أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن أكثر من 1.2 مليون طفل حول العالم تعرّضت صورهم للتلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، بهدف إنتاج محتوى جنسي مزيف. الرقم الصادم ورد في دراسة مشتركة بين يونيسف، والإنتربول، والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية، وشملت عيّنة من 11 دولة. وتكشف الدراسة عن اتساع نطاق ما بات يُعرف بـ«التعرية الرقمية»، حيث تُستخدم أدوات التزييف العميق لإنتاج صور إباحية مزيفة لأط

أصدرت غرفة الاتهام لدى محكمة البليدة، في قرارها الصادر بتاريخ 06 ماي 2026، أمرًا بإحالة القضية المرفوعة ضد الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ القديم أوحاشي طاهر إلى محكمة الجنايات الابتدائية بالبليدة، في خطوة تُنذر بدخول ملفه مرحلة المحاكمة الجنائية. كان طاهر أوحاشي، أستاذ بكلية التاريخ بجامعة البليدة وباحث متخصص في التاريخ القديم، قد وُضع رهن الاعتقال بموجب أمر إيداع أصدره قاضي التحقيق بمحكمة العفرون في 15 فبراير 2026، ليمضي قرابة ثلاثة أشهر خلف القضبان دون أن يمثل أمام القض

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، بقصر المرادية، الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين أليس روفو، التي حملت إليه رسالة شخصية من الرئيس إيمانويل ماكرون، في مشهد يُعلن رسمياً بدء مرحلة جديدة في علاقات متوترة بين البلدين منذ أكثر من عام. رافق روفو في هذه الزيارة السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، العائد إلى الجزائر بعد غياب دام نحو ثلاثة عشر شهراً، وقد اختار أن تكون سطيف محطته الأولى، حيث شارك في مسيرة إحياء ذكرى مجازر الثامن من ماي 1945. وقال معلقاً على عو

عاد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه إلى الجزائر العاصمة، الجمعة 8 مايو، بعد غياب دام أكثر من عام، في خطوة تُجسّد مساعي باريس لإنهاء أزمة دبلوماسية طالت أمدها بين البلدين. جاءت عودته متزامنةً مع زيارة أليس روفو، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون العسكرية وقدامى المحاربين، التي أوفدها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سطيف للمشاركة في إحياء ذكرى مجازر 1945، وهو اختيار يحمل دلالة سياسية بالغة لا يمكن إغفالها. سحبت الجزائر سفيرها من باريس في يوليو 2024، إثر قرار فرنسا الاعتراف بسيادة المغر

أفادت مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة في فرنسا (OCLCO)، بتاريخ 4 مايو، وكشفت عنها إذاعة RTL، أن المغرب والجزائر يتصدران الدول التي يُرجَّح أن يلجأ إليها الفارّون من العدالة الفرنسية. الوثيقة، التي أعدّتها الفرقة الوطنية للبحث عن الهاربين (BNRF)، تحمل عنوان “الدول الرئيسية التي تشكّل ملاذًا للمطلوبين للقضاء الفرنسي”. تُصنّف المذكرة المغرب في المرتبة الأولى بـ218 مطلوبًا يُشتبه في لجوئهم إلى أراضيه، تليه الجزائر بـ124 مطلوبًا. وتكتمل قائمة الدول الخمس

رحّبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 19 أبريل 2026، والمتعلق بقضية السيناتور السابق عبد القادر جديع، والذي أعاد التأكيد على الطابع غير المتناسب للحكم الصادر بحقه، واعتبر أن متابعته القضائية جاءت على خلفية ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير في إطار مهامه البرلمانية. وأوضحت المنظمة أنها كانت قد تقدمت سنة 2025 بشكوى رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد، نيابةً عن جديع، ما أسفر في قرار أكتوبر 2025 عن تسجيل أول ملف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إحباط مخطط للإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران، أسفر عن توقيف 77 شخصاً، من بينهم 67 مواطناً مغربياً و10 مدبّرين ينتمون إلى الشبكة الإجرامية المنظِّمة للرحلة. وكشفت التحريات التي أجرتها مصالح الأمن عن هوية مدبّري الشبكة وآليات اشتغالها، إذ تبيّن أن المنهج الإجرامي المتّبع يقوم على تجميع المرشحين للهجرة وتنقيلهم نحو نقطة الانطلاق بأحد شواطئ الولاية. وقد جرى توقيف 3 مدبّرين و51 شخصاً من الجنسية المغربية كانوا على متن مركبات وحافلة في طريقهم

بعث الصحفي وناشط حقوق الإنسان الجزائري حسان بوراس، المعتقل في سجن الحوض بولاية البيض، برسالة مفتوحة نشرتها شقيقته زهراء بوراس، أعلن فيها شروعه في إضراب عن الطعام تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به في الثالث من مايو. وكتب بوراس في رسالته المؤرخة في التاسع والعشرين من أبريل 2026: “غداً ستحتفلون باليوم العالمي لحرية الصحافة، أما أنا فأكتب إليكم من زنزانة مكتظة.” اعتُقل بوراس في الثالث عشر من أبريل 2026، إثر توقيفه أمام منزله على يد عناصر شرطة بملابس مدنية، وأش

رصدت مصادر إعلامية مغربية، صباح الخميس 30 أبريل الجاري، وصول دفعة جديدة من المواطنين المغاربة المُرحَّلين من الأراضي الجزائرية عبر المعبر الحدودي “زوج بغال” قرب مدينة وجدة، إذ بلغ عدد العائدين 56 شخصاً كانوا يقيمون في وضعية غير نظامية أو في سياق محاولات الهجرة، وسط غياب تام لأي تعليق رسمي من الجانب الجزائري، في مشهد بات يُجسّد بشكل متكرر تداعيات القطيعة الدبلوماسية التي أعلنتها الجزائر عام 2021 وأغلقت على إثرها أجواءها في وجه المغرب. وتُعدّ هذه العملية الرابعة من نوعها منذ مط

تراجع ترتيب الجزائر في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 إلى المرتبة 145، مسجلةً انهياراً بـ19 مرتبة مقارنة بتصنيف العام الماضي، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود. هذا التراجع يعيد البلاد إلى المنطقة التي تُصنَّف فيها الأنظمة ذات الطابع السلطوي، حيث تُقيَّد حرية العمل الإعلامي عبر أدوات قانونية وأمنية واقتصادية متشابكة. ويأتي ذلك بعد أن كانت الجزائر في المرتبة 124 سنة 2025، وهي الفترة التي كان فيها الصحفي خالد درارني يشغل منصب ممثل المنظمة لشمال أفريقيا. التقرير يشير إلى أن هذا الان

أعلن الصحفي محمد إيوانوغن، المعروف بمواقفه الجريئة ومتابعته الحثيثة للشأن السياسي الجزائري، ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة على قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، ليلتحق بموجة من نشطاء الحراك الشعبي الذين آثروا خوض غمار العمل السياسي البرلماني. وجاء إعلان إيوانوغن مفاجئاً لمحيطه القريب، إذ أكد أنه لم يفكر في هذا الخيار من قبل، مشيراً إلى أن قناعته الراسخة بالحرية الشخصية في الخيارات السياسية كانت تحول دون خوضه في مثل هذه النقاشات. غير أن تطور المشهد السياس

في بيان صدر يوم 28 أبريل 2026، دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة السلطات القضائية في الجزائر إلى إلغاء محاكمة الشاعر والناشط في الحراك الشعبي محمد تجاديت، محذرين من خطورة إعادة تكييف التهم الموجهة إليه بما قد يعرضه لعقوبة الإعدام. وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء قرار محكمة الجزائر إعادة فتح القضية، بعدما سبق أن حوكم محمد تجاديت في مارس 2022، معتبرين أن إعادة متابعته على خلفية نفس الوقائع يشكل خرقًا لمبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال. وأشار البيان إلى أن جلسة جديدة م

نظرت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، في دعوى حل النقابة المستقلة للتربية والتكوين "كنابست"، التي رفعتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدعم من وزارة التربية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية أسبوعين لمنح الأطراف المعنية آجالاً للرد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وحضرت الجلسة شخصيات سياسية ونقابية بارزة، في مقدمتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، إلى جانب من

أعاد إعلان نعيمة صالحي، البرلمانية السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان، ترشحها للانتخابات التشريعية المقبلة الجدل حول موقعها داخل المشهد السياسي الجزائري، وحول الكيفية التي تسمح لشخصية أُدينت قضائياً في قضايا تتعلق بخطاب الكراهية بالعودة إلى السباق الانتخابي دون عوائق ظاهرة. ويأتي هذا الترشح في وقت ما تزال فيه ملفاتها القضائية حاضرة في الذاكرة العامة، خصوصاً بعد الأحكام الصادرة ضدها في 2022 و2023 بالسجن النافذ دون الإيداع طبعًا، بسبب تصريحات اعتُبرت تحريضاً على الكراهية والتمييز

أوضحت الأكاديمية فاطمة أوصديق، في منشور لها على موقع فايسبوك، عدداً من النقاط المرتبطة بصدور كتابها الأخير والجدل الذي رافقه، مؤكدة الطابع الأكاديمي لعملها وابتعادها عن أي خلفيات سياسية. وشدّدت على أنها تشتغل ضمن ما وصفته بـ«الأجندات العلمية»، رغم امتلاكها قناعات سياسية شخصية في إطار «الدفاع عن الوطن» وأشارت فاطمة أوصديق إلى أنها حظيت باستقبال من طرف وزيرة الثقافة التي هي نفسها استاذة فلسفة، ووصفت اللقاء بأنه نقاش فكري «بمستوى عالٍ» حول مضمون الكتاب. كما عبّرت عن امتنانها لزم

يشهد وادي مزاب توتراً جديداً بعد حادثة وُصفت بأنها « اعتداء خطير على حرية التعبير والبحث والذاكرة »، إثر منع الباحثة والأستاذة فاطمة أوصديق من تنظيم حفل بيع وتوقيع كتابها « الهويات المتمرّدة »، ومصادرة النسخ المعروضة للبيع. وقد أثار هذا القرار موجة استنكار واسعة، خصوصاً بعد إغلاق مكتبة الفنون الجميلة والضغوط التي مورست على دار النشر « كوكو »، في خطوة اعتبرتها منظمة « إزمولن » دليلاً على إرادة واضحة لخنق كل إنتاج فكري مستقل. وبحسب بيان المنظمة، فإن ما جرى لا يمكن عزله عن سياق

أصدرت محكمة المسيلة يوم الخميس 16 أبريل 2026 حكماً بالسجن سنة نافذة مع غرامة مالية في حق الأستاذ الجامعي عبد الرحيم قرنة، المعتقل بسبب منشورات منسوبة إليه على منصة فيسبوك، في قضية تُعدّ وفق منظمة شعاع لحقوق الإنسان نموذجاً صارخاً على توظيف القضاء لتجريم التعبير السلمي. وكان قرنة قد أُودع الحبس الاحتياطي في 9 أبريل 2026 إثر مثوله أمام القضاء وفق إجراءات المثول الفوري، قبل أن تُؤجَّل محاكمته إلى جلسة 16 أبريل، التي انتهت بصدور الحكم الماثل. استندت المحكمة في إدانتها إلى ثلاث مو

أثارت عملية منع حفل توقيع كتاب «الهويات المتمردة» للسوسيولوجية فاطمة أوصديق، وما رافقها من إغلاق مكتبة الفنون الجميلة في قلب العاصمة، موجةً واسعة من الاستنكار في الأوساط الجامعية والفكرية، مُعيدةً إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول حرية النشر والتعبير الفكري في الجزائر. وفي ظل صمت وزارة الداخلية المطبق عن ملابسات التدخل، أصدرت المكتبة الوطنية بياناً استندت فيه إلى مخالفتين إجرائيتين زعمت من خلالهما تبرير الإجراءات المتخذة: الأولى، تأخر إيداع النسخ القانونية، والثانية، نشر الكتاب

أصدر المكتب الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) بياناً رسمياً يحمل الرقم 2026/01، مؤرخاً في 13 أبريل 2026، وقّعت عليه نقابات عديدة، يكشف عن تصاعد حاد في وتيرة ما وصفته بـ”سياسة التضييق على الحريات النقابية”، في ظل صمت مؤسسي يُثير تساؤلات جدية حول احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والقانونية. وأفاد البيان بأن الاستهداف لم يعد يقتصر على ممثلي العمال بشكل مباشر، بل امتد إلى المطالبة بحل نقابة بأكملها، في إشارة صريحة إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الترب

داهمت قوات الشرطة الجزائرية مساء السبت 18 أبريل مكتبة الفنون الجميلة الواقعة في شارع ديدوش مراد بوسط العاصمة، وصادرت آخر مؤلفات عالمة الاجتماع فاطمة أوصديق الموسوم بـ”الهويات المتمردة / إعادة التفكير في تاريخنا الخاص”، قبل أن تُقرر إغلاق المكتبة لمدة شهر كامل. لم تكن مداهمة السبت حادثة معزولة. ففي الخميس 16 أبريل، الذي صادف “يوم العلم”، شهدت المكتبة ذاتها تناوباً لافتاً لعناصر أمن بالزي المدني وموظفين من مصالح الضرائب والتجارة ووزارة الثقافة، جميعهم يحملون مطلباً واحداً: إلغا