عشرون عامًا من الظلم… الأمم المتحدة تبرّئ محمد بابانجار والجزائر تُبقيه خلف القضبان

محمد بابانجار، اسم ظلّ حاضرًا في الذاكرة الحقوقية الجزائرية منذ عقدين، حين وُضع خلف القضبان على خلفية تهم لم تُثبت قانونيًا، في سياق شابه الكثير من الغموض والاتهامات غير المدعومة بأدلة واضحة. وعلى مدى عشرين سنة، بقي ملفه يراوح مكانه، رغم ما كشف عنه من تناقضات وشهادات تؤكد عدم تورّطه في القضية المنسوبة إليه، ليصبح رمزًا لمعاناة طويلة مع نظام قضائي لم يمنحه حقه في محاكمة عادلة.

في سنة 2023، وخلال مناقشة رسمية شاركت فيها الحكومة الجزائرية وقدّمت خلالها دفاعها عن موقفها، أصدرت الأمم المتحدة وثيقة رسمية تُعدّ مرجعًا أساسيًا في هذا الملف، خلصت فيها إلى براءة محمد بابانجار ووجوب إطلاق سراحه دون تأخير.

هذه الوثيقة الأممية جاءت لتضع حدًا للجدل القائم، مؤكدة أن استمرار احتجازه يتعارض مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان.

ورغم هذا الموقف الأممي الواضح، لا يزال محمد رهن السجن، يعاني من أوضاع صحية حساسة، ويخوض إضرابات متكررة عن الطعام في محاولة لإيصال صوته والمطالبة بإعادة دراسة ملفه بكل شفافية وإنصاف. ومع مرضه الذي يهدد صحته بشكل خطير، فإن استمرار الإضراب قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، في وقت لم يعد فيه الجزائريون بحاجة إلى ضحايا آخرين يموتون داخل السجون.

اليوم، يُوجَّه نداء عاجل للسلطات المختصة بهدف التدخل السريع وتطبيق توصيات الأمم المتحدة، حفاظًا على حياة محمد بابانجار، ووضع حد لمعاناة استمرت عقدين. إن إنقاذ حياته ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مسؤولية إنسانية وقانونية لا تحتمل التأجيل، في قضية باتت تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بحقوق مواطنيها واحترامها للمعايير الدولية.

نسرين ج