في بيان أصدره اليوم 22 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) إلى الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لأي مشروع ديمقراطي في الجزائر. وجّه الحزب المعارض تحية إلى الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الذين واصلوا أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة، معتبراً أن العمل الصحفي في الجزائر ظل فعلاً من أفعال الشجاعة والمواطنة منذ انفتاح المجال الإعلامي في تسعينيات القرن الماضي. وأوضح البيان أن الصحافة الوطنية عرفت مراحل من المقاومة والت

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة اليوم، 22 أكتوبر 2025، قرارها في قضية الاستئناف المرفوعة من طرف المحامي بلعل ى توفيق ضد الحكم الصادر بتاريخ 14 يناير 2025 عن محكمة بوفاريك. قررت المحكمة تأكيد الحكم الابتدائي في مبدئه، مع تعديله بحيث أصبحت العقوبة شهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، بعد أن كانت العقوبة في الدرجة الأولى ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة بـ 50 ألف دينار. خلفية القضية تعود القضية إلى متابعة الأستاذ بلعلى توفيق بتهمة نشر وبث معلوم

تشهد مدينة قابس التونسية موجة احتجاجات متصاعدة بسبب التدهور البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية والكيميائية، التي أدت إلى تلوث الهواء وحدوث حالات اختناق بين السكان نتيجة الانبعاثات الغازية المتزايدة. تعد قابس إحدى المدن الصناعية الكبرى في تونس، حيث تحتضن مصانع للأسمدة والمواد الكيميائية منذ عقود. غير أن هذه الأنشطة تسببت في تلوث واسع للهواء والمياه والتربة، مما أثار غضب الأهالي والمنظمات البيئية التي تتهم السلطات بالتقاعس عن إيجاد حلول مستدامة. امتد صدى الاحتجاجات إلى خارج تونس

تم صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، استدعاء الكاتبة والناشطة الجامعية حكيمة صبايحي من قبل مصالح الأمن بولاية بجاية. ووفقًا لمصادر حقوقية محلية، خضعت صبايحي للتحقيق على خلفية منشورات لها عبر موقع فيسبوك تناولت قضايا ذات طابع حقوقي وسياسي، حيث تم تحرير محضر رسمي يتضمن مضمون تلك المنشورات وآرائها المرتبطة بحرية التعبير والوضع العام في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن صبايحي سبق أن واجهت في فترات سابقة متابعات قضائية مماثلة بسبب نشاطها الفكري والاجتماعي، ومواقفها الداعمة لحقوق الإن

صدر في العدد 68 من الجريدة الرسمية مرسومٌا رئاسيٌا أنهى بموجبه رئيس الجمهورية مهام بوعلام بوعلام من منصبه كمستشار مكلف بالشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات. بوعلام بوعلام، الذي عُرف خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز رجال الظل في محيط الرئاسة، كان يشغل موقعاً محورياً في متابعة الملفات الحساسة داخل الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالتشريعات والقضايا القضائية. موقعه القريب من رئيس الجمهورية جعله من أكثر الشخصيات تأثيراً في تسيير الملفات القانونية والمؤس

الهوية الأمازيغية تُشكّل محورًا خفيًا في الاتهامات السياسية الجزائرية، حيث يُستدعى مصطلح "حزب فرنسا" لتخوين التيارات التي تطالب بالاعتراف بالتعددية الثقافية، وعلى رأسها الحركة الأمازيغية. منذ الاستقلال، ظل الخطاب السياسي الجزائري أسير ثنائية قاتلة: الوطنية مقابل الخيانة. وفي قلب هذه الثنائية، برز مصطلح "حزب فرنسا" كأداة رمزية لتجريد الخصوم من الشرعية. لكن حين يُوجَّه هذا الاتهام إلى رموز مناضلة كحسين آيت أحمد، أو إلى الحركات المدافعة عن الهوية الأمازيغية، يصبح السؤال أكثر إلح

أصدرت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بسنتين (2) حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف (300.000) دينار جزائري ضد المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، الذي لا يزال نشاطه معلقًا بقرار إداري. ويأتي هذا الحكم على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها غراس، انتقد فيها سياسات وتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقد تابعت النيابة العامة المتهم بتهمتي إهانة هيئة نظامية، استنادًا إلى المادة 146

أكد رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، أن السلطات القضائية قد تتجه مستقبلاً إلى إعادة النظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام المفروضة منذ سنة 1993، خاصة في القضايا المتعلقة باختطاف الأطفال وترويج المخدرات داخل المؤسسات التربوية. وجاء هذا التصريح، الذي نقلته وسائل إعلام اليوم، في سياق الإشارة إلى تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال افتتاح السنة القضائية الأسبوع الماضي. غير أن مصدراً بوزارة العدل أوضح لاحقاً لجريدة “الخبر” أن ما تم تداوله لا يمثل قراراً رسمياً، بل يعكس فقط “

أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، خلال لقائه بنظيره الإسباني في الاجتماع الثنائي بين البلدين، أن الجزائر تقدمت رسميًا بطلب لاستعادة سبعة قُصّر جزائريين متواجدين في إسبانيا. وأوضح الوزير أن السلطات الجزائرية تواصل جهودها بالتنسيق مع الجانب الإسباني من أجل تسريع إجراءات ترحيل القُصّر إلى أرض الوطن، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية الأطفال الجزائريين في الخارج وضمان إعادتهم في أقرب الآجال. وتعود القضية إلى مطلع شهر سبتمبر المنصرم، حين تمكن سبعة مراهقين جزائريين، تتراوح أعمارهم

دخلت الإدارة الأمريكية على خطّ التوتر القائم بين الجزائر والمغرب، في محاولة جديدة لإنهاء القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ أوت 2021. فقد أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن واشنطن تعمل على إعداد اتفاق سلام بين البلدين الجارين، متوقعاً التوصل إليه خلال الشهرين المقبلين. وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” إن “الفريق الأمريكي منخرط بعمق في مسار الجزائر والمغرب”، مضيفاً أن الجهود “تسير بخطى ثابتة نحو تسوية تعيد بناء الثقة بين الطرفي

في خطوة قد تعكس تحوّلًا في تعاطي باريس مع الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع الجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، عن نيّته استئناف الحوار مع السلطات الجزائرية، خاصة في الشق الأمني، الذي يشهد شللاً تاماً منذ أكثر من عام. وجاء تصريح نونيز خلال مقابلة مشتركة مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، بينها "فرانس إنتر" و"لوموند"، حيث أعرب عن "قلقه الكبير" من غياب التعاون الأمني مع الجزائر، معتبراً ذلك "مشكلة حقيقية" في سياق التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والجريمة

من المقرر أن يمثل الصحفي عبد الوكيل بلام غداً الإثنين 20 أكتوبر 2025 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، وفقاً لما أكده المحامي سعيد زاهي. يأتي هذا الاستجواب في إطار التحقيق القضائي المفتوح ضد بلام، بعد أن أمر القضاء بتاريخ 5 يناير 2025 بإيداعه رهن الحبس المؤقت، على خلفية تهم جنائية متعددة وجهتها له نيابة الجمهورية بمحكمة الشراقة. وسبق ان ذكرت النيابة في بيان رسمي أن التهم الموجهة إلى الصحفي تتعلق بالمشاركة في تنظيم إرهابي مع العلم بأغراضه ونشاطه، نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن الع

لم يكن خروج نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري وصاحب شركة جيزي سابقًا، بتصريحات يتهم فيها السلطات الجزائرية بـ"الاستحواذ" على شركته، مفاجئًا لمن تابع مسار هذه الصفقة منذ بدايتها. وهي القضية التي تناولتها حينها صحيفة "لوماتان" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية. في زمنٍ تتشابك فيه المصالح الاقتصادية بالخطابات الإعلامية، يخرج نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري وصاحب شركة جيزي سابقًا، ليُعيد سرد تجربته في الجزائر من موقع "الضحية"، متهمًا السلطات بـ"الاستحواذ" على شركته. لكن من يعرف تفا

أثار أرزقي آيت العربي ، مدير منشورات كوكو (KOUKOU Éditions)، جدلاً بتصريح ناري حول قرار إقصاء داره من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا) وجميع الفعاليات الثقافية الرسمية. في حديثه، انتقد ما وصفه بـ« عودة الذهنية الشمولية إلى مؤسسات الثقافة »، موجّهًا أصابع الاتهام إلى رئيس لجنة الرقابة بوزارة الثقافة والفنون، تيجاني تامة، الذي كان وراء قرار المنع. يقول آيت العربي : « من المؤسف أن يتحوّل من كان يرفع شعار الثورة والحرية في شوارع بوزريعة عام 1988 إلى أداة قمع للفكر في 2025. ت

في تطور لافت يعكس تحولات عميقة داخل أجهزة الدولة الجزائرية، أوقفت السلطات الأمنية يوم الأربعاء الماضي الجنرال عبد القادر حداد، المعروف باسم "ناصر الجن"، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي، وذلك بعد 28 يوماً من الملاحقة الأمنية التي شغلت الرأي العام وأثارت موجة من التكهنات حول مصيره. أكّدت مصادر إعلامية جزائرية ودولية توقيف الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بلقب "ناصر الجن"، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي، بعد أن ظلّ مبحوثاً عنه لمدة قاربت الشهر. ووفق ما نقلته لوبوان الفرنسية

في خطوة أثارت تساؤلات في الأوساط الدبلوماسية والطاقوية، غابت الجزائر عن فعاليات المنتدى العالمي للطاقة المنعقد في موسكو من 15 إلى 17 أكتوبر، والذي جمع ممثلين عن 84 دولة لمناقشة مستقبل الطاقة المستدامة في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. القرار، الذي اتُّخذ على أعلى مستوى، جاء احتجاجًا على ما تعتبره الجزائر انحيازًا روسيًا في ملف الصحراء الغربية، وتوترًا متزايدًا بشأن النفوذ الإقليمي في مالي. هذا الغياب يعكس رغبة الجزائر في إعادة تموقعها الاستراتيجي، واستخدام ور

في خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "اللجنة الرابعة"، قرارًا نهائيًا يؤكد على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، ويشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، تنفيذًا لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة الصادر عام 1960. الجزائر لعبت دورًا محوريًا في دعم القرار الأممي الأخير حول الصحراء الغربية، من خلال مرافعتها الدبلوماسية، وتثبيت الموقف القان

أصدرت محكمة عنابة حكمًا بحق الناشطة السياسية والاجتماعية حورية بكوش يقضي بسنة حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، وذلك على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت "مسيئة للنظام العام" وفقًا للنيابة العامة. في بلدٍ لا تزال فيه حرية التعبير تُقايَض بالأحكام القضائية، يأتي الحكم على الناشطة حورية بكوش ليؤكد أن الكلمة الحرة لا تزال تُحاكم في الجزائر. بينما تتسع رقعة التضييق على الأصوات المستقلة، يُستخدم القضاء كسلاح صامت لإخماد النشطاء، لا بال

في مشهد قضائي يعكس تحولات عميقة في الجزائر ما بعد الحراك، التمست النيابة العامة عقوبات ثقيلة ضد ثلاثة من أبرز مسؤولي قطاع الاتصال: الوزير الأسبق جمال كعوان (10 سنوات)، الوزير السابق حميد قرين (6 سنوات)، ومدير عام وكالة النشر والإشهار ANEP أمين شكيير (10 سنوات). التهم تتعلق بسوء التسيير، تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مبررة في توزيع الإشهار العمومي. لكن خلف الأرقام والاتهامات، تبرز أسئلة أكثر عمقًا: هل نحاكم الأشخاص أم المنظومة؟ وهل تكفي العقوبات القضائية لفك الارتباط بي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المغربية قُمِعَت احتجاجات شبابية تطالب بإصلاح شامل في الخدمات العامة، ما أدى إلى قتلى واعتقالات جماعية. وطالبت المنظمة بإشراك الحوار وضمان حقوق التظاهر السلمي والتحقيق في استخدام الدرك الملكي للقوة المميتة، وحوادث الدهس بالسيارات، والانتهاكات المزعومة بحق المحتجين. اندلعت الاحتجاجات على نطاق واسع في 27 سبتمبر 2025 بعد دعوة حركة GenZ212 الشبابية إلى النزول سلمياً، والمطالبة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وإنهاء الفساد، مقابل انتق