أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الفرنسية والجزائرية، بعدما كشف في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج Esprits Libres عن معطيات غير مسبوقة تتعلق بطبيعة العلاقات بين باريس والجزائر خلال فترة توليه المنصب. روتايو، الذي لم يتردد في وصف النظام الجزائري بـ”الاستبدادي”، قدّم رواية صادمة حول ما اعتبره “صراعاً صامتاً” بين البلدين، قائلاً إن باريس اضطرت في عدة مناسبات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ما وصفه بـ”تجاوزات دبلوماسي

رفض الحزب المعارض، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) التوقيع على الميثاق الأخلاقي الذي عرضته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أني) على الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو، معلنًا أنه كان الحزب الوحيد الذي جاهر بالرفض، ومحتجًا بأن الوثيقة صيغت دون أي تشاور مسبق مع الأحزاب وعُرضت عليها للتوقيع الفوري دون إمكانية الاطلاع عليها في ظروف جدية. وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم السبت أن الميثاق المعروض يُقيّد الحملة الانتخابية بدلًا من تنظيمها، إذ

وقّع الوزير الأول سيفي غريب المرسومَ التنفيذي رقم 26-209 المؤرخ في 26 مايو 2026، الذي يُحدد بشكل رسمي تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وكيفيات سيرها، وهو ما يُمثل الخطوة التنفيذية الأخيرة في تفعيل قانون الجنسية المعدّل. يرأس هذه اللجنة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها عدداً من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الأمنية والقضائية، من بينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. ويتضح من النص المقلوب في الجريدة الرسمية أن التشكيلة

أوقفت الشرطة المحلية في بلدة مازيرادا سول بيابي بمحافظة تريفيزو شمال إيطاليا مواطنًا جزائريًا كان يستعد لاستكمال إجراءات زواجه من امرأة إيطالية من أصول دومينيكية، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة Italiani News التي نشرت تفاصيل الحادثة ضمن تغطيتها لأخبار الهجرة ونشاط الشرطة في المنطقة. بدأت القضية عندما تقدّم الطرفان بطلب رسمي للبلدية من أجل تحضير الوثائق اللازمة لعقد الزواج، لكن الموظفين لاحظوا وجود نقاط مثيرة للشك تتعلق بالوثائق المقدمة، إضافة إلى عدم وجود لغة مشتركة بين الطرفين،

في الأسابيع القليلة التي تسبق تشريعيات 2 جويلية 2026، تحوّلت مرحلة دراسة الملفات الانتخابية إلى بؤرة جدل سياسي وقانوني غير مسبوق. في غضون أسابيع قليلة تفصل الجزائر عن تشريعيات 2 جويلية 2026، تحوّلت مرحلة دراسة الملفات الانتخابية إلى مسرح لجدل سياسي وقانوني غير مسبوق. طالت قرارات الإقصاء منتخبين حاليين وسابقين، بينهم نواب في البرلمان ورؤساء مجالس بلدية وولائية، إضافة إلى شخصيات محلية كانت أحزابها تراهن عليها في الاستحقاق المقبل. غير أن اللافت في هذا المشهد لا يتعلق فقط بحجم ال

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي)، في بيان أصدره اليوم الخميس 28 مايو 2026 عن مقره في الجزائر العاصمة، أن السلطات الجزائرية تشنّ حملة قمع سياسي ممنهجة ضده منذ اندلاع حراك 2019، متخذة أشكالاً متعددة من الحصار والإقصاء. وأفاد الحزب بأن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أني) أخطرته برفض قائمته في ولاية الجزائر، العاصمة السياسية للبلاد، بحجة عدم مطابقة التزكيات، وذلك بعد أن كانت قد منحته قبولاً مبدئياً، مشيراً إلى أن القرار جاء دون أي تبرير واضح أو إمكانية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمراً بإيداع الباحث الدكتور منير صغير رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بمنشورات نسبت إليه على وسائل التواصل الاجتماعي. ويواجه الدكتور صغير تهمتين اثنتين؛ الأولى تتصل بالإشادة بتنظيم مصنَّف تخريبياً، استناداً إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، فيما تتعلق الثانية بنشر محتوى يُرى فيه إضرار بالمصلحة الوطنية، وفق ما تنص عليه المادة 96 من القانون ذاته. وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد الملاحقات القضائية التي طالت في الفترة الأخ

أصدرت كنفدرالية النقابات القوى المنتجة (كوسيفوب) تقريراً تحليلياً نقدياً بعنوان "الحقيقة المغيبة"، فندت فيه محتوى تقرير الاتحاد العربي للنقابات لعام 2025 بشأن الوضع في الجزائر. واتهمت الكونفيدرالية الهيئة الإقليمية بتقديم قراءة "مخففة وجزئية" تساهم في حماية السلطات الجزائرية وتغييب معاناة النقابيين الملاحقين والموقوفين. يكشف تقرير “الحقيقة المغيّبة” حجم التواطؤ الذي يربط الاتحاد العربي للنقابات بالسلطات الجزائرية، عبر تبنّي سردية تُخفي أخطر أدوات القمع النقابي وعلى رأسها الما

قرّر مجلس الدولة، أمس الأحد ، إلغاء انتخابات رئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين التي جرت في 25 أبريل الماضي، وأسفرت عن انتخاب النقيب عبد الحفيظ بن فاتح، نقيب منظمة أم البواقي، رئيساً وطنياً جديداً خلفاً للنقيب السابق إبراهيم طايري. وجاء قرار الإلغاء عقب طعن قانوني تقدم به نقيب منظمة البليدة، عبد الله حمود، أحد المترشحين الذين خسروا السباق الانتخابي. وقد أُعلن عن فوز بن فاتح في انتخابات 25 أبريل 2026 على أساس الأقدمية في ممارسة مهنة المحاماة، بعد أن تساوت أصوات المترشحين. و

لم يكن تصريح أحد المحامين المقرّبين من الخط الرسمي، بأن الرسائل الخاصة وغير المنشورة يمكن أن تُدخل صاحبها السجن، مجرّد رأي عابر في برنامج تلفزيوني. لقد كان اعترافًا صريحًا بوجود فجوة عميقة بين النصوص القانونية التي يفترض أنها تنظّم الحياة العامة وتحمي الحريات، وبين الممارسة الفعلية التي تتجاوز تلك النصوص وتفرغها من مضمونها. فالقانون الجزائري، في صيغته المكتوبة، يضمن حرمة الحياة الخاصة ويحمي سرية المراسلات، ويشترط عنصر النشر العلني لقيام أغلب جرائم التعبير. لكن الواقع القضائي،

وجّه قاضي تحقيق فرنسي متخصص في الإرهاب، السبت 24 ماي ، تهماً رسمية لأربعة أشخاص على خلفية محاولة اغتيال المعارض الجزائري هشام عبود في مدينة روباكس شمال فرنسا، في فبراير 2025. وأُودع الأربعة الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية ، فقد وُجّهت لثلاثة منهم تهمة محاولة القتل العمد بشكل منظم وفي إطار عمل إرهابي، فيما واجه الرابع تهمتَي التواطؤ في هذه المحاولة والانتماء إلى جمعية أشرار إرهابية ذات طابع جنائي، وفق ما أكدته مصادر قضائية لوكالة الأنب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-10 المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ليدخل حيز التنفيذ رسمياً ويصبح مرجعاً ملزماً أمام الضبطية القضائية والقضاء. ويأتي هذا النص التشريعي ليمنح للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة إطاراً قانونياً صريحاً لمطالب ظلت لعقود في دائرة الخطاب السياسي والدبلوماسي دون أن تتحوّل إلى التزامات قانونية مُلزِمة. يتكوّن القانون من 21 مادة، تُصنِّف المادة الثانية منها الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامَي 1830 و1962 "جريمةَ دولة

أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري وصفته الأوساط النقابية العالمية بالتاريخي، أن الحق في الإضراب يتمتع بالحماية في إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ما يشكل محطة مفصلية في مسار الدفاع عن الحقوق النقابية وحرية العمل النقابي عبر العالم. وجاء القرار ليحسم جدلاً استمر سنوات داخل منظمة العمل الدولية بشأن الأساس القانوني للحق في الإضراب، بعدما سعت بعض الأطراف إلى التشكيك في اعتباره حقاً أساسياً مستمداً من الحرية النقابية. واعتب

في مواجهة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة تتهمها بلعب دور "حارس الحدود" لصالح الاتحاد الأوروبي وممارسة الترحيل القسري، دافعت الجزائر عن سياساتها في تقريرها الطوعي الثاني حول الهجرة المرفوع إلى الأمم المتحدة، مؤكدة أن نهجها "إنساني وتضامني" يضع حقوق المهاجر في المركز، بعيداً عن المقاربات الأمنية الصرفة التي يفرضها السياق الإقليمي المتوتر . في سياق إقليمي معقّد تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة، قدّمت الجزائر تقريرها الطوعي الثاني أمام الأمم المتحدة لتوضيح مقاربتها في هذا المل

كشفت منظمة "ألارم فون صحرا" أن ما لا يقل عن 14 ألفا و602 شخص تم ترحيلهم من الجزائر نحو النيجر بين 18 جانفي و17 ماي 2026، في استمرار لعمليات الترحيل الجماعي التي قالت المنظمة إنها بلغت مستويات غير مسبوقة منذ العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن غالبية المرحّلين نُقلوا عبر قوافل وصفت بـ"غير الرسمية"، قبل التخلي عنهم في منطقة صحراوية تعرف بـ"النقطة صفر" على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة أساماكا الحدودية شمال النيجر. وأشارت المنظمة إلى أن من بين المرحّلين نساء وأطفالا وقاصرين، إضافة إل

أصدرت محكمة قسنطينة، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن الصحفي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش لمدة سنة، منها ستة أشهر حبسا نافذا وستة أشهر غير نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “نشر خطاب الكراهية”. وتعود القضية إلى منشور نشره زغيلش في شكل “مذكرة اقتراحية”، دعا فيه إلى إيجاد إطار قانوني لفائدة أشخاص قال إنهم تعرضوا للقمع السياسي، بما يسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم عبر مسارات قانونية وسلمية، في إطار احترام الدستور والقوانين الجزائرية. ويأتي هذا الحكم

جلس وزيرا عدل الجزائر وفرنسا، اليوم الاثنين حول طاولة واحدة في الجزائر العاصمة، لكن قراءة البيانين الصادرَين عن الاجتماع بعين فاحصة تكشف أن كل طرف جاء حاملاً أجندة مختلفة، وأن ما يُقدَّم للرأي العام باعتباره "استئناف التعاون القضائي" هو في جوهره مفاوضة شاقة بين عدالتين، تمتحنان الاستقلالية، وتُثقلهما اعتبارات سياسية لا تختفي بمجرد التصريح. البيان الجزائري الصادر عن وزارة العدل، الذي وثّقته الصفحة الرسمية للوزارة، جاء في صياغة دبلوماسية حذرة تحدّثت عن "استعراض واقع التعاون الث

في عام 2025، لم تعد الطريق الجزائرية مجرد مسار هجرة ثانوي يُذكر في هوامش التقارير الأمنية، بل باتت المسار الأكثر اكتظاظاً نحو إسبانيا، متجاوزةً الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري الذي طالما هيمن على المشهد. وفق منظمة "كامينيندو فرونتيراس" غير الحكومية، أصبح هذا الطريق الممتد من شمال الجزائر نحو جزر البليار المسار الأكثر عبوراً نحو إسبانيا، وقد وُثّقت فيه 1.037 ضحية في 121 كارثة بحرية خلال عام واحد. الطريق الجزائري: الأرقام التي تفضح ما تُخفيه البيانات الرسمية الطريق الجزائري الذ

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة قرارًا بتأجيل محاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام إلى الدورة الجنائية المقبلة، في ما يُمثّل التأجيل الثاني في قضيته، فيما رفض قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة طلب الإفراج عن الصحفي عبد العالي مزغيش، في مشهد يكشف عن استمرار الضغط القضائي على الصحفيين في الجزائر. ويواجه بلام، الموقوف بموجب أمر إيداع صادر بتاريخ 5 يناير 2025، ثلاثة اتهامات جنائية وجنحية، أبرزها المشاركة في منظمة إرهابية مع العلم بأهدافها ونشاطها، فضلًا عن نشر معلومات كاذبة

عاد ملف الحريات والعمل السياسي في الجزائر إلى واجهة النقاش، بعد طرح السياسي والناشط كريم طابو مقترحًا جديدًا يتعلق بإنشاء “أكاديمية الحقوق والحريات”، في إطار ما وصفه بضرورة الانتقال من “منطق ردّ الفعل إلى منطق البناء الاستراتيجي” داخل المشهد السياسي الجزائري. وجاء طرح المقترح في مقال مطول نشره طابو، الاثنين 11 ماي 2026، عقب توجهه إلى مقر ثكنة عسكرية للتوقيع على سجل قاضي التحقيق، حيث أكد أن المشروع يندرج ضمن سلسلة أفكار سبق أن ناقشها مع فاعلين من الحراك الشعبي، وأكاديميين، ومح