طموحات الاقتصاد الجزائري بين الواقع والتصريحات: هل تُضاعف الجزائر ناتجها المحلي في سنتين؟

أثارت تصريحات رسمية جزائرية حول توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار في 2027 و600 مليار دولار في 2029 موجة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والأكاديمية، إذ تعني هذه الأرقام تضاعف الاقتصاد الوطني بنسبة تفوق 130% في أقل من أربع سنوات، وهي وتيرة نمو غير مسبوقة حتى في التجارب الاقتصادية العالمية الأكثر نجاحًا.

في ظل تصريحات رسمية حول بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 600 مليار دولار بحلول عام 2029، تبرز علامات استفهام كبيرة حول واقعية هذه الأهداف. فمضاعفة حجم الاقتصاد الجزائري خلال سنتين فقط يمثل تحديًا غير مسبوق، لم تشهده حتى أكثر الدول نموًا في التاريخ الحديث.

الرؤية الحكومية تعتمد على تنويع مصادر الدخل، دعم التصدير، واستقطاب استثمارات ضخمة، لكن دون تفاصيل دقيقة توضح كيف يمكن تحقيق هذه القفزة الاقتصادية الهائلة. في المقابل، يشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة توازن الخطاب بين الطموح والواقعية، لتجنب فقدان ثقة المواطن والمستثمرين على حد سواء.

أرقام مثيرة للتساؤل

في ظل تقديرات حالية للناتج المحلي عند حدود 260 مليار دولار، يُطرح السؤال: كيف يمكن للجزائر الوصول إلى هذه القفزة في ظرف زمني قصير؟وزيرا التجارة الداخلية (الطيب زيتوني) والخارجية (كمال رزيق) قدّما رؤى تستند إلى تنويع الاقتصاد، دعم الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. لكن غياب خطة مفصلة مدعومة بالأرقام يثير المخاوف من أن تكون هذه التصريحات أقرب إلى الطموحات السياسية منها إلى الاستشراف الاقتصادي الواقعي.

الأكاديميون في الواجهة

تمثل الجامعات الجزائرية، التي تضم آلاف الأساتذة والباحثين في مجال الاقتصاد، المرجع العلمي المنوط به تقديم تفسير منطقي لهذه الأرقام. وتدعو شخصيات بارزة من المجتمع المدني إلى نقاش علمي مفتوح يحدد مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف، ويضعها في سياق السياسات الاقتصادية العالمية.

السياق الدولي

الاقتصادات الكبرى أو الناشئة مثل الصين، كوريا الجنوبية، أو الهند، وإن شهدت طفرات قوية في بعض الفترات، إلا أن مضاعفة الناتج المحلي خلال سنتين لم تكن أبدًا جزءًا من معادلاتها. النمو الاقتصادي، حتى في أفضل حالاته، يتراوح عادة بين 4% إلى 8% سنويًا، ويتطلب تحقيق نسب أعلى تغييرات جذرية في الإنتاجية، البنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال.

تأثير الخطاب الاقتصادي

تصريحات غير مدعومة قد تؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في الخطاب الرسمي، كما أنها تُضعف صورة الجزائر لدى المستثمرين الأجانب. فالتوازن بين الطموح والواقعية هو ما يمنح الثقة ويحفز الاستثمار، لا وعود يصعب تحققها.

لذلك، فإن إطلاق نقاش علمي صريح من قبل الجامعات الجزائرية والخبراء الاقتصاديين بات أمرًا ملحًا، من أجل تفسير هذه التصريحات واستشراف مستقبل الاقتصاد الوطني على أساس موضوعي ومدروس.

حاج إبراهيم