تشهد القنصلية الإسبانية بالجزائر العاصمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة غير مسبوقة من التجمهر، بعد إعلان مركز “BLS” عن تخصيص عشرين موعداً يومياً مجانياً لإيداع ملفات التأشيرة دون حجز مسبق، ابتداءً من 8 فيفري. عشرات الشباب والعائلات افترشوا الأرصفة وباتوا في العراء أملاً في الحصول على فرصة عبور نحو الضفة الأخرى، في مشهد يعيد إلى الأذهان صور الطوابير التي عرفها الجزائريون في سنوات سابقة قبل الحراك الشعبي. ولم يقتصر الأمر على العاصمة، إذ شهدت مدينة أليكانتي الإسبانية تجم

نشر المحامي والمدافع عن حقوق الانسان بالجزائر، الاستاذ زكرياء بلحرش منشوراً كشف فيه عن تمكينه، بعد قرابة عام كامل، من زيارة موكليه محمد بن حليمة ومحمد عبد الله، عقب رفض متكرر لتسليمه تصاريح الزيارة، ما حال طيلة هذه المدة دون أدائه الكامل لمهامه القانونية وحرمانه من التواصل المباشر مع دفاعهما. وأوضح الاستاذ بلحرش أن سنة كاملة مرت دون أي لقاء أو تواصل، في خرق واضح لمبدأ ضمان حقوق الدفاع، مؤكداً أن المنع الإداري ترك آثاراً إنسانية ونفسية عميقة ظهرت بوضوح عند اللقاء، في الملامح و

أفادت القناة الدولية الجزائر 24 بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء أصدر أمراً يقضي بإيداع المتهم جلول سلامة رهن الحبس المؤقت، وذلك عقب مثوله أمامه في إطار التحقيقات المفتوحة حول القضية التي يُتابَع فيها. ويأتي هذا القرار بعد دراسة أولية للملف من طرف الجهة القضائية المختصة، التي رأت أن ظروف القضية تستوجب اتخاذ إجراء الحبس المؤقت لضمان السير الحسن للتحقيق. جاء توقيف الخبير الاقتصادي، جلول سلامة بعد فترة قصيرة من ظهوره على قناة جزائرية خاصة، حيث أدلى بتصريحات انتقد فيها مش

بعد قطاعي النقل والتربية، لوّح الصيادلة بالتصعيد، حيث أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص رفضها الرسمي لمسودة مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لممارسة مهنة الصيدلة والصيدلي المساعد. وأوضحت النقابة، في بيان ختامي صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة طارئة بالجزائر بتاريخ 3 فيفري 2026، أن المسودة أُعدّت بشكل أحادي دون إشراك التنظيمات المهنية أو مجلس أخلاقيات المهنة، معتبرة ذلك خرقًا لمبدأ التشاور المعتمد في إعداد النصوص التنظيمية. وحذّرت النقابة من أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) إن 21 جثة لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025. ووصفت الجمعية الحصيلة بأنها غير مسبوقة في هذه المنطقة. وبحسب تقرير الجمعية، فإن الضحايا ينحدرون أساسًا من غينيا والكاميرون ونيجيريا. وأكدت أن هذه الأرقام تمثل أعلى عدد وفيات يُسجَّل على هذا الشريط الحدودي منذ بدء التوثيق. وأوضح التقرير أن بعض الجثامين خضعت للتشريح، لكن السلطات المغربية لم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الثلاثاء، رغبته في القيام بزيارة إلى الجزائر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبقى مشروطة بتجاوب السلطات الجزائرية مع المطالب الفرنسية التي تتعلق بملفين أساسيين هما : الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، وقبول ترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير نظامية. ويأتي تصريح نونيز بعد أيام من زيارة قامت بها سيغولين روايال، الرئيسة الجديدة لجمعية فرنسا–الجزائر، إلى الجزائر، والتي وصفتها بأنها إيجابية. وقد جرت الزيارة بدعوة من هيئات اقتص

في جلسة قصيرة امتدت بين الساعة 11:00 و11:15، شهدت المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارًا أثار موجة من الاستفهامات حول منطق العدالة الإدارية وحدودها، حين تم رفض دعوى الناشطة الحقوقية الجزائرية وأم لمفقود إبّان سنوات التسعينات، نصيرة ديتور رغم قبولها شكلًا. بحسب هيئة الدفاع ، منذ افتتاح الجلسة، أعلن رئيس الهيئة أن النطق بالقرارات لن يتم إلا بعد الانتهاء من النظر في بقية القضايا، ما أحدث سيناريو من الانتظار المربك والإرهاق النفسي للمحامين والحضور، وسط اتهامات ضمنية بتسييس القضية.

تشهد الساحة السياسية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التراجعات الحكومية عن مشاريع قوانين أثارت جدلاً واسعاً، بدءاً من القانون الأساسي للتربية، مروراً بقانون الأحزاب وقانون المرور، وصولاً إلى مشروع تجريم الاستعمار، مع مؤشرات على مراجعة مرتقبة لقانون الإضراب والحق النقابي. هذا المسار المتكرر يطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، وما إذا كان يعكس ديناميكية صحية في صناعة القرار أم ارتباكاً في هندسة السياسات العامة. التراجعات المتتالية للحكومة الجزائرية عن مشاريع قوانينها الأ

أثار تصريح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي)، بشأن مشروع قانون التجريد من الجنسية، جدل في الأوساط السياسية والحقوقية، بعدما قدّم عبر قناة تلفزيونية جزائرية، مواقف اعتبرها كثيرون خروجًا عن الإطار القانوني، وتعبيرًا عن مقاربة سياسية أكثر منها مؤسسية. التصريح، الذي جاء في ظرف سياسي دقيق، كشف عن فجوة واضحة بين الخطاب الحزبي ومتطلبات الفهم العميق لحقوق الإنسان والآليات القانونية التي تنظّم عمل الدولة. هذا الجدل أعاد طرح سؤال جوهري حول مسؤولية الخطاب الحزبي وحدود تعامله م

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، قرارًا برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة أن عبد القادر جديع مثل أمام المحكمة في 26 يناير 2026 ضمن إجراءات النظر في طلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء قد يمس بحريته أو سلامته الشخصية. وقالت المنظمة إن القرار يعكس التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لح

أدخلت محكمة الاستئناف الإدارية ببن عكنون، بالجزائر العاصمة، ملف الاعتراض على قرار منع الحقوقية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني في المداولة، على أن يتم النطق بالحكم يوم 02 فيفري المقبل، في قضية ذات أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية تمس صلب حقوق المواطنة والضمانات الدستورية. وجاء قرار إدخال الملف في المداولة عقب جلسة مرافعة دامت قرابة ساعة، أنهت خلالها هيئة الدفاع، المكونة من المحامين مصطفى بوشاشي، عبد الغني بادي، بلحرش زكرياء، وعايدة صفاء دلال عيدون، عرض دفوعها القانونية، في ظل

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، خاصة تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار، لعدم توافقها مع التوجه الوطني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وبموجب هذا التحفظ، ستطبق المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة، خصوصاً

تشهد جامعة العفرون (البليدة 2) منذ أيام حالة احتقان غير مسبوقة، بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي هزّت الوسط الجامعي، بدءًا من استقالة عميد كلية الحقوق، مرورًا بـ فصل عدد من الطلبة، وصولًا إلى متابعتهم قضائيًا ووضعهم تحت الرقابة القضائية عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي. تشهد الجامعة حالة توتر متصاعدة بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت باستقالة عميد كلية الحقوق في ظروف وُصفت بالمعقدة، وسط حديث عن خلافات داخلية وسوء تسيير. تزامن ذلك مع تنظيم مجموعة من الطلبة وق

حددت المحكمة الإدارية بالجزائر ، تاريخ يوم 26 يناير 2026 للنظر في الطعن المقدم من الحقوقية السيدة نصيرة ديتور، لإلغاء قرار منعها من دخول التراب الوطني. وهو القرار الصادر في 30 جويلية 2025 الذي منع مواطنة جزائرية حاملة لجواز سفر جزائري صالح من ممارسة حقها الأساسي في التنقل والدخول إلى بلدها. أوضح فريق محامي السيدة ديتور أن القضية قُيدت يوم 10 اوت 2025، وتم تبليغ وزارة الداخلية بتاريخ 14 اوت 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الإدارة أي رد على جوهر القضية، ولم تُودع أي مذكرة رداً عل

أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأحد 18 جانفي 2026، على تسليم المحامي والنائب السابق في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، إلى السلطات التونسية، رغم تمتعه بصفة طالب لجوء بعد تقدّمه بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتاريخ 18 جويلية 2024. منظمة شعاع لحقوق الإنسان دانت هذا الإجراء ووصفته بـ”الانتهاك الجسيم لالتزامات الجزائر الدولية”، مشيرة إلى أن سيف الدين مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا من ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وهو ما أكّدته لجنة

في أجواء مشحونة بالرمزية السياسية والتاريخية، نظّمت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم، بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، ملتقى دوليًا حول المسار السياسي والإرث الفكري لمؤسسها حسين آيت أحمد، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله، بحضور شخصيات نضالية وأكاديمية من الجزائر وخارجها. أمام البورتريه الشهير لآيت أحمد، بوشاحه الأحمدي ووضعية التأمل التي لازمت صورته في الذاكرة الجماعية، تعاقب المتدخلون لاستحضار سيرة رجل ظل حاضرًا في كل مفاصل التاريخ السياسي الجزائري الحديث: قبل الثورة، خلالها، و

اكشفت المحامية فطة سادات، عقب زيارة قامت بها إلى معتقل الرأي محمد تجاديت الملقب بـ“شاعر الحراك”، عن مستجدات وضعه القضائي وظروف احتجازه بسجن الحراش. وأفادت المحامية أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر أصدرت بتاريخ 14 جانفي 2026 حكما يقضي بإدانة محمد تجاديت بثلاث سنوات حبسا، منها سنتان حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وبحسب نفس المصدر، تلقى تجاديت إشعارا رسميا يحدد تاريخ الإفراج عنه في 20 أفريل 2027، كما أُد

في جلسة حديثة بمجلس الأمة، أثار السيناتور مهني حدادو قضية الطالب سمير لعرابي المسجّل في قسم علم الاجتماع بجامعة بجاية، بعد أن مُنع من مناقشة أطروحته للدكتوراه رغم استيفائها للشروط العلمية والإدارية. حدادو وصف هذا المنع بأنه تعسف إداري لا يستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، مؤكداً أن الأطروحة صودق عليها من طرف المشرفة والهيئات العلمية المختصة أكثر من مرة، ما يجعل قرار الإدارة الجامعية مثيراً للجدل ومخالفاً للقوانين المنظمة للتعليم العالي. السيناتور شدد على أن حرمان الطالب من حقه

أصدرت محكمة المنيعة، الخميس 15 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسنة حبس غير نافذة في حق أربعة أشخاص، هم سائقو الشاحنات عيسى بلكحل، يوسف مسعودي، لمين الهامل، إضافة إلى المواطن يحيى بن حود، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب الناقلين الرافض لقانون المرور الجديد. وتعود وقائع القضية إلى توقيف المعنيين يوم الإثنين 5 جانفي 2026 من طرف مصالح الأمن الولائي بالمنيعة، قبل إيداعهم الحبس المؤقت، بسبب مشاركتهم في إضراب لسائقي الشاحنات، احتجاجًا على الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المرور، وهو الإض

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، اليوم، معتقل الرأي محمد تاجاديت، المعروف بـ« شاعر الحراك »، بعقوبة ثلاث (3) سنوات حبسا، منها سنتان (2) حبسا نافذا وسنة (1) موقوفة النفاذ، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وجاء الحكم بعد أن أنهت المحكمة استجواب المتهم، حيث كانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها تسليط عقوبة سبع (7) سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، إضافة إلى مصادرة المحجوزات. وكان تاجاديت قد مثل أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمجلس قض