أثار تصريح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي)، بشأن مشروع قانون التجريد من الجنسية، جدل في الأوساط السياسية والحقوقية، بعدما قدّم عبر قناة تلفزيونية جزائرية، مواقف اعتبرها كثيرون خروجًا عن الإطار القانوني، وتعبيرًا عن مقاربة سياسية أكثر منها مؤسسية. التصريح، الذي جاء في ظرف سياسي دقيق، كشف عن فجوة واضحة بين الخطاب الحزبي ومتطلبات الفهم العميق لحقوق الإنسان والآليات القانونية التي تنظّم عمل الدولة. هذا الجدل أعاد طرح سؤال جوهري حول مسؤولية الخطاب الحزبي وحدود تعامله م

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، قرارًا برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن عبد القادر جديع مثل أمام المحكمة في 26 يناير 2026 ضمن إجراءات النظر في طلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء قد يمس بحريته أو سلامته الشخصية. وقالت المنظمة إن القرار يعكس التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لح

أدخلت محكمة الاستئناف الإدارية ببن عكنون، بالجزائر العاصمة، ملف الاعتراض على قرار منع الحقوقية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني في المداولة، على أن يتم النطق بالحكم يوم 02 فيفري المقبل، في قضية ذات أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية تمس صلب حقوق المواطنة والضمانات الدستورية. وجاء قرار إدخال الملف في المداولة عقب جلسة مرافعة دامت قرابة ساعة، أنهت خلالها هيئة الدفاع، المكونة من المحامين مصطفى بوشاشي، عبد الغني بادي، بلحرش زكرياء، وعايدة صفاء دلال عيدون، عرض دفوعها القانونية، في ظل

اقترحت الرئاسة الجزائرية، السبت، إدخال 10 تعديلات وصفتها بـ«التقنية» على الدستور، في إطار مراجعة تستهدف سد فراغات دستورية قائمة وتحسين سير عمل المؤسسات. وجرى الإعلان عن المقترحات خلال ملتقى بالجزائر العاصمة، عرض فيه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، تفاصيل التعديلات بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة ورؤساء أحزاب سياسية، وفق التلفزيون الرسمي. وتشمل التعديلات إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات

تشهد جامعة العفرون (البليدة 2) منذ أيام حالة احتقان غير مسبوقة، بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي هزّت الوسط الجامعي، بدءًا من استقالة عميد كلية الحقوق، مرورًا بـ فصل عدد من الطلبة، وصولًا إلى متابعتهم قضائيًا ووضعهم تحت الرقابة القضائية عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي. تشهد الجامعة حالة توتر متصاعدة بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت باستقالة عميد كلية الحقوق في ظروف وُصفت بالمعقدة، وسط حديث عن خلافات داخلية وسوء تسيير. تزامن ذلك مع تنظيم مجموعة من الطلبة وق

حددت المحكمة الإدارية بالجزائر ، تاريخ يوم 26 يناير 2026 للنظر في الطعن المقدم من الحقوقية السيدة نصيرة ديتور، لإلغاء قرار منعها من دخول التراب الوطني. وهو القرار الصادر في 30 جويلية 2025 الذي منع مواطنة جزائرية حاملة لجواز سفر جزائري صالح من ممارسة حقها الأساسي في التنقل والدخول إلى بلدها. أوضح فريق محامي السيدة ديتور أن القضية قُيدت يوم 10 اوت 2025، وتم تبليغ وزارة الداخلية بتاريخ 14 اوت 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الإدارة أي رد على جوهر القضية، ولم تُودع أي مذكرة رداً عل

في أجواء مشحونة بالرمزية السياسية والتاريخية، نظّمت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم، بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، ملتقى دوليًا حول المسار السياسي والإرث الفكري لمؤسسها حسين آيت أحمد، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله، بحضور شخصيات نضالية وأكاديمية من الجزائر وخارجها. أمام البورتريه الشهير لآيت أحمد، بوشاحه الأحمدي ووضعية التأمل التي لازمت صورته في الذاكرة الجماعية، تعاقب المتدخلون لاستحضار سيرة رجل ظل حاضرًا في كل مفاصل التاريخ السياسي الجزائري الحديث: قبل الثورة، خلالها، و

اكشفت المحامية فطة سادات، عقب زيارة قامت بها إلى معتقل الرأي محمد تجاديت الملقب بـ“شاعر الحراك”، عن مستجدات وضعه القضائي وظروف احتجازه بسجن الحراش. وأفادت المحامية أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر أصدرت بتاريخ 14 جانفي 2026 حكما يقضي بإدانة محمد تجاديت بثلاث سنوات حبسا، منها سنتان حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وبحسب نفس المصدر، تلقى تجاديت إشعارا رسميا يحدد تاريخ الإفراج عنه في 20 أفريل 2027، كما أُد

في جلسة حديثة بمجلس الأمة، أثار السيناتور مهني حدادو قضية الطالب سمير لعرابي المسجّل في قسم علم الاجتماع بجامعة بجاية، بعد أن مُنع من مناقشة أطروحته للدكتوراه رغم استيفائها للشروط العلمية والإدارية. حدادو وصف هذا المنع بأنه تعسف إداري لا يستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، مؤكداً أن الأطروحة صودق عليها من طرف المشرفة والهيئات العلمية المختصة أكثر من مرة، ما يجعل قرار الإدارة الجامعية مثيراً للجدل ومخالفاً للقوانين المنظمة للتعليم العالي. السيناتور شدد على أن حرمان الطالب من حقه

أصدرت محكمة المنيعة، الخميس 15 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسنة حبس غير نافذة في حق أربعة أشخاص، هم سائقو الشاحنات عيسى بلكحل، يوسف مسعودي، لمين الهامل، إضافة إلى المواطن يحيى بن حود، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب الناقلين الرافض لقانون المرور الجديد. وتعود وقائع القضية إلى توقيف المعنيين يوم الإثنين 5 جانفي 2026 من طرف مصالح الأمن الولائي بالمنيعة، قبل إيداعهم الحبس المؤقت، بسبب مشاركتهم في إضراب لسائقي الشاحنات، احتجاجًا على الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المرور، وهو الإض

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، اليوم، معتقل الرأي محمد تاجاديت، المعروف بـ« شاعر الحراك »، بعقوبة ثلاث (3) سنوات حبسا، منها سنتان (2) حبسا نافذا وسنة (1) موقوفة النفاذ، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وجاء الحكم بعد أن أنهت المحكمة استجواب المتهم، حيث كانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها تسليط عقوبة سبع (7) سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، إضافة إلى مصادرة المحجوزات. وكان تاجاديت قد مثل أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمجلس قض

أنهت منذ قليل، محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، استجواب معتقل الرأي محمد تاجاديت، المعروف بـ« شاعر الحراك »، قبل أن تتقدم النيابة العامة بمرافعتها ملتمسة تسليط عقوبة سبع (7) سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات. وفي انتظار قرار المحكمة ، عرض تاجاديت أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، في محاكمة استئناف بعد الحكم الصادر بتاريخ 11/11/2025 عن محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، والذي قضى بإدانته بخمس (5) سنوات

شهدت فرنسا جنازة مؤثرة للمجاهد والمؤرخ الجزائري محمد حربي، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لتوديع رجل قضى حياته في خدمة الذاكرة الوطنية والدفاع عن حرية الفكر. حمل نعشه مغطّى بالعلم الجزائري وسط هتافات تأبينية، بعيداً عن وطنه الذي حمل همومه، بينما تصدح في الخلفية أنغام التراث الشعبي، في مشهد يعكس التقدير العميق لإسهاماته في الثقافة والتاريخ الجزائريين. في الجزائر، التزمت السلطة الصمت ، لا وزارة الخارجية ولا وزارة المجاهدين علقت على قرار دفنه في باريس عوض وطنه الجزائر. ولد محم

بعد عشر سنوات كاملة من رحيل المجاهد والمناضل حسين آيت أحمد، اختارت وزارة المجاهدين تنظيم ندوة لتكريم أحد أبرز رموز الحركة الوطنية والمعارضة الديمقراطية في الجزائر. ورغم أن المبادرة تحمل في ظاهرها اعترافا متأخرا بقيمة الرجل، إلا أنها تطرح أسئلة عميقة حول علاقة الدولة بذاكرة شخص ظلّ خارج كل أشكال التوظيف السياسي، ورفض أن يُختزل في صورة “المجاهد” فقط، بينما كان مشروعه أكبر من ذلك بكثير. تقدّم الندوة التي نظمتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق حول شخصية المجاهد الراحل حسين آيت أحمد ن

أعلن السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، لإذاعة فرنسا الدولية أن « قنوات الاتصال بين باريس والجزائر قد أعيدت منذ ثلاثة أشهر »، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الداخلية الفرنسي، لوران نيونيز، إلى الجزائر قيد الدراسة. لكنه شدد على أن الأزمة بين البلدين لم تنته بعد، رغم هذه الخطوة. وأكد روماتي أن تحرير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 نوفمبر شكل إشارة إيجابية، لكنه أشار إلى استمرار احتجاز الصحفي كريستوف غليز، مما يشير إلى وجود «إشارة مضادة» تعقد إمكانية تحسين العلاقات بين

مقال رأي : لم يعد الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الجنسية في الجزائر نقاشًا قانونيًا تقنيًا، بل بات حلقة جديدة في مسار واضح تتبعه سلطة الرئيس عبد المجيد تبون: تحويل الانتماء الوطني من حق دستوري ثابت إلى أداة ضغط وعقاب سياسي. من نزع الجنسية، إلى منع العودة، إلى التضييق على حرية التنقل، تتكامل السياسات لتؤسس لمنظومة إقصاء ممنهج ضد الخصوم والمعارضين، داخل البلاد وخارجها. مشروع تعديل قانون الجنسية، الذي شرعه البرلمان محل الجدل مؤخراً، قُدم رسميًا على أنه إجراء “استثنائي” و”مح

اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بقرار ذي طابع سياسي واجتماعي مباشر، تمثل في توجيه نداء رسمي إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية، والدعوة إلى عودتهم إلى أرض الوطن مع تسوية وضعيتهم القانونية وفق شروط محددة. البيان حمّل أطرافًا وصفها بالواهمة مسؤولية دفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة غير النظامية، عبر استغلالهم سياسيا وإعلاميا للإساءة إلى صورة الدولة الجزائرية، مؤكدا أن أغلب المعنيين لم يرتكبوا سوى جنح بسيطة أو تصرفات مرتبطة بالخوف من المتابعة الإدارية أو الأم

جدّد الحزب المعارض، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) موقفه الرافض لأي تدخل سياسي في مسار قضية لاربعا ناث إيراثن، مع اقتراب موعد إعادة محاكمة المحكومين بالإعدام والذي يصل عددهم إلى 38 سجين، المقرر في الأول من مارس المقبل. الحزب السياسي اعتبر أن هذه القضية شابتها “مخالفات قانونية وإجراءات مستعجلة وأحكام غير متناسبة”، داعياً إلى احترام حقوق الدفاع ومبادئ العدالة. وأكد الحزب المعارض، في بيان رسمي، أن موقفه ثابت منذ بداية القضية، حيث نبه إلى ما وصفه بـ”الانحرافات في المح

أجّلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم، محاكمة المتهم كمال شيخي، المعروف بـ“البوشي” ومن معه، في قضية إدخال 7 قناطير من الكوكايين عبر ميناء وهران سنة 2018، إلى دورة جنائية قادمة. ويتابَع في الملف المتهم الرئيسي كمال (ش)، المعروف ب "البوشي" رفقة كل من محمد (ش)، ش. ناصر، م. نجيب، ب. عبد الناصر، وش. رشيد، وجميعهم موقوفون رهن الحبس. كما تُتابَع شركتان كأشخاص معنوية هما “صارل دنيا ميت” و“صارل أمازون”. ويَرِد ضمن قائمة الشهود المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة تضم 25 دولة أصبح على مواطنيها تقديم كفالة مالية عند طلب التأشيرة. ليصل إجمالي الدول الخاضعة للكفالة إلى 38 دولة. القرار جاء بعد أيام قليلة فقط من انتهاء مهام السفيرة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، ما فتح الباب أمام قراءات متعددة حول خلفياته وتوقيته. أثار إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي أصبح على مواطنيها تقديم كفالة مالية عند طلب التأشيرة الأمريكي