وسط استمرار الملاحقات القضائية للمحامين : تأجيل محاكمة المحامي سفيان وعلي

أعلنت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة عن تأجيل محاكمة المحامي سفيان وعلي إلى جلسة 29 يناير 2026. تأتي هذه المحاكمة ضمن ملف جنائي يشمل مجموعة من المحامين والحقوقيين الذين يتابعون قضائيًا، في مؤشر على توسع الملاحقات ضد النشطاء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر .

و يشمل الملف أيضًا نشطاء حقوقيين على غرار ميرا مقناش، رفيق بلايل، خضير بوشلاغم، محند طاهر عيشة، سالم بوازة، لونيس غوقاد، غيليس بن كرو، نادر فرحاتن، مقران بودجما، مالك بودجما، مصطفى عكوش، يوفا منقلات، بوجمعة فرحاتن، مولود منقلات، محند أرزقي حيجة، الذين يواجهون متابعة قضائية ضمن نفس القضية.

و أعرب سفيان وعلي عن شكره لكل المحامين الذين أبدوا تضامنهم وحضروا جلسات المحاكمة السابقة، من بينهم نور الدين أحمين، فطة سادات، مصطفى بوشاشي، سعيد زاهي، سونيا مقران ، سميرة حامي، عليلي يامينة، سميرة عڤون، قادر حوالي، عمر بوصاق، جرجرة نايت رابح، عيسى حمشاوش، إضافة إلى المواطنين الذين أظهروا دعمهم له خلال محاكمته.

و تأتي هذه المتابعات ضمن حملة أوسع تستهدف المحامين والحقوقيين منذ انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر. فقد استخدمت السلطات مواد قانونية تتعلق بـ “الإهانة” و”المساس بالأمن العام” ضد من يدافعون عن معتقلي الرأي أو يعبرون عن مواقف سياسية وحقوقية، ما يعكس تصعيدًا في التضييق على حرية التعبير واستقلال الدفاع القانوني.

و في السنوات الأخيرة، شملت الملاحقات محامين بارزين:

• منير غربي: حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بسبب منشورات اعتبرت مضرة بالمصلحة الوطنية وإهانة للسلطة.

•توفيق بلعلى: حكم عليه بغرامة مالية بعد متابعته بتهمة نشر أخبار كاذبة تمس الأمن العام. 

•عمر بوصاق: حُكم عليه غيابياً بسجن ستة أشهر بسبب منشور على وسائل التواصل، ثم حُكم عليه لاحقًا بغرامة مالية بعد إعادة المحاكمة.

مع تأجيل محاكمة سفيان وعلي إلى يناير 2026، تظل القضية رمزًا للملاحقات القضائية التي تستهدف المحامين والحقوقيين في الجزائر. ويظل المطالب الحقوقية والمجتمعية قائمة لضمان عدالة حرة ومستقلة، وحماية حرية الدفاع القانوني والتعبير المدني.

حاج ابراهيم