ARTICLES

سلّمت اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المكلّفة باقتراح تعديلات على القانون رقم 23-02 المتعلق بالحق النقابي، تقريرها النهائي إلى الأمين العام للاتحاد عمار تكجوت، يوم أمس ، قصد متابعته لدى الجهات المختصة. وجرى التسليم الرسمي من قبل رباحي عبد الرحمن، الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم، وزبيري محمد، الأمين الوطني المكلّف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية، ونور الدين بودربعة، مستشار الأمين العام. وكان قرار إنشاء اللجنة قد اتُّخذ خلال اجتماع زرالدة المنعقد

ردّت وكالة الأنباء الجزائرية، بلهجة حادة وغير مسبوقة، على بيان سياسي صدر مؤخرا حول الوضع الاجتماعي، موجّهة انتقادات لاذعة لحزب لم تسمّه صراحة، في إشارة واضحة إلى حركة مجتمع السلم، متهمة إياه بالانتهازية السياسية ومحاولة توظيف الاحتجاجات الاجتماعية في سياق انتخابي مكشوف. واعتبرت الوكالة أن الحزب المعني “نصّب نفسه وصيا حصريا على الوطنية”، وراح يوزع صكوك حب الوطن، في سلوك وصفته بـ“الدجل السياسي” الذي يتغذى على الصخب والشعارات الجوفاء، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة

تم، مساء أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) كمركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية. وأشرف على توقيع الاتفاقية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بحضور المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، والوالي عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وفي تصريح صحفي، أكد السعيد سع

فصل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، في طلب الإفراج المؤقت لدواعٍ صحية عن الرئيسة السابقة للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، وقرّر رفضه. وأقرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر الإبقاء على نغزة رهن الحبس، بعد قضائها قرابة سبعة أشهر بسجن القليعة، مع تأييد التماسات النيابة العامة التي طالبت برفض الإفراج عنها لأسباب صحية، حسب ما أورده موقع “الشروق أونلاين”. في المقابل، أعلنت هيئة دفاع سعيدة نغزة عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، في خطوة قان

أفادت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بتوقيف عدد من سائقي الشاحنات والناشطين في ولايات مختلفة، على خلفية مشاركتهم في إضراب مهني احتجاجًا على قانون المرور الجديد، أو قيامهم بتوثيق هذا الإضراب ونشر مطالب المحتجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ولاية باتنة، ذكرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "شعاع لحقوق الإنسان" أن أعوان الدرك الوطني أوقفوا مساء الاثنين 5 جانفي 2025 السائق حدار يونس، الملقب بـ“حسام”، بمدينة المعذر. وبحسب المنظمة، جاء التوقيف على خلفية مشاركته في إضراب سائقي الشاحنات

أعربت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، عن رفضها القاطع لأي نصّ قانوني أو إجراء إداري من شأنه أن يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، معتبرة أن هذا التوجّه يمثّل مساسًا خطيرًا بحقوق المواطنة ويتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وفي بيان لها، شدّدت أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر على أن المساس بالجنسية الأصلية قد يفتح الباب أمام حالات انعدام جنسية، ليس فقط بالنسبة للأشخاص المعنيين مباشرة، بل حتى لأبنائهم، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وربط الح

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بحق معتقل الرأي يوسف بوعزة بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة، بعد مثوله أمام المحكمة دون محامٍ، ما استدعى تعيين مساعدة قضائية له خلال الجلسة .كما حكمت المحكمة على طبيب الأسنان الحاج بوعبسة بسنة حبسا نافذة دون الايداع، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وبهذا تكون محكمة الجنايات الإستئنافية قد ايّدت حكم محكمة الجنايات الإبتدائية ، بعد عدة تأجيلات بسبب عدم احظار المعتقل يوسف بوعزة التي مثل اليوم دون محامي ، ما دفع المحكمة إلى تع

افتتح الجزائريون سنة 2026 على وقع زيادات مفاجئة وغير معلنة في الأسعار، شملت الوقود بمختلف أنواعه، بالتوازي مع فرض رسوم وضرائب جديدة، وفق ما جاء في بيان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الصادر في 4 جانفي. واعتبر الحزب أن هذه القرارات اتُخذت بشكل أحادي، ودون تشاور، وفي تناقض صريح مع تطمينات الحكومة السابقة. وأوضح البيان أن رفع أسعار الوقود، باعتباره عنصراً مركزياً في منظومة الأسعار، ينذر بدوامة تضخمية خطيرة، ستطال قطاع النقل أولاً، ثم تمتد إلى مجمل النشاط الاقتصادي، خاصة المو

انطلق أول أمس الخميس 1 جانفي 2026، إضراب عام لسائقي الشاحنات عبر عدة ولايات جزائرية، بعد إعلان مسبق انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. الإضراب شهد استجابة كبيرة منذ اليوم الأول، ما أدى إلى تأثير مباشر على حركة التزويد، خصوصًا في قطاع الوقود، حيث سُجلت ندرة حادة في محطات البنزين واصطفاف طوابير طويلة للمواطنين في العديد من المدن. شلل في التزويد وارتفاع أسعار الوقود مع بدء الإضراب، ظهرت مؤشرات واضحة على تأثيره في محطات الوقود، حيث شهدت نقصًا كبيرًا في البنزين والمازوت

في عام 2025، وصل نحو 9500 جزائري إلى إسبانيا عن طريق البحر، وفق مصادر غير رسمية نقلها موقع إل كنفيدينسيال. عمليات إعادة الجزائريين إلى بلادهم تكاد تكون معدومة، حيث لم يتم ترحيل سوى عشرين شخصاً، نتيجة رفض الجزائر التعاون، ما يجعل هذه الرحلات أشبه بـ “ذهاب بلا عودة”. تركزت أغلب هذه التحركات على جزر البليار. حتى منتصف ديسمبر 2025، وصل 7406 مهاجرين إلى هذه الجزر، بزيادة قدرها 27٪ مقارنة بعام 2024. جميع القوارب جاءت من الجزائر، رغم وجود بعض المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. و

بعد مرافعات محامي الدفاع، صباح اليوم، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء بجاية، انتهت المداولة بتأييد الأمر بالإيداع في حق الناشط النقابي لياس تواتي، الموقوف رهن الحبس الاحتياطي منذ 16 ديسمبر 2025. القرار أبقى على سلب الحرية رغم مطالب الإفراج التي رافقت الجلسة. ووفق معطيات المتابعين للملف، اعتبر محامو الدفاع أن التهم الموجهة إلى تواتي تفتقر إلى الأساس القانوني، ولا تنسجم مع مساره النضالي السلمي والمعلن في القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية. غير أن غرفة الاتهام صادقت على قرار ال

أحالت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أمس الأحد 15 ملفا من أصل 18 ملفا يحتمل تضمنها أفعال فساد إلى العدالة وملفين آخرين إلى مجلس المحاسبة، حسب ما ورد في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين. في اجتماع مجلس السلطة العليا للدورة الرابعة العادية برئاسة سليمة مسراتي، تم فحص الملفات طبقا لأحكام القانون رقم 22-08، ما أسفر عن توجيه 15 ملفا إلى النواب العامين المختصين إقليميا، وإحالة ملفين إلى مجلس المحاسبة لمزيد من التحقيق والتقييم، في خطوة ملموسة ضمن جهود الدولة لمكافحة

نفى النقابي في قطاع التربية، مسعود بوديبة، ما نقلته زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، حول رفع إجراءات الرقابة القضائية المفروضة عليه برفقة زميله في نقابة “كنابست”، بوبكر هابط. وأكد مسعود بوديبة، في تصريحات نقلها مصدر مطلع، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات قيادة حزب العمال “لا أساس له من الصحة”. وأضاف أن الإجراءات القضائية المشددة لا تزال سارية عليه وعلى زميله، بما يشمل منع التصريح وحجز هواتفهما. ويأتي هذا النفي في وقت تتواصل فيه دعوات وزارة التربية الوطنية لأع

علم الصومال (آيستوك) أثار قرار إسرائيل الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة موجة واسعة من ردود الفعل العربية والإفريقية، وكانت الجزائر من أكثر الدول التي عبّرت عن رفضها القاطع لهذه الخطوة، معتبرة إياها انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال ووحدتها الترابية. ففي بيان رسمي، وصفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القرار بأنه غير قانوني ويهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد أصلًا توترات سياسية وأمنية متراكمة. وأكدت الجزائر أن الاعتراف الإسرائيلي لا ينسجم مع قواعد

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن تفعيل إجراء جديد يتيح إرجاء المتابعة الجزائية لبعض الأشخاص المعنوية في حالات محددة، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المنهوبة أو المهربة خارج البلاد، أو ما يعادل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة عن الجرائم المنسوبة. وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح الوزير لأشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ«الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية»، المنعقد برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبالشراكة بين وزارة العدل ومنظمة محامي الجزائر،

أثار المحامي الجزائري عبد الغني بادي نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره قراءة نقدية حول مدى دستورية الفقرة الرابعة من المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل مباشر مع المادة 49 من الدستور الجزائري التي تضمن حق المواطنين في التنقل ولا تسمح بتقييد هذا الحق إلا وفق شروط صارمة ومحددة. في خضم النقاش المتصاعد حول مدى احترام التشريعات الجزائرية للضمانات الدستورية، برزت المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية كأحد أكثر النصوص إثارة للجدل. فقد أعا

قام المحامي زكرياء بلحرش بزيارة معتقل الرأي شمس الدين لعلامي -المعروف باسم إبراهيم- بالمؤسسة العقابية عين فزة بولاية تلمسان، بعد انقطاع دام أكثر من تسعة أشهر لم يتمكن خلالها من مقابلته. وعبّر لعلامي عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة بعد طول غياب، مؤكداً صبره وثباته رغم الصعوبات التي مر بها، لا سيما خلال فترة إضرابه عن الطعام التي اضطر لاحقًا لتعليقها. وخلال اللقاء، شارك لعلامي المحامي نصًا كتبه داخل السجن بعنوان «كيف أصبحت أنا»، الذي يعكس تجاربه منذ طفولته وحتى اعتقاله الأخير. ف

وجّهت الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبّرت فيها عن احتجاجها على منعها من دخول الجزائر، واعتبرت ذلك فعلًا متعمدًا يندرج ضمن سياسة أوسع تقوم على النسيان والإفلات من العقاب. وأكدت الرسالة أن صناعة النسيان وسياسة الإفلات من العقاب لا تمثلان فقط عنفًا موجّهًا ضد عائلات المختفين، بل تشكلان أيضًا مصدرًا خطيرًا للفرقة وعدم الاستقرار، وتقوّضان الأسس الضرورية لتماسك أي مجتمع يطمح إلى

صوّت البرلمان الجزائري مؤخراً بالإجماع على مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويصفه بـ”جريمة دولة”، لكن هذا التصويت لم يلقَ الترحيب الشعبي الذي كانت السلطة تتوقعه. على العكس، أغلبية الجزائريين انتقدوا الخطوة واعتبروها مجرد مناورة سياسية ظرفية، جاءت كردة فعل مباشرة على قرار باريس فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين، أكثر من كونها مبادرة حقيقية لإنصاف الذاكرة الوطنية. يرى المنتقدون أن مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي يحمل في طياته مخاطر تتجاوز مسألة الاعتراف بالذاكرة الوطنية

أدانت محكمة جنايات العاصمة الاستئنافية، اليوم، معتقلة الرأي السابقة والناشطة الحقوقية قميرة نايت سيد بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. تأتي هذه الإدانة بعد قضائها ثلاث سنوات في السجن بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2024 على خلفية تهمة "المساس بسلامة التراب الوطني" وفق المادة 79 من القانون الجنائي. وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف قميرة نايت سيد في 1 سبتمبر 2021 ووضعها تحت الحبس المؤقت، قبل أن تقضي ثلاث سنوات خلف القضبان. وفي مارس 2024، ألغت المحكمة العليا الحكم