ثلاثون عاماً من الصمت : لماذا لم تستمع فرنسا إلى ضحايا 17 أكتوبر إلاٌ بعد محاكمة پاپون ؟

عندما يُطرح ملف مجزرة 17 أكتوبر 1961 في باريس، يتكرر سؤال يبدو بديهياً: إذا كانت الأحداث قد وقعت في قلب العاصمة الفرنسية، وإذا كان آلاف الجزائريين قد عاشوا تفاصيلها بشكل مباشر، فلماذا لم تظهر القضية إلى العلن إلا خلال محاكمة موريس پاپون بعد أكثر من ثلاثة عقود؟

السؤال نفسه ينطوي على سوء فهم شائع. فالمجزرة لم تكن مجهولة، ولم يكن الجزائريون صامتين حيالها. ما حدث أن شهادات الضحايا ظلت طويلاً في مواجهة رواية رسمية تملك الدولة والإدارة ووسائل النفوذ، بينما كان الناجون مجرد عمال مهاجرين لا يملكون المنابر نفسها.

في مساء 17 أكتوبر 1961 خرج آلاف الجزائريين في باريس احتجاجاً على حظر التجول الذي فرضته السلطات الفرنسية على الجزائريين وحدهم. انتهت المظاهرة بحملة قمع واسعة شملت الاعتقالات والاعتداءات وسقوط قتلى، في واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في تاريخ فرنسا المعاصر.

ومنذ الأيام الأولى، لم تختف القصة. فقد تناقلها الناجون داخل أوساط الجالية الجزائرية، ونشرتها شبكات جبهة التحرير الوطني، كما وثقتها أعمال صحفية وسينمائية مبكرة. لكن كل ذلك بقي محصوراً داخل دوائر ضيقة، بعيداً عن الوعي الجماعي الفرنسي.

كانت المشكلة أن الدولة الفرنسية امتلكت آنذاك الرواية الأقوى. البيانات الرسمية قللت من حجم المأساة، والأرشيفات بقيت مغلقة لسنوات طويلة، بينما طغت نهاية حرب التحرير الجزائرية واتفاقيات إيفيان وما تبعها من مصالحة رسمية على كثير من الملفات الحساسة. في المقابل، لم يجعل الاستقلال الجزائري من القضية أولوية دائمة. فقد انشغلت الدولة الجديدة بإعادة البناء وتثبيت مؤسساتها بعد حرب مدمرة، بينما ظلت ذكرى 17 أكتوبر حية أساساً في ذاكرة المهاجرين وعائلات الضحايا وبعض المناضلين والمؤرخين.

لكن التحول الحقيقي جاء في التسعينيات، عندما بدأت محاكمة موريس پاپون  بتهمة التواطؤ في ترحيل اليهود خلال الاحتلال النازي. وهنا تحديداً ولدت الفكرة الشائعة بأن قضية 17 أكتوبر "انفجرت" أثناء المحاكمة. غير أن الواقع أكثر دقة من ذلك.

فالمحاكمة لم تكشف مجزرة مجهولة، بل أعادت تسليط الضوء على رجل كان حاضراً في أكثر من فصل مظلم من التاريخ الفرنسي. وبينما كان الرأي العام يتابع تفاصيل ماضيه خلال حقبة حكومة فيشي، بدأ الصحفيون والمؤرخون يعودون أيضاً إلى فترة توليه منصب محافظ شرطة باريس سنة 1961. فجأة عاد اسم 17 أكتوبر إلى العناوين الرئيسية، وعادت معه شهادات الناجين والوثائق المنسية والأسئلة التي ظلت معلقة لعقود.

بمعنى آخر، لم تكن تلك لحظة اكتشاف للحقيقة، بل لحظة سقوط الصمت الذي أحاط بها. فالضحايا كانوا يتحدثون منذ سنوات طويلة، والمؤرخون كانوا يحققون في الملف، لكن صوتهم ظل محدود التأثير. أما محاكمة موريس پاپون  فقد منحت القضية منصة وطنية لم تكن متوفرة من قبل، وجعلت وسائل الإعلام الفرنسية مضطرة إلى فتح ملف ظل على هامش النقاش العام لعقود.

لذلك فإن القول إن الجزائريين لم يوثقوا المجزرة لا يصمد أمام الوقائع التاريخية. الأصح أن الجزائريين كانوا أول من حفظ ذاكرتها وروى تفاصيلها، لكن شهاداتهم لم تكن كافية وحدها لفرض الاعتراف الرسمي. فما حسم المعركة لم يكن ظهور معلومات جديدة بقدر ما كان تغير السياق السياسي والإعلامي الذي سمح أخيراً بسماع ما كان الضحايا يقولونه منذ عام 1961.

هكذا تكشف قصة 17 أكتوبر مفارقة مؤلمة: أحياناً لا تحتاج الحقيقة إلى أن تُكتشف، بل تحتاج فقط إلى أن يُرفع عنها الحجاب. وقد استغرق رفع ذلك الحجاب أكثر من ثلاثين عاماً، قبل أن تتحول مجزرة باريس من ذاكرة جزائرية جريحة إلى قضية فرنسية لا يمكن تجاهلها.

نسرين ج