الجزائر، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف رئاسة الجمهورية من هذا التصعيد.

حكيم ش