تتواصل تداعيات قضية منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول بلدها، بعد أن كشفت وثائق ومراسلات رسمية بين السلطات الجزائرية والمقررين الأمميين عن معطيات أثارت جدلًا واسعًا بشأن احترام الدستور والقوانين الوطنية. ديتور، وهي مواطنة جزائرية تحمل جواز سفرًا جزائريًا، فوجئت بتاريخ 30 جويلية 2025 بقرار شرطة الحدود في مطار هواري بومدين الدولي يقضي بإعادتها من حيث أتت، بناءً على “تعليمات أمنية” منعت دخولها التراب الوطني. اللافت في الحادثة أن شرطة الحدود سلّمتها وثيقة طرد مخصّصة قانون

شهدت الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة التوظيف في قطاع الأمن الوطني، في سياق رسمي يربط ذلك بتوسيع التغطية الأمنية وتعزيز الموارد البشرية لمواجهة التحديات الأمنية والإدارية. البيانات المتاحة من الإعلانات الرسمية تشير إلى فتح آلاف المناصب بين 2021 و2025، مع تسارع واضح خلال السنة الجارية. استنادًا إلى الإعلانات الرسمية المنشورة عبر قنوات المديرية العامة للأمن الوطني، تم تسجيل ما لا يقل عن 6,797 منصب توظيف خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، وفق الأرق

أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المناضل الجمعوي وعضو الحزب الاشتراكي للعمال -المنحل مؤقّتًا-، إلياس تواتي، بعد قضائه 59 يومًا رهن الحبس الاحتياطي، في قضية أثارت نقاشًا حقوقيًا واسعًا داخل الجزائر وخارجها. الحكم أنهى متابعة قضائية انطلقت بإيداعه السجن بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية. الناشط تواتي كان قد أوقف وأودع الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه في البداية بجناية تتعلق بالانتماء إلى تنظيم “الماك”. غير أن هذه التهمة أُسقطت لاحقًا عقب إعادة تكييف الوقائع، فيما رُفضت طلبات الإفر

أثار قرار إيداع الصحفي بالتلفزيون العمومي، عبد العالي مزغيش رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، عقب تقديمه بتاريخ 9 فيفري 2026 أمام نيابة محكمة الشراقة وإحالته على قاضي التحقيق. وبحسب ما أعلنته محاميته الأستاذة فتيحة رويبي، فقد تم سماع موكلها سماعاً أولياً قبل صدور أمر بالإيداع، في ملف يتابع فيه بخمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. المحامية أكدت أنها تقدمت صبيحة ال

دعت منظمة حماية الصحفيين، في بيان صدر اليوم الاثنين، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عمر فرحات، المعروف أيضًا باسم “كريم كاكي”، مدير موقع Algerie Scoop الإخباري المستقل، ورفع جميع التهم الموجهة ضده. وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت عمر فرحات يوم الخميس الماضي، 5 فبراير، من منزله في العاصمة الجزائر، وأمر القاضي المكلف بالتحقيق بمحكمة سيدي محمد بوضعه رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تشمل التخابر، ونشر أخبار كاذبة، والقذف، والتحريض على خطاب الكراهية. مصادر

تشهد القنصلية الإسبانية بالجزائر العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة غير مسبوقة من التجمهر، بعد إعلان مركز “BLS” عن تخصيص عشرين موعداً يومياً مجانياً لإيداع ملفات التأشيرة دون حجز مسبق، ابتداءً من 8 فيفري. عشرات الشباب والعائلات افترشوا الأرصفة وباتوا في العراء أملاً في الحصول على فرصة عبور نحو الضفة الأخرى، في مشهد يعيد إلى الأذهان صور الطوابير التي عرفها الجزائريون في سنوات سابقة قبل الحراك الشعبي. ولم يقتصر الأمر على العاصمة، إذ شهدت مدينة أليكانتي الإسبانية تجم

نشر المحامي والمدافع عن حقوق الانسان بالجزائر، الاستاذ زكرياء بلحرش منشوراً كشف فيه عن تمكينه، بعد قرابة عام كامل، من زيارة موكليه محمد بن حليمة ومحمد عبد الله، عقب رفض متكرر لتسليمه تصاريح الزيارة، ما حال طيلة هذه المدة دون أدائه الكامل لمهامه القانونية وحرمانه من التواصل المباشر مع دفاعهما. وأوضح الاستاذ بلحرش أن سنة كاملة مرت دون أي لقاء أو تواصل، في خرق واضح لمبدأ ضمان حقوق الدفاع، مؤكداً أن المنع الإداري ترك آثاراً إنسانية ونفسية عميقة ظهرت بوضوح عند اللقاء، في الملامح و

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، خلال شهر نوفمبر 2025، بإيداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بحملة نُسبت إليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت عدداً من الصحفيين العاملين في قنوات تلفزيونية وجرائد وطنية. ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيس (ع.ف)، المعروف بلقب “كاكي”، وهو صحفي ومدير موقع إلكتروني، مسبوق قضائياً، ويقيم بمنطقة أولاد فايت، إلى جانب شريكه المتهم الموقوف (ك.ع.ك)، وهو مقاول في مجال الإنتاج السينمائي. وقد جرى تقديم المتهمين أ

تعرضت مراهقة لم تتجاوز 16 عامًا للتعذيب قبل أن تُقتل على يد والدها في ولاية الشلف، في جريمة أثارت صدمة لدى المجتمع. الضحية طالبت الحماية مسبقًا من المدرسة والدرك والجيران، إلا أن أي جهة لم تتدخل، ما أدى إلى وقوع الجريمة البشعة المصنفة ضمن جرائم قتل النساء والقصر. عائلة الفتاة، المكونة من الأم، الأخت، وثلاثة إخوة، شهدت سنوات من العنف المستمر داخل المنزل الذي أصبح مهجورًا بعد الحادثة. الجيران وصفوا المنزل بأنه يحمل جوًا ثقيلًا، وكأن مأساة الضحية ما تزال تحوم حوله. الأب، المتهم

أفادت القناة الدولية الجزائر 24 بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء أصدر أمراً يقضي بإيداع المتهم جلول سلامة رهن الحبس المؤقت، وذلك عقب مثوله أمامه في إطار التحقيقات المفتوحة حول القضية التي يُتابَع فيها. ويأتي هذا القرار بعد دراسة أولية للملف من طرف الجهة القضائية المختصة، التي رأت أن ظروف القضية تستوجب اتخاذ إجراء الحبس المؤقت لضمان السير الحسن للتحقيق. جاء توقيف الخبير الاقتصادي، جلول سلامة بعد فترة قصيرة من ظهوره على قناة جزائرية خاصة، حيث أدلى بتصريحات انتقد فيها مش

قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، مع تأخير استنطاقه إلى شهر مارس المقبل. وتأتي الخطوة في إطار قضية تتعلق بالتدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة البلاد، وفق ما نقلته إذاعة ديوان أف أم عن مصدر قضائي. ويُذكر أن مخلوف أُعيد إلى تونس يوم 18 جانفي بعد تسليمه من السلطات الجزائرية، ما أثار جدلاً حقوقياً واسعاً. وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الجزائري

بعد قطاعي النقل والتربية، لوّح الصيادلة بالتصعيد، حيث أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص رفضها الرسمي لمسودة مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لممارسة مهنة الصيدلة والصيدلي المساعد. وأوضحت النقابة، في بيان ختامي صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة طارئة بالجزائر بتاريخ 3 فيفري 2026، أن المسودة أُعدّت بشكل أحادي دون إشراك التنظيمات المهنية أو مجلس أخلاقيات المهنة، معتبرة ذلك خرقًا لمبدأ التشاور المعتمد في إعداد النصوص التنظيمية. وحذّرت النقابة من أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) إن 21 جثة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025. ووصفت الجمعية الحصيلة بأنها غير مسبوقة في هذه المنطقة. وبحسب تقرير الجمعية، فإن الضحايا ينحدرون أساسًا من غينيا والكاميرون ونيجيريا. وأكدت أن هذه الأرقام تمثل أعلى عدد وفيات يُسجَّل على هذا الشريط الحدودي منذ بدء التوثيق. وأوضح التقرير أن بعض الجثامين خضعت للتشريح، لكن السلطات المغربية لم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الثلاثاء، رغبته في القيام بزيارة إلى الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بتجاوب السلطات الجزائرية مع المطالب الفرنسية التي تتعلق بملفين أساسيين هما : الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، وقبول ترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير نظامية. ويأتي تصريح نونيز بعد أيام من زيارة قامت بها سيغولين روايال، الرئيسة الجديدة لجمعية فرنسا–الجزائر، إلى الجزائر، والتي وصفتها بأنها إيجابية. وقد جرت الزيارة بدعوة من هيئات اقتص

في جلسة قصيرة امتدت بين الساعة 11:00 و11:15، شهدت المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارًا أثار موجة من الاستفهامات حول منطق العدالة الإدارية وحدودها، حين تم رفض دعوى الناشطة الحقوقية الجزائرية وأم لمفقود إبّان سنوات التسعينات، نصيرة ديتور رغم قبولها شكلًا. بحسب هيئة الدفاع ، منذ افتتاح الجلسة، أعلن رئيس الهيئة أن النطق بالقرارات لن يتم إلا بعد الانتهاء من النظر في بقية القضايا، ما أحدث سيناريو من الانتظار المربك والإرهاق النفسي للمحامين والحضور، وسط اتهامات ضمنية بتسييس القضية.

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، اليوم، حكماً نهائياً يقضي بإدانة النقابي علي معمري بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد إلغاء الحكم المستأنف وتعديله بالعقوبة نفسها، في قضية وُصفت بأنها من أخطر الملفات المرتبطة بالحريات النقابية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. ويُعد علي معمري من الوجوه النقابية المعروفة وعضواً في هياكل الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP)، وبرز اسمه في الدفاع العلني عن الحقوق الاجتماعية والعمالية، في سياق يتسم بتضييق متواصل على العمل

تشهد الساحة السياسية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التراجعات الحكومية عن مشاريع قوانين أثارت جدلاً واسعاً، بدءاً من القانون الأساسي للتربية، مروراً بقانون الأحزاب وقانون المرور، وصولاً إلى مشروع تجريم الاستعمار، مع مؤشرات على مراجعة مرتقبة لقانون الإضراب والحق النقابي. هذا المسار المتكرر يطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، وما إذا كان يعكس ديناميكية صحية في صناعة القرار أم ارتباكاً في هندسة السياسات العامة. التراجعات المتتالية للحكومة الجزائرية عن مشاريع قوانينها الأ

أثار تصريح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي)، بشأن مشروع قانون التجريد من الجنسية، جدل في الأوساط السياسية والحقوقية، بعدما قدّم عبر قناة تلفزيونية جزائرية، مواقف اعتبرها كثيرون خروجًا عن الإطار القانوني، وتعبيرًا عن مقاربة سياسية أكثر منها مؤسسية. التصريح، الذي جاء في ظرف سياسي دقيق، كشف عن فجوة واضحة بين الخطاب الحزبي ومتطلبات الفهم العميق لحقوق الإنسان والآليات القانونية التي تنظّم عمل الدولة. هذا الجدل أعاد طرح سؤال جوهري حول مسؤولية الخطاب الحزبي وحدود تعامله م

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، قرارًا برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن عبد القادر جديع مثل أمام المحكمة في 26 يناير 2026 ضمن إجراءات النظر في طلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء قد يمس بحريته أو سلامته الشخصية. وقالت المنظمة إن القرار يعكس التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لح

يثير النقاش الدائر حول إمكانية التجريد من الجنسية في الجزائر موجة واسعة من الجدل القانوني والحقوقي، بعدما اعتبر عدد من المحامين والفاعلين الحقوقيين أن هذا التوجه يمسّ بجوهر المواطنة ويهدد صورة البلاد على الصعيد الدولي. وفي هذا السياق، قدّم المحامي عبد الغني بادي قراءة نقدية حادة لهذا الطرح، مؤكداً أن “جعل الإنسان بدون جنسية مسألة في غاية الخطورة تتجاوز تلك المرتبطة بالكرامة الإنسانية”. حذّر المحامي عبد الغني بادي في حوار مع موقع “إذاعة من لا صوت لهم” من خطورة لجوء الدولة إلى