ARTICLES

أعلن المحامي عبد الغني بادي عن تحديد يوم 16 أفريل موعدًا لمحاكمة الصحفي عبد الوكيل بلام أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في خطوة تعيد تسليط الضوء على ملفه الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. وتأتي هذه المحاكمة بعد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025، بإحالة الصحفي على محكمة الجنايات، وفق ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت القضية قد انطلقت عقب توقيف الصحفي يوم 5 يناير الماض

أثار غلق وتشميع مقر جمعية عائلات المفقودين SOS Disparus في الجزائر العاصمة، يوم 16 مارس 2026، موجة واسعة من ردود الأفعال الحقوقية والمدنية والسياسية، بعد تنفيذ قرار إداري مؤرخ في 12 مارس، شاركت في تطبيقه قوات الشرطة وممثلون عن السلطات المحلية، من بينهم الأمين العام للولاية، ومندوب الوالي للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، ومسؤولو الأمن والدرك، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر. وقد اعتُبر هذا الإجراء خطوة جديدة تزيد من المخاوف بشأن مستقبل العمل الحقوقي المستقل في

تستعد العاصمة الكوبية هافانا، في 21 مارس، لاستقبال وفود قادمة من أكثر من مائة دولة ضمن قافلة “نوسترا أمريكا”، وهي مبادرة دولية ذات طابع إنساني وحقوقي تهدف إلى إيصال مساعدات عاجلة إلى كوبا، بالتوازي مع التعبير عن تضامن سياسي صريح مع الشعب الكوبي في مواجهة أوضاع معيشية متدهورة. وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عقود من قبل الولايات المتحدة، والذي شهد تصعيدًا ملحوظًا خلال فترة إدارة دونالد ترامب، حيث فُرضت قيود مشددة على إمدادات الوقود، وتم

أثار قرار السلطات الجزائرية إغلاق مقر جمعية عائلات المختفين قسرًا بالجزائر والمعروفة باسم SOS Disparus موجة استنكار محتشمة داخل الجزائر و واسعة خارج الجزائر، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية دولية من أن الخطوة تمثل “تراجعًا خطيرًا” في وضع الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البلاد. وأعلنت منظمة التصدي الدولي في بيان شديد اللهجة أن إغلاق مقر الجمعية، التي تُعد من أبرز الهيئات المدافعة عن ضحايا الاختفاء القسري خلال العشرية السوداء، يشكل “اعتداءً جديدًا على المجتمع المدني الجزائري” و”ض

أودع الناشط السياسي عبد الكريم زغيلش مراسلة موجّهة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يلتمس فيها تحديد موعد لاستقباله من أجل عرض وضعيته وما تعرّض له خلال السنوات الأخيرة بسبب نشاطه السياسي السلمي وممارسته لحقّه في حرية التعبير. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت زغيلش، والتي بلغ عددها، وفق ما ورد في رسالته، خمس عشرة قضية مرتبطة بتصريحات ومواقف سياسية، انتهى بعضها بأحكام قضائية شملت السجن. ويشير زغيلش في مراسلته إلى أنّه تعرّض خلال الفترة نفسها

فتحت منظمة العمل الدولية تحقيقًا رقابيًا حول المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، بعد تلقيها ملاحظات من الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) بشأن انتهاكات محتملة للحريات النقابية والتعبير السياسي. وذكرت المنظمة النقابية، ان هذا الإجراء جاء ضمن مراقبة تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة بإلغاء العمل الجبري، التي صادقت عليها الجزائر عام 1969. وتطالب لجنة الخبراء الحكومة الجزائرية بتقديم معلومات مفصلة حول عدد القضايا المفتوحة بموجب المادة 87 مكرر، الأح

تشير معطيات دبلوماسية وإعلامية إلى توجه العلاقات بين الجزائر وفرنسا نحو انفراج نسبي بعد أشهر من التوتر السياسي بين البلدين. ويأتي ذلك في ظل بروز مؤشرات تفيد بإمكانية عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر واستئناف مهامه الدبلوماسية. ووفق ما نقلته وسائل إعلام متطابقة، من بينها إذاعة “بور أف أم”، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أبلغ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال زيارته إلى الجزائر يومي 16 و17 فيفري الماضي، بأن السفير الفرنسي ستيفان روماتي مرحب به مجددًا في الجزائر ويمكنه

يواجه الناشط والمعارض السياسي عبد الكريم زغيليش موجة جديدة من الملاحقات القضائية، بعدما استُدعي للمثول أمام محكمة الجنح بقسنطينة على مدار أربعة أيام متتالية، من 30 مارس إلى 2 أفريل، في إطار خمسة ملفات قضائية منفصلة. ويأتي ذلك رغم أن المعني يواجه أساساً نحو خمسة عشر قضية مطروحة أمام العدالة. وبحسب المعطيات المتداولة، فقد برمجت المحكمة جلستين في اليوم الأول، الموافق لـ30 مارس، على أن تستمر جلسات المحاكمة في الأيام الثلاثة الموالية. هذا التسلسل المتقارب للجلسات القضائية يثير تسا

تشهد الساحة السياسية في الجزائر جدلًا واسعًا بعد المصادقة على قانون جديد ينظّم عمل الأحزاب، إذ يرى كثيرون أن هذا التشريع لا يفتح الباب أمام إصلاح الحياة السياسية بقدر ما يعيد تشكيلها وفق رؤية تُحكم فيها قبضة السلطة على الفاعلين الحزبيين. فبدل أن تكون الأحزاب فضاءات مستقلة تُعبّر عن توجهات مناضليها، يمنح القانون الإدارة دورًا محوريًا في توجيه قراراتها الأساسية، ما يثير مخاوف من تحوّل التعددية إلى مجرد واجهة شكلية. ويُعدّ إسناد مهمة منح الاعتماد إلى الجهات القضائية أحد أبرز الت

ظلّ سوق الإشهار في الجزائر لفترة طويلة جزءًا أساسيًا من اقتصاد وسائل الإعلام، لكنه بقي سوقًا محدود الحجم عالميًا بما يجعله غير مدرج حتى في قواعد بيانات الإعلانات الدولية الكبرى. بحسب ما كتبه موقع توالى، كانت الإعلانات – خاصة الإشهار العام والمؤسساتي – مصدر تمويل رئيسي للصحف والإعلام التقليدي حتى نهاية العقد الماضي، مع اعتماد نصف السوق تقريبًا على الإعلانات العمومية التي توزعها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP). عام 2019 شكّل نقطة تحوّل بارزة: مع تداعيات الحركة الاحتجاجية

من المنتظر أن يقوم البابا ليون الرابع عشر بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أبريل المقبل، في خطوة وُصفت بالتاريخية. وكشف الكاردينال جان بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر، عن تفاصيل برنامج الزيارة التي تهدف أساساً إلى تعزيز رسالة السلام والحوار بين الشعوب. وأوضح فيسكو في تصريح صحفي أن تفسير الزيارة بكون البابا ينتمي إلى الرهبنة الأوغسطينية ويرغب في زيارة أرض القديس أوغسطينوس يبقى تفسيراً “مُختزِلاً”، مؤكداً أن الهدف الحقيقي للزيارة يتمثل في لقاء الشعب الجزا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، على النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك بعد تسوية الخلاف الذي كان قائماً بين غرفتي البرلمان حول عدد من مواده. وجاءت المصادقة عقب عرض التقرير الذي قدمته اللجنة متساوية الأعضاء، المكلفة بدراسة المواد محل الاختلاف بين المجلسين. وأوضح مقرر اللجنة متساوية الأعضاء أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء مقاربة تشريعية ترمي إلى حماية الذاكرة الوطنية وصون كرامة الشعب الجزائري، من خلال تجريم الممارسات الاستعمار

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس، أصدرت منظمة شعاع بيانًا جدّدت فيه التأكيد على أهمية نضالات النساء عبر العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على مسار المرأة الجزائرية ودورها التاريخي في معارك الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأشار البيان إلى أن المرأة الجزائرية كانت حاضرة في مختلف محطات تاريخ البلاد، من مرحلة الكفاح من أجل التحرر إلى النضالات المعاصرة من أجل الديمقراطية والحقوق. واعتبرت المنظمة أن هذا الحضور يعكس استمرار مساهمة النساء في بناء مجتمع أكثر عدلً

أدانت محكمة جنايات عنابة، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع بالسجن لمدة سنة نافذة، مع فرض غرامة مالية وتعويض لخزينة الدولة، وذلك عقب محاكمته في الاستئناف. وتُعد هذه العقوبة أشد من الحكم الابتدائي الصادر في 15 أكتوبر الماضي، والذي قضى بسنة مع وقف التنفيذ. وكان ممثل النيابة العامة قد طلب توقيع عقوبة سنتين نافذة وغرامة مالية، فيما طالب الخزينة العامة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم نتيجة “الأضرار المزعومة” التي لحقت بالدولة. وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة حكما

أفادت المحامية فطة سادات أن قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء التابعة لمجلس قضاء البليدة، استمع اليوم إلى الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ القديم طاهر أوحاشي في جلسة استجواب في الموضوع. ووفق المعطيات التي نشرتها هيئة الدفاع، فإن المعني يوجد رهن الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع صدر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء بتاريخ 15 فيفري 2026. ويتابع الاستاذ طاهرأوحاشي بتهمتين، تتمثلان في جناية "الإشادة بأفعال إرهابية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، وجنحة "نشرأخبار كاذبة من شأن

اعتمد البرلمان الجزائري بالإجماع في ديسمبر 2025 – يناير 2026 قانوناً أضاف المادة 22 مكرر إلى قانون الجنسية (المرسوم رقم 70-86 المؤرخ 15 ديسمبر 1970)، موسعاً أسباب وإجراءات سحب الجنسية، وقد نشر في الجريدة الرسمية في 17 فبراير 2026. وجاء هذا القانون في سياق تشدد أمني بعد نهاية الحراك الشعبي، حيث تتزايد المراقبة والتهديدات والملاحقات ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وحذرت منظمات حقوقية ، في بيان مشترك لها ، من أن القانون قد يتحول إلى أ

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإعادة محاكمة 94 شخصًا على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة القبائل في أوت 2021، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستبعاد أي اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. وتأجلت المحاكمة التي كانت. من المقرر أن تبدأ اليوم 1 مارس 2026 أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد أن نقضت المحكمة العليا حكمًا استئنافيًا سابقًا يتعلق بقتل ناشط والتنكيل به وإضرام حرائق الغابات وأعمال عنف أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا بالإعدام ب

قضت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، مساء الجمعة 27 فيفري 2026، على مهربين اثنين من جنسية مغربية، خلال عملية نفذت بمنطقة بني ونيف التابعة للناحية العسكرية الثالثة، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن العملية جاءت أثناء محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى التراب الوطني عبر الحدود الغربية. وقدرت الكمية المحجوزة بـ 49 كيلوغراما من الكيف المعالج. وأشار البيان إلى أنه تم التعرف على هوية أحد المهربين، ويتعلق الأمر بالمدعو بن دودة عبد القادر، فيما تتواصل الإجراءات المعمول

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوماً رئاسياً وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعدّل ويتمم أحكام الأمر رقم 70-86 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية. ويأتي هذا القانون، رقم 26-01 المؤرخ في 17 فبراير 2026، بعد مصادقة البرلمان واستناداً إلى مجموعة من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاقية الخاصة بالفاقدين للجنسية الموقعة بنيويورك سنة 1954، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون الجديد على تع

أثار مسلسل "المهاجر" الذي يُعرض خلال شهر رمضان موجة انتقادات حادة في الجزائر، بعد أن اعتبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنّ إحدى حلقاته تضمّنت “إساءة مباشرة” لسمعة الأطباء وتشويهًا لصورة القطاع الصحي العمومي. النقابة أعلنت في بيان رسمي أنها رفعت شكوى إلى سلطة الضبط السمعي البصري، مطالبةً بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ“التجاوزات الأخلاقية والمهنية” التي ظهرت في العمل الدرامي. تفاصيل المشهد الذي أثار الجدل الانتقادات تركزت على مشهد داخل ما قُدّم على أنه مستشفى القبة