علي غديري يغادر السجن بعد ست سنوات..هل سيعود للسّياسة يوما ما ؟

غادر مساء اليوم الخميس، الجنرال المتقاعد والمترشح الرئاسي السابق، علي غديري، بعد فترة سجن امتدت لست سنوات، على خلفية تصريحات أثارت جدلاً سياسياً وأمنياً خلال مرحلة مفصلية من تاريخ الجزائر الحديث.

غديري، الذي دخل الحياة العامة من بوابة السياسة بعد مسيرة طويلة في المؤسسة العسكرية، كان من أوائل من أعلنوا نيتهم خوض انتخابات الرئاسة في 2019، قبل أن تتعطل العملية السياسية بسبب الحراك الشعبي الواسع آنذاك، والذي أطاح بالمشهد الانتخابي التقليدي وأعاد رسم ملامح السلطة في البلاد.

اعتُقل الرجل في جوان 2019، بعد تصريحات إعلامية نُظر إليها حينها على أنها تحريض ضمني ضد القيادة العسكرية، ليُتهم لاحقًا بـ”إضعاف معنويات الجيش في وقت السلم”، وهي التهمة التي ظلت محور قضيته لسنوات. وارتكزت النيابة في ملفها على مقابلة أجراها مع صحيفة “الوطن”، فُسرت كدعوة للجيش للتدخل في الأزمة السياسية.

وخلال مجريات المحاكمة، دافع غديري عن موقفه باعتباره صادرًا من منطلق وطني ومسؤول، نافياً نية الإضرار بالمؤسسة التي خدم فيها لعقود، ومشدداً على أنه حاول درء الفوضى وليس تغذيتها.

القضية عرفت مسارًا قضائيًا معقدًا؛ فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكماً أولياً بسجنه أربع سنوات، لكن المحكمة العليا نقضت القرار بسبب خلل في تشكيل هيئة المحكمة، ليعاد فتح الملف من جديد وتصدر في 2023 عقوبة أشد: ست سنوات سجن، مصحوبة بمصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية لعقد كامل.

اليوم، ومع لحظة خروجه من السجن، يُطرح سؤال محوري: هل سيعود علي غديري إلى المشهد العام، رغم منعه قانونياً من أي نشاط سياسي؟ وهل تتهيأ البيئة السياسية في الجزائر لقبول عودة شخصية أثارت في السابق انقساماً حادًا في الرأي العام؟

حكيم ش