اندلعت مساء أمس سلسلة من الحرائق عبر عدد من ولايات الجزائر، وفق ما أكده نسيم برناوي، المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية. وشملت الحرائق ولايات تيبازة وتلمسان غربًا، وجيجل وتيزي وزو شرقًا، إضافة إلى بومرداس والبليدة قرب العاصمة. وذكر برناوي أنّ فرق الإطفاء نجحت في إخماد 11 حريقًا، بينما تستمر الجهود لاحتواء 11 حريقًا آخر، وسط رياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة، ما يعقّد عمليات التدخل. وأشار المتحدث إلى نشر عشرات الأعوان في مختلف النقاط المتضررة، مع تنفيذ عمليات إجل

وجّه رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، فرانك-فالتر شتاينماير، رسالة شكر علنية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثمّناً قراره القاضي بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال. شتاينماير اعتبر الخطوة « التفاتة إنسانية مهمة » تعكس، وفق تعبيره، مستوى الثقة ونوعية العلاقات بين الجزائر وألمانيا. وقال: «أنا سعيد باستجابة الرئيس الجزائري لطلبي… ومن الإيجابي أن يكون حراً »، مضيفاً أن صنصال « له قراء وأصدقاء في ألمانيا »، وأن وضعه كان يشكّل « انشغالاً هاماً » بالنسبة إليه. الرسالة الألمانية جاءت

في "الجزائر الجديدة"، لم تعد تهمة “الخيانة” مجرد توصيف سياسي أو قضائي، بل تحولت إلى أداة يومية لإسكات الأصوات المنتقدة. كل من يجرؤ على التعبير عن رأي مخالف، سواء في الإعلام أو في الشارع أو على منصات التواصل الاجتماعي، يجد نفسه في مواجهة هذه التهمة الجاهزة التي لا تحتاج إلى محاكمة ولا إلى أدلة. إنها كلمة مشحونة بالرمزية، تُستخدم لتجريد الآخر من شرعيته الوطنية، وتحويله إلى خصم أو عدو في نظر المجتمع. هذا التحول يعكس دينامية خطيرة في العلاقة بين السلطة والمجتمع. فالمصطلحات التي ت

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الخميس، إن احتمالات قيامه بزيارة إلى الجزائر في المدى القريب “قوية جدًا”، في مؤشر على تحرك دبلوماسي جديد بعد أشهر من التوتر بين البلدين. وأوضح نونيز، خلال استضافته في البرنامج السياسي الصباحي على قناتي “بي أف أم” و”أر أم سي”، أن الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال — الذي قضى عامًا في السجن بعد إدانته بخمس سنوات في الاستئناف بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” — يشكل “بادرة إنسانية من الرئيس عبد المجيد تبون”. وانتقد الوزير الفرنسي نهج المواجه

أثار قرار الإفراج عن الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال جدلاً سياسياً حاداً بين الأحزاب والشخصيات الوطنية، حيث تباينت المواقف بين من اعتبر الخطوة تعبيراً عن سيادة الدولة وحكمتها، وبين من رآها خضوعاً لضغوط خارجية وانحرافاً عن مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. قرار العفو عن الكاتب بوعلام صنصال فجّر جدلاً داخلياً في الجزائر بين من اعتبره تعبيراً عن سيادة الدولة وحكمة سياسية، وبين من رأى فيه رضوخاً لضغوط ألمانية وفرنسية، وانحراف عن مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ما جع

في تطور لافت يعكس التداخل بين الأدب والسياسة، تتجه طائرة تابعة للجيش الألماني نحو الجزائر لنقل الكاتب الجزائري بوعلام صنصال إلى برلين، حيث ينتظره فضاء الحرية وفرصة تلقي العلاج. هذا الخبر الذي تناقلته الصحف الناطقة بالإنجليزية يسلط الضوء على مسار رجل ظل مثيراً للجدل داخل بلاده، وموضع تضامن واسع خارجها. بوعلام صنصال، الروائي المعروف بمواقفه النقدية الحادة تجاه السلطة، كان قد أُدين قبل سنوات بالسجن لمدة خمس سنوات بعد تصريحات اعتُبرت مساساً بالوحدة الوطنية، حين أشار إلى أن جزءاً

في خطوة وُصفت بالمفاجئة، استجابت الجزائر لطلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال لأسباب إنسانية. القرار الذي اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون، بعد استكمال الإجراءات القانونية وفق المادة 91 من الدستور، لم يكن مجرد مبادرة إنسانية، بل حمل في طياته رسائل سياسية ودبلوماسية واضحة. في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت الجزائر العفو عن الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال بعد تلقي طلب رسمي من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي التمس من نظيره الجزائ

أدانت محكمة جنايات الدار البيضاء الابتدائية شاعر الحراك، محمد تجاديت بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري. النيابة العامة طالبت بعشر سنوات، بينما ترافع الدفاع في جلسة شملت ثلاث جنايات وثلاث جنح قبل إدخال الملف للمداولة. تجاديت، الملقب بـ“شاعر الحراك”، يواجه أيضًا قضيتين إضافيتين قد تصل العقوبات فيهما إلى الإعدام وفق التهم الموجهة إليه، أبرزها ما تصفه السلطات بـ“التحريض على الإرهاب” و“التآمر ضد الدولة”. منظمات حقوقية تؤكد أن هذه التهم مرتبطة بمواقفه وقصائ

تشهد محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم جلسة جديدة في محاكمة الناشط والشاعر الجزائري محمد تجاديت، الملقب ب #شاعر_الحراك حيث التمست النيابة العامة عقوبة عشر سنوات سجنًا نافذًا في حقه. ويتضمن الملف ثلاث جنايات وثلاث جنح، حيث بدأت مرافعة المحامين في انتظار المداولة والنطق بالحكم لاحقًا خلال الجلسة. تجاديت، المعروف بلقب “شاعر الحراك”، يواجه أيضًا ملاحقات في قضيتين منفصلتين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام وفق الإطار القانوني المطبق على التهم المنسوبة إليه، من بينها ما تصف

تشير التقارير الدولية الحديثة، الصادرة عن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، أمنستي، وفريدوم هاوس، إلى أن الجزائر تعيش مرحلة من التضييق المتزايد على الحريات الأساسية. هذه الصورة الخارجية تتقاطع بشكل مباشر مع الواقع الداخلي الذي يعيشه المواطنون يومياً، حيث تتجلى الانتهاكات في الإعلام، النقابات، والفضاء المدني. تؤكد هذه التقارير أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم التعبير السلمي، مع محاكمات ضد صحفيين ومحامين ونشطاء، فيما تواجه ما تبقّى من "صحافة مستقلة" عراقيل

أفاد مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر، بوجود إشارات صادرة من الجزائر تفيد برغبة في إعادة إحياء التواصل السياسي مع فرنسا بعد أكثر من عام على التوتر الحاد بين البلدين.   نيكولا ليرنر صرح وفقا لما نقلته صحيفة "لوموند أفريكا"، أن الجانب الجزائري يبعث رسائل علنية وغير علنية توحي باستعداد للعودة إلى الحوار، مؤكدا أن باريس مستعدة لذلك ما دامت شروطها واضحة، وعلى رأسها الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليزيس. صنصال أدين في الجزائر بخمس سنوات سجنا بتهمة «ا

قدّم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مقترحاً رسمياً إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لنقل الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج، وفق ما أفادت به مصادر سياسية متطابقة. وجاء هذا المقترح في سياق مساعٍ ألمانية لفتح مسار إنساني في ملف الكاتب، إلى جانب دعوة مباشرة من شتاينماير إلى الإفراج عنه. ويأتي التحرّك الألماني بعد أشهر من صدور حكم قضائي في الجزائر قضى بسجن صنصال خمس سنوات في مارس الماضي بتهمة “المساس بوحدة الوطن”. وقد أثارت القضية منذ صدو

أصدرت عشرون منظمة دولية وإقليمية ووطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا مشتركًا دعت فيه السلطات الجزائرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة للشاعر ومعتقل الرأي محمد تجاديت ورفاقه الاثني عشر، والإفراج الفوري عنهم قبل جلسة المحاكمة المقررة في 30 نوفمبر الجاري، حيث يواجهون خطر الحكم بالسجن المؤبد. هذه القضية ليست مجرد محاكمة فردية، بل هي اختبار لالتزام الجزائر بحقوق الإنسان. فالمنظمات الحقوقية تعتبر أن الإفراج عن تجاديت ورفاقه ال12، ضرورة عاجلة لحماية حرية التعبير ومنع ترسيخ سياسة العق

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء. المشروع جاء لتعديل قانون 2004 الذي اعتبره الوزير غير متماشٍ مع التحولات السياسية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد بعد دستور 2020. وخصص المشروع حيزاً مهماً لمسألة تمديد سن عمل القضاة بعد التقاعد، إذ أبقى على إمكانية استمرار الخدمة إلى 65 سنة لقضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف، وإلى 70 سنة

شهدت المنظومة التشريعية الجزائرية منذ جانفي 2020 اتساعًا لافتًا في نطاق التجريم وتشديد العقوبات. التدفق المتتابع لمشاريع القوانين المصادق عليها كشف عن تحول واضح نحو رفع سقف الردع، خصوصًا في ملفات تُصنّفها الدولة ضمن الأولويات: الجريمة المنظمة، الأمن الصحي، الاقتصاد، حماية المرافق، والانتخابات. الحصيلة التقريبية تُظهر إدراج أو تعديل 55 عقوبة جزائية، وهو رقم يعكس حجم التحول في السياسة العقابية خلال أربع سنوات فقط. برزت موجة التشدد أولًا في قوانين تمس الأمن العام مثل قانوني عصاب

خلاف حاد داخل النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، انتهى بإعلان رئيسها العيدي عوداش استقالته والدعوة إلى جمعية عامة استثنائية، بعد تبادل اتهامات بين قيادات في التنظيم وانتقال الجدل إلى مجموعات مغلقة على مواقع التواصل. في رسالة موجّهة إلى مجموعة مغلقة خاصة بالقضاة، برّر عوداش قراره بالانسحاب بما وصفه بـ”محاولات بعض أعضاء المكتب التنفيذي المساس بالهياكل الشرعية للنقابة”، عبر توقيع وثيقة “سحب ثقة” قال إنها بلا أساس قانوني. وأشار إلى أن تعديل القانون الأساسي للنقابة في 5 أكتوبر 202

كشف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، عن توجّه نحو تشديد العقوبات وصولاً إلى الإعدام في بعض الجرائم، خصوصاً إذا ارتُكبت داخل الأوساط الاستشفائية أو المدرسية. جاء ذلك خلال ردّه على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، حيث شدّد على أن رئيس الجمهورية يدفع نحو صرامة أكبر في هذا النوع من الملفات. في السياق نفسه، صرّح رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، أن القضاء قد يتجه مستقبلاً إلى مراجعة تجميد تنفيذ الإعدام المستمر منذ 1993، مع تركيز خاص على جرائم اختطاف ا

أعربت منظمة شعاع عن "قلق بالغ" إزاء ما ورد في شهادات، المدير السابق للهلال الأحمر جزائري بولاية سكيكدة، ياسين بشطاح، والمكلفة بالاعلام هاجر زيتوني ، معتبرة أنّ المعطيات المثارة، في حال ثبوتها، تمثل خرقًا للدستور الجزائري، وخصوصًا المادة 39 التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة، إضافة إلى تعارضها مع قانون الإجراءات الجزائية ومع التزامات البلاد الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ورأت المنظمة الحقوقية أنّ طبيعة المسار القضائي والاتهام

في قلب مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري، تفجرت قضية أثارت جدلاً واسعاً حول ممارسات السلطة داخل المنظمات الإنسانية، بعد أن خرجت الصحافية هاجر زيتوني عن صمتها لتكشف عن سلسلة من الانتهاكات التي تقول إنها تعرضت لها خلال فترة عملها تحت إدارة ابتسام حملاوي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. القضية، التي بدأت بتدوينات وشهادات على وسائل التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحولت إلى ملف قضائي وإعلامي يتقاطع فيه الشخصي بالمؤسساتي، والإنساني بالسياسي. شهادة هاجر زيتوني، الصحافية السابقة في الهلال الأحم

محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة تدين زيد بالحشاني بـ18 شهراً حبسا نافذا بعد تبرئته من الجنح. في جلسة قضائية حاسمة انعقدت امس الثلاثاء بمحكمة الجنايات الاستئنافية التابعة لمجلس قضاء ورقلة، مثل سجين الرأي زيد بالحشاني أمام هيئة المحكمة لمواجهة تهمة جنائية وجنحتين، وسط حضور دفاعه وممثل النيابة العامة، وتفاعل واسع من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع قضيته. خلفية القضية زيد بالحشاني، المعروف بمواقفه النقدية ومشاركته في الحراك المدني، كان قد أُوقف على خلفية منشورات وتصريحات اعتُ