سعيد صالحي : الاستبداد وتوظيف التطرف يعرقلان أي انتقال ديمقراطي في الجزائر

أكد المناضل الحقوقي الجزائري سعيد صالحي، المقيم في المنفى، أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها المعاصر، محذراً من أن انسداد الأفق الديمقراطي يعود إلى تفاعل ثلاث قوى متناقضة ظاهرياً لكنها متكاملة في نتائجها، وهي الاستبداد العسكري، والإسلام السياسي الراديكالي، والنزعة الانفصالية في منطقة القبائل.

وفي قراءة تحليلية للوضع السياسي، اعتبر صالحي أن المؤسسة العسكرية ما تزال تشكل مركز الثقل الحقيقي في النظام السياسي منذ الاستقلال، مستندة إلى شرعية تاريخية وأمنية تبرر بها هيمنتها على الحياة العامة، وترفض من خلالها أي انتقال فعلي نحو دولة مدنية ديمقراطية. ورأى أن هذا النمط من الحكم يقوم على مركزية مفرطة، وإقصاء للتعدد الثقافي واللغوي، ونظرة وصائية للمجتمع تعتبر المواطنين غير مؤهلين لممارسة سيادتهم السياسية.

وانتقد صالحي ما وصفه بالقراءة الأمنية الدائمة للسياسة، حيث تُحوَّل المطالب الديمقراطية إلى “تهديدات للاستقرار”، ويُستخدم التخويف من الإسلاميين أو من “الخطر القبائلي” كأداة لإعادة إنتاج الاستبداد. واعتبر أن تضخيم أدوار تيارات مثل “رشاد” أو حركة “الماك” لا يخدم سوى السلطة، لأنه يسمح لها بتشويه أي حراك شعبي وشيطنته.

وفي ما يخص التيار الإسلامي، أشار صالحي إلى غياب مراجعة نقدية حقيقية لتجربة العشرية السوداء، واستمرار الغموض حول موقفه من الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، مؤكداً أن النظام يوظف هذا التيار سياسياً كفزاعة لتبرير القمع ومنع أي تحول ديمقراطي.

أما عن منطقة القبائل، فشدّد صالحي على أنها تاريخياً فضاء للنضال الديمقراطي والدفاع عن التعددية والحقوق الثقافية، معتبراً أن النزعة الانفصالية التي يمثلها “الماك” تشكل قطيعة مع هذا الإرث، ولا تحظى بتمثيل شعبي واسع. واتهم السلطة باستغلال هذا التيار لعزل المنطقة وتخويف باقي الجزائريين من أي تعبير ديمقراطي صادر عنها.

وتوقف صالحي عند تجربة الحراك الشعبي، معتبراً إياه محطة مفصلية أظهرت نضج المجتمع الجزائري وقدرته على الفعل السلمي الوطني الجامع، قبل أن يتم تفكيكه عبر القمع، والتجريم القانوني، وإثارة الانقسامات الأيديولوجية والجهوية.

وفي مقابل هذه الأزمات، دعا صالحي إلى تبني مفهوم “الجزائرية” كهوية جامعة تقوم على المواطنة لا على العرق أو الدين، وتؤسس لوحدة وطنية تحترم التعدد اللغوي والثقافي، وتضع حقوق الإنسان في صلب المشروع الوطني. كما شدد على ضرورة فتح نقاش وطني صريح حول دور الجيش، ومكانة الدين في الدولة، والاعتراف بالتعددية، كمدخل وحيد لبناء مشروع ديمقراطي تعددي قابل للحياة.

وختم صالحي بالتأكيد أن البديل الديمقراطي ليس وهماً، بل خياراً واقعياً أثبت الحراك الشعبي ملامحه، معتبراً أن مستقبل الجزائر مرهون بإرادة سياسية تقطع مع منطق الاستبداد والتوظيف المتبادل للتطرف والانقسام.

نسرين ج