تعود السلطة الجزائرية إلى مشروع قانون الأحزاب وكأنها تريد إعادة كتابة تاريخ التعددية من جديد، لكن هذه المرة بمنطق الضبط والرقابة أكثر من منطق الحرية والتنظيم. النص الذي يُعرض على البرلمان في ديسمبر لا يخفي نواياه: محاربة ما يسمى “التجوال السياسي”، تحديد العهدات، مراقبة التمويل، وحل الأحزاب غير النشطة. كلها إجراءات تبدو في ظاهرها إصلاحية، لكنها في جوهرها تعكس إرادة السلطة في التحكم في المشهد الحزبي وإعادة هندسته وفق مقاسها. منذ دستور 1989، شكلت التعددية الحزبية أحد أبرز مكاسب

تطالب 19 منظمة واتحادًا دوليًا السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، وبإلغاء حكم السجن لمدة 15 سنة الصادر بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتدعو المنظمات إلى فتح تحقيق مستقل وفعّال في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، ومحاسبة المتورطين قضائيًا. تشدد المنظمات على أن تشريعات مكافحة الإرهاب والأمر 21-09 المتعلق بحماية المعلومات تُستعمل بشكل تعسفي لتقييد الفضاء المدني، وتطالب بمراجعتها لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية

فيما تواصل الجزائر منذ عام 2019 الترويج دوليًا لإصلاح المنظمات الإقليمية والدولية الكبرى، لا تزال جهود إصلاح الشأن الداخلي تراوح مكانها، رغم وعود رئاسية متكررة بإطلاق حوار وطني جامع ولمّ شمل سياسي شامل. هذه المفارقة الصارخة تثير تساؤلات جدية حول أولويات الدولة: هل يمكن المطالبة بتغيير النظام العالمي قبل إنجاز تسوية وطنية داخلية فعلية؟ مفارقة مركزية في المشهد الجزائري، خطاب خارجي إصلاحي قوي مقابل انسداد داخلي مزمن. هذه المفارقة ليست مجرد تناقض بل تحمل دلالات سياسية عميقة حول أ

محمد تجادي ت ، أحد أبرز الأصوات الشعرية المنبثقة من الحراك الشعبي الجزائري، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي داخل السجن، احتجاجاً على ظروف اعتقاله التعسفي والحكم الجائر الذي صدر بحقه مؤخراً. في خضم هذه المعركة الجسدية والرمزية، جاء إعلان فوزه بجائزة حرية التعبير في مجال الفن من منظمة Index on Censorship  ليشكل لحظة فارقة، تجمع بين الاعتراف الدولي والخذلان المحلي. تجاديت، الذي اشتهر بإلقاء قصائده بالدارجة في ساحات الحراك منذ 2019، لم يكن مجرد شاعر، بل حامل صوت ج

أصدر حزب "جيل جديد" بياناً انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع ملف الإفراج عن بوعلام صنصال، مؤكداً أن الخطوة رغم طابعها الإنساني تقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية لكنها تكشف تفاوتاً واضحاً في كيفية تطبيق إجراءات العفو. الحزب شدّد على ضرورة تبنّي مقاربة عادلة ومنسجمة تشمل جميع الحالات المشابهة لمواطنين جزائريين آخرين. البيان الذي أصدره حزب “جيل جديد” يندرج في سياق أوسع من النقاش حول آليات العفو والإفراج الاستثنائي في الجزائر. ما يلفت الانتباه هو أن الحزب لم يرفض مبدأ الإفراج عن بوعل

أثار تصويت الجزائر لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بإدارة الوضع في غزة جدلاً سياسياً واسعاً، باعتباره خطوة غير متوقعة من دولة بنت جانباً من رمزيتها الدولية على الانحياز الثابت للقضية الفلسطينية ورفضها لأي ترتيبات تمسّ شرعية المقاومة أو تفرض وصاية أجنبية على الأراضي المحتلة. القرار، الذي يقدّم صيغة لإدارة قطاع غزة تحت غطاء دولي، اعتبرته جهات عديدة انزياحاً جزائرياً عن منهج دبلوماسي تاريخي يقوم على دعم الحركات التحررية ورفض منطق الإملاءات. من منظور الحكومة، جاء التصويت في س

أثار الأستاذ دبّاش الجمعي جدلاً واسعاً بعد نشره أمس ، مقطع فيديو يُظهر آثار اعتداء جسدي واضحة على رأسه ، قال إنه تعرّض له من طرف عناصر من الدرك الوطني ببلدية بيطام في دائرة بريكة. الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة تفاعل واستنكار. عقب ذلك، أصدرت قيادة الدرك الوطني بياناً أعلنت فيه فتح تحقيق فوري لاستجلاء ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بدقة. وأكد البيان أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بناءً على نتائج التحقيق، مع التشديد على أن ما وقع — إذا ثبت — يبقى "تصرفاً

دعت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) إلى إضراب وطني يوم 26 نوفمبر 2025، احتجاجاً على ما يصفه بتصاعد التضييق على الحريات النقابية واستمرار المتابعات القضائية بحق اثنين من أبرز قيادييه. يأتي هذا التحرك في ظل بقاء كلٍّ من القياديين النقابين مسعود بوديبة وبوبكر حبت ، تحت إجراءات الرقابة القضائية منذ حركة الإضراب التي شهدها قطاع التربية في ربيع العام الماضي.   ويُلزم القياديان بالتنقل مرتين أسبوعياً إلى محكمة حمّام دلاّع بولاية الم

في خطوة غير مسبوقة، وجه خمسة من أبرز المقررين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية، يطالبون فيها بتوضيحات عاجلة حول منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الدستورية والدولية، ومظهرًا من مظاهر القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في تطور حقوقي لافت، وجه خمسة مقررين أمميين من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررات الخاصة بحرية التعبير، وحرية التجمع، والمدافعين عن حق

أثار فيديو لمسؤول سابق في الهلال الأحمر الجزائري جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه رواية وصفها بالـ“صادمة” حول ظروف توقيفه قبل أشهر على خلفية شكوى رفعتها ضده رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي. القضية التي أثارها ياسين بشطاح بشأن ظروف توقيفه تثير قلقًا واسعًا حول احترام الحقوق الأساسية للموقوفين في الجزائر، وسط غياب أي رد رسمي حتى الآن. تفاصيل الرواية ياسين بشطاح، الرئيس السابق لمكتب الهلال الأحمر بولاية سكيكدة، قال في بث مباشر إنه تعرض لما اعتبره “

عقدت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، صباح اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، جلسة استماع أولية للسيناتور الجزائري عبد القادر جديع، للنظر في طلب التسليم المقدم من السلطات الجزائرية. ومثُل جديع أمام الغرفة المركزية للتحقيق في إطار مسار قضائي أولي تمهيدًا لتحديد موعد الجلسة النهائية في القضية. وتشير المعطيات إلى أن المحكمة ستعلن خلال الأيام المقبلة تاريخ جلسة الحسم، التي ستستمع خلالها لمرافعات النيابة العامة الإسبانية وهيئة دفاع جديع قبل إصدار قرارها بشأن الطلب الجزائري. منظمة شعا

فتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقًا بعد اكتشاف رفض طلبات تأشيرة في القنصلية الإسبانية بالجزائر باستخدام اسم القنصل السابق مريم دي أندريس، رغم استبدالها رسميًا بغاودين فيّاس في سبتمبر الماضي. وثيقة بتاريخ 21 سبتمبر تظهر رفضًا يحمل ختم دي أندريس، لكن توقيع القرار يعود إلى المستشار القنصلي فيسنتي مورينو، ما يثير شبهة انتحال الصفة وتزوير وثائق رسمية. التسلسل الزمني يبرز تناقضًا: توقيع فيّاس بصفته القنصل ظهر في وثائق رسمية منذ 18 سبتمبر، بينما صدرت قرارات لاحقة باسم سلفته، بعضه

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت

أصدرت محكمة الجنح بعين مليلة حكمًا يقضي بإدانة الناشط المدني مصطفى بارش بثلاث سنوات حبسا نافذة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي، تتعلق بعدة تهم مرتبطة بالنشاط العام والتعبير السياسي. وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم جاء بعد جلسة مطولة تناولت وقائع تتصل بمواقف بارش المنتقدة للسلطات المحلية، والتي عبّر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مناسبات ميدانية. وقد اعتبر ممثل النيابة أن تلك التصريحات تنطوي على “إساءة واستهداف لمؤسسات منتخبة”، بي

أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا برفض الطعن بالنقض في واحدة من أخطر قضايا الفساد والتخابر التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية. القرار يكرّس الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وعلى رأسهم “وليد بن فليس"، نجل رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، المدان بـ20 سنة سجناً نافذاً. في تطور قضائي حاسم، رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين في قضية الفساد والتخابر المرتبطة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخط

أعاد مقترح تشريعي جديد الجدل في الجزائر بشأن مسألة تجريد المواطنين من جنسيتهم، بعد أن كشف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر عن إيداع مشروع قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يقضي بسحب الجنسية من أي جزائري يقوم خارج البلاد بأفعال تُعدّ مضرة بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية، أو يُظهر ولاءً لدولة أجنبية مع رفضه المعلن للولاء للجزائر. المشروع يقترح أيضًا إمكانية نزع الجنسية عن كل من يتعاون مع جهات أو قوات أجنبية رغم التحذيرات الرسمية، أو يشارك في دعم جماعات إرهابي

قدّمت الجزائر رسميًا طلبًا إلى المحكمة الوطنية الإسبانية لتسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع، العضو السابق في مجلس الأمة عن ولاية ورقلة، والمقيم حاليًا في إسبانيا بعد مغادرته البلاد بطريقة غير نظامية. وحددت المحكمة الإسبانية يوم 3 نوفمبر 2025 موعدًا للنظر في الطلب بمحكمة السلام في إل كامبيّو بمقاطعة أليكانتي. خلفية سياسية وقضائية تعود القضية إلى جلسة علنية في مجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، انتقد فيها جديع تسيير قطاع الطاقة، واتهم السلطات بعدم تحقيق العدالة التنموية في

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة اليوم، 22 أكتوبر 2025، قرارها في قضية الاستئناف المرفوعة من طرف المحامي بلعل ى توفيق ضد الحكم الصادر بتاريخ 14 يناير 2025 عن محكمة بوفاريك. قررت المحكمة تأكيد الحكم الابتدائي في مبدئه، مع تعديله بحيث أصبحت العقوبة شهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، بعد أن كانت العقوبة في الدرجة الأولى ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة بـ 50 ألف دينار. خلفية القضية تعود القضية إلى متابعة الأستاذ بلعلى توفيق بتهمة نشر وبث معلوم

تم صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، استدعاء الكاتبة والناشطة الجامعية حكيمة صبايحي من قبل مصالح الأمن بولاية بجاية. ووفقًا لمصادر حقوقية محلية، خضعت صبايحي للتحقيق على خلفية منشورات لها عبر موقع فيسبوك تناولت قضايا ذات طابع حقوقي وسياسي، حيث تم تحرير محضر رسمي يتضمن مضمون تلك المنشورات وآرائها المرتبطة بحرية التعبير والوضع العام في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن صبايحي سبق أن واجهت في فترات سابقة متابعات قضائية مماثلة بسبب نشاطها الفكري والاجتماعي، ومواقفها الداعمة لحقوق الإن

لا تزال معاناة عائلات المساجين في الجزائر تشكّل أحد الجوانب الإنسانية المؤلمة التي ترافق مسار العدالة، حيث تواجه العديد من الأسر صعوبات جمّة في زيارة ذويها داخل المؤسسات العقابية، خاصة عندما تكون هذه المؤسسات بعيدة عن مقرّ إقامة العائلة. فبين مشقة التنقل، وارتفاع تكاليف السفر، وطول الإجراءات الإدارية، يعيش هؤلاء الأهالي رحلة معاناة تتكرر مع كل زيارة، يغذيها الحنين والواجب العائلي تجاه أبنائهم خلف القضبان. الزيارات العائلية: بين البعد الجغرافي والإكراهات الاجتماعية تضطر الكثير