منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019، تتسم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بقدر كبير من التناقض. فبينما يرفع الخطاب الرسمي شعار الإصلاح وحماية الحقوق، يكرس الواقع الميداني تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية والإعلامية. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يظل التحدي الأكبر أمام الجزائر هو الانتقال من النصوص الدستورية والوعود السياسية إلى ممارسات فعلية تضمن حرية التعبير، استقلال القضاء، وحماية الناشطين والصحفيين. الرئيس تبون أكد منذ بداية ولايته أن الحقوق والحريات

حين يؤكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر تتمتع بحرية إعلام تفوق أوروبا، وحين يعلن وزير العمل أنه لا توجد بطالة في البلاد، يصبح الخطاب السياسي أداة لتزيين الواقع أكثر مما هو انعكاس له. حرية الإعلام التي تُقدَّم كمنجز وطني تواجه في الحقيقة تضييقاً متزايداً، من محاكمات الصحفيين إلى إغلاق المنابر المستقلة، ما يجعل المقارنة مع أوروبا أقرب إلى المفارقة منها إلى الحقيقة. أما البطالة، التي تُنفى رسمياً، فهي واقع ملموس يعيشه الشباب والجامعيون، حيث يواجهون انسداداً في سوق ا

هزّ سجن عشرة نقابيين بارزين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) المشهد الاجتماعي في البلاد، وأثار موجة واسعة من التساؤلات حول واقع الحريات النقابية، في قضية أعادت إلى الواجهة سيناريو قمعي سبق أن طال فدرالية عمال السكك الحديدية للمرة الثانية خلال عام واحد. وتعود وقائع القضية إلى إضراب عفوي لعمال السكك الحديدية بتاريخ 26 نوفمبر 2025، تسبب في توقف مؤقت لحركة النقل، قبل أن يتبعه توقيف عشرات العمال وسَجن عشرة نقابيين من ولايات مختلفة، من بينهم الأمين العام الجديد لفدرالية عم

أصدرت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (كوسيفوب) رفقة لجنة تحضير المؤتمر الوطني الجامع للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) بيانًا أكّدتا فيه التمسك بعقد المؤتمر الوطني أيام 10 و11 و12 أفريل 2026، في سياق يشهد انقسامات داخل الهياكل النقابية، خاصة بعد وفاة الأمين العام الأسبق رشيد معلاوي وما تبعها من اضطرابات تنظيمية وخلافات حول شرعية القيادة الحالية. وأوضح البيان أن لجنة التحضير شرعت رسميًا في فتح باب التسجيل أمام المناضلين للمشاركة في المؤتمر، باعتباره محطة

كرّمت أكاديمية الفنون والآداب بفرنسا الفنانة ديهيا، إحدى أبرز الأصوات الشاوية التي طبعت الساحة الفنية الجزائرية منذ أواخر السبعينيات. هذا التكريم جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء، حيث ارتبط اسم ديهيا بالنضال الثقافي والفني، وبإصرارها على الغناء بلسانها الشاوي الأمازيغي، في زمن كان مجرد ذكر كلمة “أمازيغ” يكلّف غاليًا. بدأت ديهيا مسيرتها الفنية رفقة زوجها مسعود نجاحي، وشكّلا معًا ثنائيًا حمل الأغنية الشاوية إلى العصر الحديث. أغانيهما كانت شحنة من الشجاعة والتحدي، ومثّلت انطلا

أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بـ إدانة الصحفي سعد بوعقبة بثلاث سنوات حبس موقوفة النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما تمت إدانة مدير قناة “رؤية” الإلكترونية، عبد الرحيم حراوي، بسنة حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.الأحكام شملت أيضًا الغلق النهائي لقناة “رؤية” ومصادرة كامل عتادها الإعلامي، ما يمثل ضربة قوية للمشهد الإعلامي الرقمي في البلاد. القضية تعود إلى تصريحات أدلى بها الصحفي سعد بوعقبة في القناة

في تصريح حصري مؤثر لإذاعة "من لا صوت لهم"، عبّر والد الناشط المعتقل إبراهيم لعلامي عن حجم المعاناة التي تعيشها أسر معتقلي الرأي في الجزائر، مؤكداً أن ابنه مرّ عبر أكثر من عشرين سجناً منذ بداية متابعته القضائية. هذا التنقل المستمر بين المؤسسات العقابية، كما قال، لم يكن مجرد إجراء إداري بل شكل ضغطاً نفسياً مضاعفاً على العائلة التي أنهكها الانتظار والقلق. شمس الدين المعروف بإبراهيم لعلامي، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، يواجه أحكاماً ثقيلة وصلت إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً في قضية

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من رعايا 19 دولة، بما في ذلك طلبات الحصول على "البطاقة الخضراء" (الإقامة الدائمة) وطلبات التجنّس بالجنسية الأمريكية، في إجراء جديد يثير مخاوف حقوقية حيال طابعه التمييزي واستهدافه لمهاجرين من دول بعينها. يأتي القرار في أعقاب حادث إطلاق نار وقع الأسبوع الماضي في واشنطن استهدف فردين من الحرس الوطني، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطيرة، وقد أعلنت السلطات أنها أوقفت مشتبهًا ب

شهد قطاع النقل بالسكك الحديدية خلال الأيام الماضية توتراً لافتاً عقب توقف عفوي ومحدود عن العمل صبيحة 26 نوفمبر 2025، نفذه عمال بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم السوسيو-مهنية واستمرار غلق أبواب الحوار والتفاوض من طرف إدارة المؤسسة. وبعد هذا التحرّك المفاجئ، قرّرت الجهات القضائية إيداع عشرة نقابيين الحبس المؤقت ينحدرون من ولايات مختلفة، من بينهم الأمين العام لفيدرالية عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في خطوة خلّفت

كتب عبد العزيز رحابي ، الدبلوماسي والوزير السابق مقالاً نقدياً قويّ اللهجة تحت عنوان : « تراجع مبرمج للحرية في الجزائر… أزمة أكثر من قدر محتوم ؟»، سلّط فيه الضوء على ما وصفه بأخطر انتكاسة تعرفها الحريات الفردية والجماعية منذ إقرار أول دستور تعددي في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. واعتبر الدبلوماسي السابق أن المشهد السياسي الوطني يشهد في السنوات الأخيرة تراجعاً ممنهجاً في منسوب الحريات، بلغ حدّ نقل النقاش السياسي من الداخل الجزائري إلى الخارج، في سابقة لم تسجل حتى خلال سنو

في إطار حملة “16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة”، نظّمت الأورومتوسطية للحقوق والديناميكية النسوية “بلدان مغاربية دون تقتيل النساء” لقاءً إقليمياً يوم الجمعة 28 نوفمبر في تونس، حمل رسالة قوية لإسماع صوت النسويات في المغرب الكبير وفي الفضاءات الأورو-متوسطية. اللقاء جمع ناشطات من الجزائر والمغرب وتونس، حيث تم عرض نتائج ميدانية تكشف واقع التقتيل في المنطقة، وتوثيق الجرائم التي تستهدف النساء باعتبارها انعكاساً لبُنى اجتماعية وقانونية تعمّق التراجع في حقوقهن. المشاركات شدد

أعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن “قلق عميق” عقب وضع الصحفي سعد بوعقبة تحت الرقابة القضائية والحبس المؤقت بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني. واعتبر الحزب أن اللجوء إلى سلب الحرية “لا يمكن أن يكون رداً مشروعاً على رأي مهما كان صادماً أو قابلاً للنقاش”، مؤكداً أن الردّ الإعلامي والنقاش العمومي كانا كافيين. وأشار الحزب إلى أنه حذّر منذ سنوات من مخاطر غلق الفضاءين السياسي والإعلامي، مؤكداً أن هذا التضييق يدفع جزائريين، من بينهم صحفيون وشخصيات عامة، نحو السجن

شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى 2025 توقيفاً ومحاكمات وسجناً تزيد من 25 صحافياً جزائرياً بسبب عملهم المهني أو آرائهم، في سياق تضييق واضح على الصحافة المستقلة. تم توقيف خالد درارني في مارس 2020 أثناء تغطيته الحراك الشعبي وحُكم عليه بثلاث سنوات قبل العفو عنه. وأُوقف أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في فبراير 2020 وصدر بحقه حكم بخمس سنوات سجناً، في سياق خلافات مع الرئيس تبون ، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا فساد. كما سُجن عبد الكريم زغيلش في 2020 بتهم مرتبطة بآرائه على فيسبوك قبل

أثار قرار وضع الصحفي الجزائري سعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت، صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمجرّد مقابلة صحفية، مهما كانت قابلة للنقاش أو الجدل. هذا الإجراء الاستثنائي، الذي يفترض أن يُستخدم فقط في حالات محددة مثل خطر الهروب أو إتلاف الأدلة أو وجود تهديد حقيقي للغير، بدا خارج سياقه تماماً، إذ لا شيء من ذلك قائم في هذه القضية. قضية سعد بوعقبة تكشف بوضوح تدهور واقع الصحافة في "الجزائر الجديدة"، حيث يُستعمل الحبس المؤقت كأداة لتقييد النقاش التاريخ

تتجه الأنظار إلى الجزائر مع اقتراب موعد محاكمة مجموعة من معتقلي الرأي يوم 30 نوفمبر، بينهم محمد تجاديت المعروف بـ”شاعر الحراك”، إلى جانب محمد بن حليمة، محمد بن عبد الله، سفيان ربيعي، مليك رياحي، ومصطفى قيرة. منظمة العفو الدولية ناشدت السلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الملاحقات القضائية لا تستند إلا إلى نشاطهم السلمي وممارستهم لحقهم في حرية التعبير. في الجزائر، تتحول محاكمة محمد تجاديت ورفاقه يوم 30 نوفمبر إلى لحظة فارقة تتجاو

تحت إجراءات المثول الفوري، أودعت محكمة بئر مراد رايس اليوم الصحفي والكاتب المعروف سعد بوعقبة الحبس المؤقت، في حين تم الإفراج عن كلّ من مالك القناة الإلكترونية “رؤية تيفي” والصحفي الذي أجرى الحوار معه، مع تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس 04 ديسمبر 2025. وتُتابع الأطراف الثلاثة بتهم تتعلق بـ الإساءة إلى رمز من رموز الدولة، وخطاب الكراهية، والقدح، على خلفية مضمون الحوار الذي بثته القناة الإلكترونية. شهدت المحكمة، نهار اليوم، تقديم بوعقبة أمام وكيل الجمهورية الذي شرع في دراسة الملف

يمثل الصحفي الجزائري سعد بوعقبة مجدداً أمام القضاء بعد دعوى رفعتها عائلة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، على خلفية تصريحات أدلى بها في أحد البرامج الإعلامية واعتُبرت مسيئة لذكرى أول رئيس للجزائر المستقلة. القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، إذ يرى البعض أنها تكشف عن استمرار التضييق على حرية التعبير، فيما يعتبرها آخرون دفاعاً مشروعاً عن الذاكرة الوطنية. يقف سعد بوعقبة اليوم أمام القضاء ليس بصفته مجرد صحفي، بل كرمز لمهنة تُصرّ على أن تبقى شاهدة على أحداث تاريخي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 نوفمبر 2025، قراراً جديداً يعيد التأكيد على الحظر المطلق للتعذيب، في خطوة أعادت تركيز الأنظار على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، العضو في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1989، والتي ما تزال تواجه اتهامات متراكمة باللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في سياقات أمنية وسياسية. القرار الأممي شدّد على عدم جواز تقييد حظر التعذيب تحت أي ذريعة، بما في ذلك الطوارئ أو متطلبات الأمن. هذا التأكيد تزامن مع تقارير متواترة من منظمات دولية وجزائرية تشير

تشهد الجزائر موجة استيراد واسعة بعد عام واحد فقط من الانتخابات الرئاسية، في وقت يتجه فيه الدينار إلى مستويات قياسية من التراجع في السوق الموازية، حيث يقترب اليورو من 300 دينار، بينما يراوح السعر الرسمي عند حدود 150 دينار. هذا الفارق غير المسبوق يعكس اختلالًا عميقًا بين الخطاب الرسمي حول “الإقلاع الاقتصادي” وبين الواقع الفعلي للسياسات المتّبعة. في قطاع الغذاء والماشية، أطلقت السلطات عمليات استيراد ضخمة، أبرزها مليون رأس من الأغنام استعدادًا لعيد الأضحى، إلى جانب توسيع شراء الأ

بعد خمسة عشر عامًا من معارك قضائية متواصلة، أنهت السلطات الكندية يوم 14 نوفمبر الجاري ملف الجزائري يحيى مداح بترحيله إلى الجزائر، بعد أن خسر آخر محاولة قانونية أمام المحكمة الفيدرالية لوقف القرار. مداح، البالغ من العمر 54 عامًا، ظلّ منذ مطلع الألفية محورًا لقضية معقدة تتداخل فيها أبعاد قانونية وأمنية وسياسية، جعلت منه أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل في كندا. القضية بدأت مع استقرار مداح في كندا، حيث واجه منذ سنوات طويلة ملاحقات قضائية متكررة، بعضها مرتبط بمخالفات قانونية وأخرى