صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، خاصة تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار، لعدم توافقها مع التوجه الوطني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وبموجب هذا التحفظ، ستطبق المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة، خصوصاً

تشهد جامعة العفرون (البليدة 2) منذ أيام حالة احتقان غير مسبوقة، بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي هزّت الوسط الجامعي، بدءًا من استقالة عميد كلية الحقوق، مرورًا بـ فصل عدد من الطلبة، وصولًا إلى متابعتهم قضائيًا ووضعهم تحت الرقابة القضائية عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي. تشهد الجامعة حالة توتر متصاعدة بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت باستقالة عميد كلية الحقوق في ظروف وُصفت بالمعقدة، وسط حديث عن خلافات داخلية وسوء تسيير. تزامن ذلك مع تنظيم مجموعة من الطلبة وق

حددت المحكمة الإدارية بالجزائر ، تاريخ يوم 26 يناير 2026 للنظر في الطعن المقدم من الحقوقية السيدة نصيرة ديتور، لإلغاء قرار منعها من دخول التراب الوطني. وهو القرار الصادر في 30 جويلية 2025 الذي منع مواطنة جزائرية حاملة لجواز سفر جزائري صالح من ممارسة حقها الأساسي في التنقل والدخول إلى بلدها. أوضح فريق محامي السيدة ديتور أن القضية قُيدت يوم 10 اوت 2025، وتم تبليغ وزارة الداخلية بتاريخ 14 اوت 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الإدارة أي رد على جوهر القضية، ولم تُودع أي مذكرة رداً عل

أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأحد 18 جانفي 2026، على تسليم المحامي والنائب السابق في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، إلى السلطات التونسية، رغم تمتعه بصفة طالب لجوء بعد تقدّمه بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتاريخ 18 جويلية 2024. منظمة شعاع لحقوق الإنسان دانت هذا الإجراء ووصفته بـ”الانتهاك الجسيم لالتزامات الجزائر الدولية”، مشيرة إلى أن سيف الدين مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا من ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وهو ما أكّدته لجنة

في أجواء مشحونة بالرمزية السياسية والتاريخية، نظّمت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم، بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، ملتقى دوليًا حول المسار السياسي والإرث الفكري لمؤسسها حسين آيت أحمد، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله، بحضور شخصيات نضالية وأكاديمية من الجزائر وخارجها. أمام البورتريه الشهير لآيت أحمد، بوشاحه الأحمدي ووضعية التأمل التي لازمت صورته في الذاكرة الجماعية، تعاقب المتدخلون لاستحضار سيرة رجل ظل حاضرًا في كل مفاصل التاريخ السياسي الجزائري الحديث: قبل الثورة، خلالها، و

اكشفت المحامية فطة سادات، عقب زيارة قامت بها إلى معتقل الرأي محمد تجاديت الملقب بـ“شاعر الحراك”، عن مستجدات وضعه القضائي وظروف احتجازه بسجن الحراش. وأفادت المحامية أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر أصدرت بتاريخ 14 جانفي 2026 حكما يقضي بإدانة محمد تجاديت بثلاث سنوات حبسا، منها سنتان حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وبحسب نفس المصدر، تلقى تجاديت إشعارا رسميا يحدد تاريخ الإفراج عنه في 20 أفريل 2027، كما أُد

في جلسة حديثة بمجلس الأمة، أثار السيناتور مهني حدادو قضية الطالب سمير لعرابي المسجّل في قسم علم الاجتماع بجامعة بجاية، بعد أن مُنع من مناقشة أطروحته للدكتوراه رغم استيفائها للشروط العلمية والإدارية. حدادو وصف هذا المنع بأنه تعسف إداري لا يستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، مؤكداً أن الأطروحة صودق عليها من طرف المشرفة والهيئات العلمية المختصة أكثر من مرة، ما يجعل قرار الإدارة الجامعية مثيراً للجدل ومخالفاً للقوانين المنظمة للتعليم العالي. السيناتور شدد على أن حرمان الطالب من حقه

أصدرت محكمة المنيعة، الخميس 15 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسنة حبس غير نافذة في حق أربعة أشخاص، هم سائقو الشاحنات عيسى بلكحل، يوسف مسعودي، لمين الهامل، إضافة إلى المواطن يحيى بن حود، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب الناقلين الرافض لقانون المرور الجديد. وتعود وقائع القضية إلى توقيف المعنيين يوم الإثنين 5 جانفي 2026 من طرف مصالح الأمن الولائي بالمنيعة، قبل إيداعهم الحبس المؤقت، بسبب مشاركتهم في إضراب لسائقي الشاحنات، احتجاجًا على الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المرور، وهو الإض

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، اليوم، معتقل الرأي محمد تاجاديت، المعروف بـ« شاعر الحراك »، بعقوبة ثلاث (3) سنوات حبسا، منها سنتان (2) حبسا نافذا وسنة (1) موقوفة النفاذ، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وجاء الحكم بعد أن أنهت المحكمة استجواب المتهم، حيث كانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها تسليط عقوبة سبع (7) سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، إضافة إلى مصادرة المحجوزات. وكان تاجاديت قد مثل أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمجلس قض

أنهت منذ قليل، محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، استجواب معتقل الرأي محمد تاجاديت، المعروف بـ« شاعر الحراك »، قبل أن تتقدم النيابة العامة بمرافعتها ملتمسة تسليط عقوبة سبع (7) سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات. وفي انتظار قرار المحكمة ، عرض تاجاديت أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، في محاكمة استئناف بعد الحكم الصادر بتاريخ 11/11/2025 عن محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، والذي قضى بإدانته بخمس (5) سنوات

شهدت فرنسا جنازة مؤثرة للمجاهد والمؤرخ الجزائري محمد حربي، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لتوديع رجل قضى حياته في خدمة الذاكرة الوطنية والدفاع عن حرية الفكر. حمل نعشه مغطّى بالعلم الجزائري وسط هتافات تأبينية، بعيداً عن وطنه الذي حمل همومه، بينما تصدح في الخلفية أنغام التراث الشعبي، في مشهد يعكس التقدير العميق لإسهاماته في الثقافة والتاريخ الجزائريين. في الجزائر، التزمت السلطة الصمت ، لا وزارة الخارجية ولا وزارة المجاهدين علقت على قرار دفنه في باريس عوض وطنه الجزائر. ولد محم

بعد عشر سنوات كاملة من رحيل المجاهد والمناضل حسين آيت أحمد، اختارت وزارة المجاهدين تنظيم ندوة لتكريم أحد أبرز رموز الحركة الوطنية والمعارضة الديمقراطية في الجزائر. ورغم أن المبادرة تحمل في ظاهرها اعترافا متأخرا بقيمة الرجل، إلا أنها تطرح أسئلة عميقة حول علاقة الدولة بذاكرة شخص ظلّ خارج كل أشكال التوظيف السياسي، ورفض أن يُختزل في صورة “المجاهد” فقط، بينما كان مشروعه أكبر من ذلك بكثير. تقدّم الندوة التي نظمتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق حول شخصية المجاهد الراحل حسين آيت أحمد ن

أعلن السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، لإذاعة فرنسا الدولية أن « قنوات الاتصال بين باريس والجزائر قد أعيدت منذ ثلاثة أشهر »، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الداخلية الفرنسي، لوران نيونيز، إلى الجزائر قيد الدراسة. لكنه شدد على أن الأزمة بين البلدين لم تنته بعد، رغم هذه الخطوة. وأكد روماتي أن تحرير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 نوفمبر شكل إشارة إيجابية، لكنه أشار إلى استمرار احتجاز الصحفي كريستوف غليز، مما يشير إلى وجود «إشارة مضادة» تعقد إمكانية تحسين العلاقات بين

مقال رأي : لم يعد الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الجنسية في الجزائر نقاشًا قانونيًا تقنيًا، بل بات حلقة جديدة في مسار واضح تتبعه سلطة الرئيس عبد المجيد تبون: تحويل الانتماء الوطني من حق دستوري ثابت إلى أداة ضغط وعقاب سياسي. من نزع الجنسية، إلى منع العودة، إلى التضييق على حرية التنقل، تتكامل السياسات لتؤسس لمنظومة إقصاء ممنهج ضد الخصوم والمعارضين، داخل البلاد وخارجها. مشروع تعديل قانون الجنسية، الذي شرعه البرلمان محل الجدل مؤخراً، قُدم رسميًا على أنه إجراء “استثنائي” و”مح

اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بقرار ذي طابع سياسي واجتماعي مباشر، تمثل في توجيه نداء رسمي إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية، والدعوة إلى عودتهم إلى أرض الوطن مع تسوية وضعيتهم القانونية وفق شروط محددة. البيان حمّل أطرافًا وصفها بالواهمة مسؤولية دفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة غير النظامية، عبر استغلالهم سياسيا وإعلاميا للإساءة إلى صورة الدولة الجزائرية، مؤكدا أن أغلب المعنيين لم يرتكبوا سوى جنح بسيطة أو تصرفات مرتبطة بالخوف من المتابعة الإدارية أو الأم

يخضع محسن بلعباس، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، لإجراء الرقابة القضائية منذ جانفي 2022، دون أن يُرفع عنه إلى غاية اليوم، رغم غلق التحقيق، صدور حكم ابتدائي، والفصل في الاستئناف. وبحسب ما أوضحته محاميته فِطّة سادات، فإن بلعباس مثل مجددًا أمام محكمة حسين داي في إطار تنفيذ التزاماته المرتبطة بالرقابة القضائية، وهي رقابة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. القضية عرفت غلق التحقيق والفصل فيها ابتدائيًا بتاريخ 17 مارس 2024، قبل أن يصدر حكم بالإدانة يوم 24 م

سلّمت اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المكلّفة باقتراح تعديلات على القانون رقم 23-02 المتعلق بالحق النقابي، تقريرها النهائي إلى الأمين العام للاتحاد عمار تكجوت، يوم أمس ، قصد متابعته لدى الجهات المختصة. وجرى التسليم الرسمي من قبل رباحي عبد الرحمن، الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم، وزبيري محمد، الأمين الوطني المكلّف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية، ونور الدين بودربعة، مستشار الأمين العام. وكان قرار إنشاء اللجنة قد اتُّخذ خلال اجتماع زرالدة المنعقد

ردّت وكالة الأنباء الجزائرية، بلهجة حادة وغير مسبوقة، على بيان سياسي صدر مؤخرا حول الوضع الاجتماعي، موجّهة انتقادات لاذعة لحزب لم تسمّه صراحة، في إشارة واضحة إلى حركة مجتمع السلم، متهمة إياه بالانتهازية السياسية ومحاولة توظيف الاحتجاجات الاجتماعية في سياق انتخابي مكشوف. واعتبرت الوكالة أن الحزب المعني “نصّب نفسه وصيا حصريا على الوطنية”، وراح يوزع صكوك حب الوطن، في سلوك وصفته بـ“الدجل السياسي” الذي يتغذى على الصخب والشعارات الجوفاء، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة

تم، مساء أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) كمركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية. وأشرف على توقيع الاتفاقية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بحضور المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، والوالي عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وفي تصريح صحفي، أكد السعيد سع

أعربت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، عن رفضها القاطع لأي نصّ قانوني أو إجراء إداري من شأنه أن يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، معتبرة أن هذا التوجّه يمثّل مساسًا خطيرًا بحقوق المواطنة ويتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وفي بيان لها، شدّدت أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر على أن المساس بالجنسية الأصلية قد يفتح الباب أمام حالات انعدام جنسية، ليس فقط بالنسبة للأشخاص المعنيين مباشرة، بل حتى لأبنائهم، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وربط الح