أثار المحامي الجزائري عبد الغني بادي نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره قراءة نقدية حول مدى دستورية الفقرة الرابعة من المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل مباشر مع المادة 49 من الدستور الجزائري التي تضمن حق المواطنين في التنقل ولا تسمح بتقييد هذا الحق إلا وفق شروط صارمة ومحددة. في خضم النقاش المتصاعد حول مدى احترام التشريعات الجزائرية للضمانات الدستورية، برزت المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية كأحد أكثر النصوص إثارة للجدل. فقد أعا

قام المحامي زكرياء بلحرش بزيارة معتقل الرأي شمس الدين لعلامي -المعروف باسم إبراهيم- بالمؤسسة العقابية عين فزة بولاية تلمسان، بعد انقطاع دام أكثر من تسعة أشهر لم يتمكن خلالها من مقابلته. وعبّر لعلامي عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة بعد طول غياب، مؤكداً صبره وثباته رغم الصعوبات التي مر بها، لا سيما خلال فترة إضرابه عن الطعام التي اضطر لاحقًا لتعليقها. وخلال اللقاء، شارك لعلامي المحامي نصًا كتبه داخل السجن بعنوان «كيف أصبحت أنا»، الذي يعكس تجاربه منذ طفولته وحتى اعتقاله الأخير. ف

وجّهت الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبّرت فيها عن احتجاجها على منعها من دخول الجزائر، واعتبرت ذلك فعلًا متعمدًا يندرج ضمن سياسة أوسع تقوم على النسيان والإفلات من العقاب. وأكدت الرسالة أن صناعة النسيان وسياسة الإفلات من العقاب لا تمثلان فقط عنفًا موجّهًا ضد عائلات المختفين، بل تشكلان أيضًا مصدرًا خطيرًا للفرقة وعدم الاستقرار، وتقوّضان الأسس الضرورية لتماسك أي مجتمع يطمح إلى

صوّت البرلمان الجزائري مؤخراً بالإجماع على مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويصفه بـ”جريمة دولة”، لكن هذا التصويت لم يلقَ الترحيب الشعبي الذي كانت السلطة تتوقعه. على العكس، أغلبية الجزائريين انتقدوا الخطوة واعتبروها مجرد مناورة سياسية ظرفية، جاءت كردة فعل مباشرة على قرار باريس فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين، أكثر من كونها مبادرة حقيقية لإنصاف الذاكرة الوطنية. يرى المنتقدون أن مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي يحمل في طياته مخاطر تتجاوز مسألة الاعتراف بالذاكرة الوطنية

أدانت محكمة جنايات العاصمة الاستئنافية، اليوم، معتقلة الرأي السابقة والناشطة الحقوقية قميرة نايت سيد بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. تأتي هذه الإدانة بعد قضائها ثلاث سنوات في السجن بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2024 على خلفية تهمة "المساس بسلامة التراب الوطني" وفق المادة 79 من القانون الجنائي. وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف قميرة نايت سيد في 1 سبتمبر 2021 ووضعها تحت الحبس المؤقت، قبل أن تقضي ثلاث سنوات خلف القضبان. وفي مارس 2024، ألغت المحكمة العليا الحكم

أعلنت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة عن تأجيل محاكمة المحامي سفيان وعلي إلى جلسة 29 يناير 2026. تأتي هذه المحاكمة ضمن ملف جنائي يشمل مجموعة من المحامين والحقوقيين الذين يتابعون قضائيًا، في مؤشر على توسع الملاحقات ضد النشطاء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر . و يشمل الملف أيضًا نشطاء حقوقيين على غرار ميرا مقناش، رفيق بلايل، خضير بوشلاغم، محند طاهر عيشة، سالم بوازة، لونيس غوقاد، غيليس بن كرو، نادر فرحاتن، مقران بودجما، مالك بودجما، مصطفى عكوش، يوفا

أصدر نشطاء سياسيون وجمعيات حقوقية وعريضة تطالب بالإفراج الفوري عن المناضل الاشتراكي الأممي لياس تواتي، معتبرين اعتقاله « جريمة رأي » وانتهاكًا للحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتواصل والتنظيم. العريضة دعت كذلك إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية ضده وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدة على ما يحظى به تواتي من احترام وتقدير على المستويين المحلي والدولي. يذكر أن السلطات الجزائرية قامت في 14 ديسمبر باعتقال لياس تواتي، أحد وجوه الحراك الشعبي لسنة 2019

يواجه المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، سلسلة ملاحقات قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك ومرافعة قانونية، في قضية أثارت انتقادات حقوقية واسعة، أبرزها من منظمة « مينا رايتس غروب » التي اعتبرت ما يجري انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير واستقلال مهنة المحاماة. في 16 فبراير 2025، أصدرت محكمة سطيف حكمًا غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات بحق غربي، منها سنتان نافذتان، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بتهم تتعلق بـ« تعريض منشورات للعموم من شأنها الإضرار بال

تم العثور على جثتين إضافيتين لمهاجرين في منطقة رأس عصفور بإقليم جرادة على الجانب المغربي من الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلن ناشطون الخميس 18 ديسمبر. وتعد هذه المنطقة نفسها التي اكتُشفت فيها 12 جثة مهاجرين أخرى خلال الشهر الجاري، ليصل العدد الإجمالي للضحايا هذا الشهر إلى 14. وقال الناشط عمر ناجي على منصة إكس إن الاكتشاف الجديد جاء تزامناً مع اليوم الدولي للمهاجرين، واصفاً الحادثة بأنها “مأساة جديدة” محمّلاً الحدود مسؤولية هذه الوفيات. وبحسب مصادر جمعيتين محليتين، فإن المهاجرين

صوّت أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، بأغلبية ساحقة، لصالح المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، في تحول سياسي يعيد الحزب إلى مسار خاضه بحذر خلال السنوات الأخيرة. وجاء القرار بعد نقاش داخلي حول جدوى الانخراط في الاستحقاقات الانتخابية، في سياق يتسم باستمرار الانتقادات لنزاهة العملية السياسية وبقاء مطالب التغيير التي رفعها الحراك الشعبي دون استجابة جوهرية. وسبق للحزب أن قاطع عدة مواعيد انتخابية، مبررًا ذلك بغياب الضمانات السياسية و

تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد مالك صبرينة بطلب تدخل رسمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طالب فيه بالكشف عن مصير 12 شابًا جزائريًا أوقفوا في تونس بعد محاولتهم الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل الجزائرية. وحسب أحمد مالك صبرين ة ، غادر الشبان، يوم 13 نوفمبر 2025، شاطئ العوينات بمدينة القالة بولاية الطارف في حدود الساعة الرابعة صباحًا، وهم ينحدرون من ولاية عنابة وبعض الولايات الشرقية المجاورة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة. وأشار النائب إلى أن حراس ال

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم 18 ديسمبر 2025، الصحفي عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات، حسب ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بعد توقيف الصحفي في الخامس من يناير الماضي، حيث أودعه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الحبس المؤقت، عقب أسبوع من توقيفه من طرف مصالح الأمن الداخلي. وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، في بيان رسمي، أن التحقيق جاء استنادًا إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد ورود معلومات

حذّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، من مشروع تعديل قانون الجنسية الجزائرية، معتبرة إياه خطوة تشريعية خطيرة قد تسمح بالمساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية. وأوضحت المنظمة أن النص يعتمد على مفاهيم فضفاضة قد تُستغل لتجريم الرأي وحرية التعبير. وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "شعاع"، إلى أن المشروع يأتي في سياق قضائي يشهد توسعاً في استخدام القوانين الزجرية، وعلى رأسها المادة 87 مكرر، خاصة ضد المنتقدين والمعارضين، لا سيما المقيمين في الخارج. وأوضحت المنظمة التي مقرّها العاصمة

عاد مشروع تعديل قانون الجنسية إلى واجهة النقاش البرلماني في الجزائر، مع تأكيد رسمي على طابعه الاستثنائي وحدود تطبيقه. وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، شدد أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أن النص المقترح لا يستهدف فئات بعينها، بل يعالج حالات محددة ترتبط بأفعال خطيرة تمس الدولة ووحدتها. التوضيح جاء خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مقترح قدمه النائب هشام صفر، حيث ركز الوزير على أن التعديل موجّه أساسا للتعامل مع سلوكيات توصف بالخيانة العظمى أو الإ

قام المحامي زكرياء بلحرش بزيارة النقابي ومعتقل الرأي معمري علي بالمؤسسة العقابية بأم البواقي، حيث نقل أن هذا الأخير عرض عليه تفاصيل ما تعرّض له منذ توقيفه، في مسار وصفه بأنه مليء بتجاوزات لا يمكن السكوت عنها. وأكد زكريا بلحرش أن الوقائع التي رواها المعتقل تفرض، أخلاقيًا وقانونيًا، التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لممارسات “لا تشرّف من قام بها”، مشددًا على أن الأمر يتعلق بمواطن جزائري، ولا يمكن القبول بمعاملته بهذه الطريقة داخل بلده. من جهته، وجّه معمري علي ش

قدّم المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث اعتذاره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية. الاعتذار، الذي نقلته يومية الخبر، يأتي بعد سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، بعضها وُصف بالعنصري والمسيء للهوية الوطنية. بلغيث كان قد أدين قضائياً بتهمة "خطاب الكراهية" عقب تصريحات علنية وصف فيها اللغة الأمازيغية بأنها “مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي”، ما أثار موجة غضب محلي ودولي واعتُبر مساساً بأحد أعمدة الهوية الجزائرية. ورغم الإدا

أوقفت شرطة أوقاس بولاية بجاية، الأحد 14 ديسمبر 2025، الناشط لِياس تواتي، عضو حزب العمال الاشتراكيين ، مع تفتيش مسكنه، على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعليقًا ساخرًا على صورة للنائبة الأوروبية ريما حسن عن حزب فرنسا الأبية، إلى جانب جان-لوك ميلانشون مرتديًا لباسًا قبائليًا. ورغم أن المنشور وجّه انتقادًا للإنفصالي فرحات مهني وحركة “الماك” ومواقفها، فقد جرى تقديم تواتي للعدالة اليوم 16 ديسمبر 2025، بتهمة وُصفت بأنها مبنية على تأويل “مسيء” لمحتوى المنشور، وصل حد

أدان حزب جيل جديد ما وصفه بـ«إعلان استقلال منطقة القبائل» الصادر عن حركة الماك، معتبراً إياه عملاً سياسياً خطيراً وغير مسؤول يمسّ بشكل مباشر وحدة الدولة الجزائرية، لاسيما أنه أُعلن من الأراضي الفرنسية. وأكد الحزب، في بيان وقّعه رئيسه الدكتور لخضر أمقران، أن الجزائر دولة واحدة غير قابلة للتجزئة أو التفاوض، وأن منطقة القبائل تشكّل مكوّناً تاريخياً وثقافياً وإنسانياً أساسياً من الأمة الجزائرية، مشدداً على أنه لا وجود لجزائر من دون القبائل ولا للقبائل خارج الجزائر. وانتقد البيان

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الوفد الجزائري المشارك في اجتماع مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد بجنيف في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025. وخلال مداخلته في اليوم الأول من أشغال الاجتماع، جدّد مقرمان تأكيد التزام الجزائر بمبادئ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، في سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات الإنسانية وارتفاع أعداد النازحين قسرا، مقابل تراجع الموارد المخصصة للعمل الإنساني، وما يترتب عن ذلك من فجوا

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو الكلي عن باقي العقوبة السجنية في حق المحبوس محمد الأمين بلغيث، المحكوم عليه نهائيًا. وجاء القرار استناداً إلى أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 91 (الفقرتان 7 و8) و182، وبعد أخذ الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما تنص عليه المادة 182. المرسوم أنهى المسار العقابي في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة المتابعة القضائية وما رافقها من نقاش سياسي وثقافي. وكان بلغيث قد أُدين على خلفية