ARTICLES

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الفرنسية والجزائرية، بعدما كشف في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج Esprits Libres عن معطيات غير مسبوقة تتعلق بطبيعة العلاقات بين باريس والجزائر خلال فترة توليه المنصب. روتايو، الذي لم يتردد في وصف النظام الجزائري بـ”الاستبدادي”، قدّم رواية صادمة حول ما اعتبره “صراعاً صامتاً” بين البلدين، قائلاً إن باريس اضطرت في عدة مناسبات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ما وصفه بـ”تجاوزات دبلوماسي

رفض الحزب المعارض، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) التوقيع على الميثاق الأخلاقي الذي عرضته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أني) على الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو، معلنًا أنه كان الحزب الوحيد الذي جاهر بالرفض، ومحتجًا بأن الوثيقة صيغت دون أي تشاور مسبق مع الأحزاب وعُرضت عليها للتوقيع الفوري دون إمكانية الاطلاع عليها في ظروف جدية. وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم السبت أن الميثاق المعروض يُقيّد الحملة الانتخابية بدلًا من تنظيمها، إذ

وقّع الوزير الأول سيفي غريب المرسومَ التنفيذي رقم 26-209 المؤرخ في 26 مايو 2026، الذي يُحدد بشكل رسمي تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وكيفيات سيرها، وهو ما يُمثل الخطوة التنفيذية الأخيرة في تفعيل قانون الجنسية المعدّل. يرأس هذه اللجنة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها عدداً من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الأمنية والقضائية، من بينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. ويتضح من النص المقلوب في الجريدة الرسمية أن التشكيلة

أعلن محامو الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، في بيان صحفي، أن المرحلة القضائية من قضية موكلهم قد أُسدل عليها الستار بشكل نهائي وقاطع، إثر صدور قرار حاسم عن المحكمة العليا. كتذكير، بتاريخ 25 ماي 2026، أصدرت المحكمة العليا حكمها الفاصل في هذه القضية، إذ أثبتت تنازل كريستوف غليز عن طعنه بالنقض من جهة، ورفضت في الموضوع الطعن الذي كان قد تقدّم به النائب العام لدى محكمة استئناف تيزي وزو من جهة أخرى. يُفيد المحامون بأن هذا القرار يُنهي بصفة باتة جميع الإجراءات القضائية في مختلف مراحلها،

أفادت مصادر مطّلعة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أصدر أمراً بإيداع المحامية لطيفة ديب، رئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية، رهن الحبس المؤقت. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار الإيداع جاء على خلفية منشور نشرته المعنية قبل أيام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تضمّن في جزء منه صوراً نُسب إلى ما يفيد أنها تخصّ الرئيس عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، دون أن تُشير إليهما بالاسم صراحةً. واستندت النيابة في توج

أوقفت الشرطة المحلية في بلدة مازيرادا سول بيابي بمحافظة تريفيزو شمال إيطاليا مواطنًا جزائريًا كان يستعد لاستكمال إجراءات زواجه من امرأة إيطالية من أصول دومينيكية، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة Italiani News التي نشرت تفاصيل الحادثة ضمن تغطيتها لأخبار الهجرة ونشاط الشرطة في المنطقة. بدأت القضية عندما تقدّم الطرفان بطلب رسمي للبلدية من أجل تحضير الوثائق اللازمة لعقد الزواج، لكن الموظفين لاحظوا وجود نقاط مثيرة للشك تتعلق بالوثائق المقدمة، إضافة إلى عدم وجود لغة مشتركة بين الطرفين،

في الأسابيع القليلة التي تسبق تشريعيات 2 جويلية 2026، تحوّلت مرحلة دراسة الملفات الانتخابية إلى بؤرة جدل سياسي وقانوني غير مسبوق. في غضون أسابيع قليلة تفصل الجزائر عن تشريعيات 2 جويلية 2026، تحوّلت مرحلة دراسة الملفات الانتخابية إلى مسرح لجدل سياسي وقانوني غير مسبوق. طالت قرارات الإقصاء منتخبين حاليين وسابقين، بينهم نواب في البرلمان ورؤساء مجالس بلدية وولائية، إضافة إلى شخصيات محلية كانت أحزابها تراهن عليها في الاستحقاق المقبل. غير أن اللافت في هذا المشهد لا يتعلق فقط بحجم ال

أدانَ حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) ما وصفه بـ"حملة تطهير سياسي ممنهجة" استهدفت مرشحيه في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026، مؤكداً أن عمليات الإقصاء طالت قوائمه في شبه جميع دوائر البلاد و في الخارج. وأشار الحزب في بيان صادر عن أمينه الأول يوسف أوشيش، إلى أن الإقصاءات جاءت في سياق ثلاثة مستويات متتالية من العراقيل، أولها التعقيدات الإدارية التي واجهتها هيئاته خلال مرحلة جمع التزكيات، ثم اللجوء إلى تطبيق المادتين 1 و200 من قانون الانتخابات بصورة "تعسفية وموج

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي)، في بيان أصدره اليوم الخميس 28 مايو 2026 عن مقره في الجزائر العاصمة، أن السلطات الجزائرية تشنّ حملة قمع سياسي ممنهجة ضده منذ اندلاع حراك 2019، متخذة أشكالاً متعددة من الحصار والإقصاء. وأفاد الحزب بأن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أني) أخطرته برفض قائمته في ولاية الجزائر، العاصمة السياسية للبلاد، بحجة عدم مطابقة التزكيات، وذلك بعد أن كانت قد منحته قبولاً مبدئياً، مشيراً إلى أن القرار جاء دون أي تبرير واضح أو إمكانية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران أمراً بإيداع الباحث الدكتور منير صغير رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بمنشورات نسبت إليه على وسائل التواصل الاجتماعي. ويواجه الدكتور صغير تهمتين اثنتين؛ الأولى تتصل بالإشادة بتنظيم مصنَّف تخريبياً، استناداً إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، فيما تتعلق الثانية بنشر محتوى يُرى فيه إضرار بالمصلحة الوطنية، وفق ما تنص عليه المادة 96 من القانون ذاته. وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد الملاحقات القضائية التي طالت في الفترة الأخ

أصدرت كنفدرالية النقابات القوى المنتجة (كوسيفوب) تقريراً تحليلياً نقدياً بعنوان "الحقيقة المغيبة"، فندت فيه محتوى تقرير الاتحاد العربي للنقابات لعام 2025 بشأن الوضع في الجزائر. واتهمت الكونفيدرالية الهيئة الإقليمية بتقديم قراءة "مخففة وجزئية" تساهم في حماية السلطات الجزائرية وتغييب معاناة النقابيين الملاحقين والموقوفين. يكشف تقرير “الحقيقة المغيّبة” حجم التواطؤ الذي يربط الاتحاد العربي للنقابات بالسلطات الجزائرية، عبر تبنّي سردية تُخفي أخطر أدوات القمع النقابي وعلى رأسها الما

قرّر مجلس الدولة، أمس الأحد ، إلغاء انتخابات رئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين التي جرت في 25 أبريل الماضي، وأسفرت عن انتخاب النقيب عبد الحفيظ بن فاتح، نقيب منظمة أم البواقي، رئيساً وطنياً جديداً خلفاً للنقيب السابق إبراهيم طايري. وجاء قرار الإلغاء عقب طعن قانوني تقدم به نقيب منظمة البليدة، عبد الله حمود، أحد المترشحين الذين خسروا السباق الانتخابي. وقد أُعلن عن فوز بن فاتح في انتخابات 25 أبريل 2026 على أساس الأقدمية في ممارسة مهنة المحاماة، بعد أن تساوت أصوات المترشحين. و

لم يكن تصريح أحد المحامين المقرّبين من الخط الرسمي، بأن الرسائل الخاصة وغير المنشورة يمكن أن تُدخل صاحبها السجن، مجرّد رأي عابر في برنامج تلفزيوني. لقد كان اعترافًا صريحًا بوجود فجوة عميقة بين النصوص القانونية التي يفترض أنها تنظّم الحياة العامة وتحمي الحريات، وبين الممارسة الفعلية التي تتجاوز تلك النصوص وتفرغها من مضمونها. فالقانون الجزائري، في صيغته المكتوبة، يضمن حرمة الحياة الخاصة ويحمي سرية المراسلات، ويشترط عنصر النشر العلني لقيام أغلب جرائم التعبير. لكن الواقع القضائي،

وجّه قاضي تحقيق فرنسي متخصص في الإرهاب، السبت 24 ماي ، تهماً رسمية لأربعة أشخاص على خلفية محاولة اغتيال المعارض الجزائري هشام عبود في مدينة روباكس شمال فرنسا، في فبراير 2025. وأُودع الأربعة الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية ، فقد وُجّهت لثلاثة منهم تهمة محاولة القتل العمد بشكل منظم وفي إطار عمل إرهابي، فيما واجه الرابع تهمتَي التواطؤ في هذه المحاولة والانتماء إلى جمعية أشرار إرهابية ذات طابع جنائي، وفق ما أكدته مصادر قضائية لوكالة الأنب

أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري وصفته الأوساط النقابية العالمية بالتاريخي، أن الحق في الإضراب يتمتع بالحماية في إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ما يشكل محطة مفصلية في مسار الدفاع عن الحقوق النقابية وحرية العمل النقابي عبر العالم. وجاء القرار ليحسم جدلاً استمر سنوات داخل منظمة العمل الدولية بشأن الأساس القانوني للحق في الإضراب، بعدما سعت بعض الأطراف إلى التشكيك في اعتباره حقاً أساسياً مستمداً من الحرية النقابية. واعتب

في مواجهة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة تتهمها بلعب دور "حارس الحدود" لصالح الاتحاد الأوروبي وممارسة الترحيل القسري، دافعت الجزائر عن سياساتها في تقريرها الطوعي الثاني حول الهجرة المرفوع إلى الأمم المتحدة، مؤكدة أن نهجها "إنساني وتضامني" يضع حقوق المهاجر في المركز، بعيداً عن المقاربات الأمنية الصرفة التي يفرضها السياق الإقليمي المتوتر . في سياق إقليمي معقّد تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة، قدّمت الجزائر تقريرها الطوعي الثاني أمام الأمم المتحدة لتوضيح مقاربتها في هذا المل

كشفت منظمة "ألارم فون صحرا" أن ما لا يقل عن 14 ألفا و602 شخص تم ترحيلهم من الجزائر نحو النيجر بين 18 جانفي و17 ماي 2026، في استمرار لعمليات الترحيل الجماعي التي قالت المنظمة إنها بلغت مستويات غير مسبوقة منذ العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن غالبية المرحّلين نُقلوا عبر قوافل وصفت بـ"غير الرسمية"، قبل التخلي عنهم في منطقة صحراوية تعرف بـ"النقطة صفر" على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة أساماكا الحدودية شمال النيجر. وأشارت المنظمة إلى أن من بين المرحّلين نساء وأطفالا وقاصرين، إضافة إل

أصدرت محكمة قسنطينة، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن الصحفي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش لمدة سنة، منها ستة أشهر حبسا نافذا وستة أشهر غير نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “نشر خطاب الكراهية”. وتعود القضية إلى منشور نشره زغيلش في شكل “مذكرة اقتراحية”، دعا فيه إلى إيجاد إطار قانوني لفائدة أشخاص قال إنهم تعرضوا للقمع السياسي، بما يسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم عبر مسارات قانونية وسلمية، في إطار احترام الدستور والقوانين الجزائرية. ويأتي هذا الحكم

أصدر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز بيانًا سياسيًا شديد اللهجة، اتهم فيه السلطات بفرض ما وصفه بـ« حصار انتخابي » على القوى الديمقراطية في البلاد، معتبراً أن الممارسات الإدارية والتنظيمية المعتمدة خلال المسار الانتخابي تهدف إلى إضعاف المنافسة السياسية المستقلة وتقييد نشاط الأحزاب المعارضة. وقال معزوز إن غلق المجال السياسي لم يعد مجرد «انطباع عام» أو حوادث معزولة، بل تحول – بحسب تعبيره – إلى «منظومة تحكم» تستخدم فيها الإجراءات الإدارية والشكليات المؤسسا

جلس وزيرا عدل الجزائر وفرنسا، اليوم الاثنين حول طاولة واحدة في الجزائر العاصمة، لكن قراءة البيانين الصادرَين عن الاجتماع بعين فاحصة تكشف أن كل طرف جاء حاملاً أجندة مختلفة، وأن ما يُقدَّم للرأي العام باعتباره "استئناف التعاون القضائي" هو في جوهره مفاوضة شاقة بين عدالتين، تمتحنان الاستقلالية، وتُثقلهما اعتبارات سياسية لا تختفي بمجرد التصريح. البيان الجزائري الصادر عن وزارة العدل، الذي وثّقته الصفحة الرسمية للوزارة، جاء في صياغة دبلوماسية حذرة تحدّثت عن "استعراض واقع التعاون الث