ARTICLES

أعلنت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة عن تأجيل محاكمة المحامي سفيان وعلي إلى جلسة 29 يناير 2026. تأتي هذه المحاكمة ضمن ملف جنائي يشمل مجموعة من المحامين والحقوقيين الذين يتابعون قضائيًا، في مؤشر على توسع الملاحقات ضد النشطاء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر . و يشمل الملف أيضًا نشطاء حقوقيين على غرار ميرا مقناش، رفيق بلايل، خضير بوشلاغم، محند طاهر عيشة، سالم بوازة، لونيس غوقاد، غيليس بن كرو، نادر فرحاتن، مقران بودجما، مالك بودجما، مصطفى عكوش، يوفا

أصدر نشطاء سياسيون وجمعيات حقوقية وعريضة تطالب بالإفراج الفوري عن المناضل الاشتراكي الأممي لياس تواتي، معتبرين اعتقاله « جريمة رأي » وانتهاكًا للحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتواصل والتنظيم. العريضة دعت كذلك إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية ضده وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مؤكدة على ما يحظى به تواتي من احترام وتقدير على المستويين المحلي والدولي. يذكر أن السلطات الجزائرية قامت في 14 ديسمبر باعتقال لياس تواتي، أحد وجوه الحراك الشعبي لسنة 2019

يواجه المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، سلسلة ملاحقات قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك ومرافعة قانونية، في قضية أثارت انتقادات حقوقية واسعة، أبرزها من منظمة « مينا رايتس غروب » التي اعتبرت ما يجري انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير واستقلال مهنة المحاماة. في 16 فبراير 2025، أصدرت محكمة سطيف حكمًا غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات بحق غربي، منها سنتان نافذتان، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بتهم تتعلق بـ« تعريض منشورات للعموم من شأنها الإضرار بال

صوّت أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، بأغلبية ساحقة، لصالح المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، في تحول سياسي يعيد الحزب إلى مسار خاضه بحذر خلال السنوات الأخيرة. وجاء القرار بعد نقاش داخلي حول جدوى الانخراط في الاستحقاقات الانتخابية، في سياق يتسم باستمرار الانتقادات لنزاهة العملية السياسية وبقاء مطالب التغيير التي رفعها الحراك الشعبي دون استجابة جوهرية. وسبق للحزب أن قاطع عدة مواعيد انتخابية، مبررًا ذلك بغياب الضمانات السياسية و

تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد مالك صبرينة بطلب تدخل رسمي إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طالب فيه بالكشف عن مصير 12 شابًا جزائريًا أوقفوا في تونس بعد محاولتهم الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل الجزائرية. وحسب أحمد مالك صبرين ة ، غادر الشبان، يوم 13 نوفمبر 2025، شاطئ العوينات بمدينة القالة بولاية الطارف في حدود الساعة الرابعة صباحًا، وهم ينحدرون من ولاية عنابة وبعض الولايات الشرقية المجاورة، وتتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة. وأشار النائب إلى أن حراس ال

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم 18 ديسمبر 2025، الصحفي عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات، حسب ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بعد توقيف الصحفي في الخامس من يناير الماضي، حيث أودعه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الحبس المؤقت، عقب أسبوع من توقيفه من طرف مصالح الأمن الداخلي. وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، في بيان رسمي، أن التحقيق جاء استنادًا إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد ورود معلومات

حذّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، من مشروع تعديل قانون الجنسية الجزائرية، معتبرة إياه خطوة تشريعية خطيرة قد تسمح بالمساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية. وأوضحت المنظمة أن النص يعتمد على مفاهيم فضفاضة قد تُستغل لتجريم الرأي وحرية التعبير. وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "شعاع"، إلى أن المشروع يأتي في سياق قضائي يشهد توسعاً في استخدام القوانين الزجرية، وعلى رأسها المادة 87 مكرر، خاصة ضد المنتقدين والمعارضين، لا سيما المقيمين في الخارج. وأوضحت المنظمة التي مقرّها العاصمة

عاد مشروع تعديل قانون الجنسية إلى واجهة النقاش البرلماني في الجزائر، مع تأكيد رسمي على طابعه الاستثنائي وحدود تطبيقه. وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، شدد أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على أن النص المقترح لا يستهدف فئات بعينها، بل يعالج حالات محددة ترتبط بأفعال خطيرة تمس الدولة ووحدتها. التوضيح جاء خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مقترح قدمه النائب هشام صفر، حيث ركز الوزير على أن التعديل موجّه أساسا للتعامل مع سلوكيات توصف بالخيانة العظمى أو الإ

قام المحامي زكرياء بلحرش بزيارة النقابي ومعتقل الرأي معمري علي بالمؤسسة العقابية بأم البواقي، حيث نقل أن هذا الأخير عرض عليه تفاصيل ما تعرّض له منذ توقيفه، في مسار وصفه بأنه مليء بتجاوزات لا يمكن السكوت عنها. وأكد زكريا بلحرش أن الوقائع التي رواها المعتقل تفرض، أخلاقيًا وقانونيًا، التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لممارسات “لا تشرّف من قام بها”، مشددًا على أن الأمر يتعلق بمواطن جزائري، ولا يمكن القبول بمعاملته بهذه الطريقة داخل بلده. من جهته، وجّه معمري علي ش

قدّم المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث اعتذاره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية. الاعتذار، الذي نقلته يومية الخبر، يأتي بعد سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، بعضها وُصف بالعنصري والمسيء للهوية الوطنية. بلغيث كان قد أدين قضائياً بتهمة "خطاب الكراهية" عقب تصريحات علنية وصف فيها اللغة الأمازيغية بأنها “مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي”، ما أثار موجة غضب محلي ودولي واعتُبر مساساً بأحد أعمدة الهوية الجزائرية. ورغم الإدا

أوقفت شرطة أوقاس بولاية بجاية، الأحد 14 ديسمبر 2025، الناشط لِياس تواتي، عضو حزب العمال الاشتراكيين ، مع تفتيش مسكنه، على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعليقًا ساخرًا على صورة للنائبة الأوروبية ريما حسن عن حزب فرنسا الأبية، إلى جانب جان-لوك ميلانشون مرتديًا لباسًا قبائليًا. ورغم أن المنشور وجّه انتقادًا للإنفصالي فرحات مهني وحركة “الماك” ومواقفها، فقد جرى تقديم تواتي للعدالة اليوم 16 ديسمبر 2025، بتهمة وُصفت بأنها مبنية على تأويل “مسيء” لمحتوى المنشور، وصل حد

أدان حزب جيل جديد ما وصفه بـ«إعلان استقلال منطقة القبائل» الصادر عن حركة الماك، معتبراً إياه عملاً سياسياً خطيراً وغير مسؤول يمسّ بشكل مباشر وحدة الدولة الجزائرية، لاسيما أنه أُعلن من الأراضي الفرنسية. وأكد الحزب، في بيان وقّعه رئيسه الدكتور لخضر أمقران، أن الجزائر دولة واحدة غير قابلة للتجزئة أو التفاوض، وأن منطقة القبائل تشكّل مكوّناً تاريخياً وثقافياً وإنسانياً أساسياً من الأمة الجزائرية، مشدداً على أنه لا وجود لجزائر من دون القبائل ولا للقبائل خارج الجزائر. وانتقد البيان

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو الكلي عن باقي العقوبة السجنية في حق المحبوس محمد الأمين بلغيث، المحكوم عليه نهائيًا. وجاء القرار استناداً إلى أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 91 (الفقرتان 7 و8) و182، وبعد أخذ الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما تنص عليه المادة 182. المرسوم أنهى المسار العقابي في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة المتابعة القضائية وما رافقها من نقاش سياسي وثقافي. وكان بلغيث قد أُدين على خلفية

قال المؤرخ والبرلماني السابق محند أرزقي فراد إن منطقة القبائل لم تكن في أي مرحلة من تاريخها “جزيرة معزولة أو معادية لمحيطها الوطني”، مؤكدا أنها شكّلت عبر العصور “القلب النابض للجزائر”، وأن أي طرح انفصالي لا يعدو كونه خروجا عن الإجماع الوطني وخيانة لرسالة الشهداء القائمة على وحدة البلاد. وفي مقال له نشرته جريدة الخبر، أوضح فراد أن النزعة الانفصالية “بذرة دخيلة” نشأت في سياق السياسة الكولونيالية خلال القرن التاسع عشر ضمن منطق “فرّق تسد”، وقد تصدى لها الجزائريون طيلة فترة الاحتل

أكد المناضل الحقوقي الجزائري سعيد صالحي، المقيم في المنفى، أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها المعاصر، محذراً من أن انسداد الأفق الديمقراطي يعود إلى تفاعل ثلاث قوى متناقضة ظاهرياً لكنها متكاملة في نتائجها، وهي الاستبداد العسكري، والإسلام السياسي الراديكالي، والنزعة الانفصالية في منطقة القبائل. وفي قراءة تحليلية للوضع السياسي، اعتبر صالحي أن المؤسسة العسكرية ما تزال تشكل مركز الثقل الحقيقي في النظام السياسي منذ الاستقلال، مستندة إلى شرعية تاريخية وأمنية تبرر بها هيمنتها ع

أحبطت مصالح حرس السواحل التابعة للبحرية الوطنية، عشية الخميس 11 ديسمبر، محاولة هجرة غير شرعية قبالة سواحل شرشال بولاية تيبازة، بعد انقلاب قارب تقليدي الصنع كان يقل 18 شخصا في عرض البحر، في حادثة أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة. ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت العملية عن إنقاذ 13 شخصا كانوا على قيد الحياة، فيما تم انتشال 5 جثث لمتوفين، من بينهم 3 أطفال، ما يبرز مجددا الكلفة الإنسانية الباهظة لمغامرات “الحرڨة”، خاصة مع إشراك نساء وأطفال في رحلات محفوفة بالمخاطر. وقد جرى

منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019، تتسم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بقدر كبير من التناقض. فبينما يرفع الخطاب الرسمي شعار الإصلاح وحماية الحقوق، يكرس الواقع الميداني تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية والإعلامية. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يظل التحدي الأكبر أمام الجزائر هو الانتقال من النصوص الدستورية والوعود السياسية إلى ممارسات فعلية تضمن حرية التعبير، استقلال القضاء، وحماية الناشطين والصحفيين. الرئيس تبون أكد منذ بداية ولايته أن الحقوق والحريات

طالبت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز ، عقب تثبيت الحكم الصادر بحقه بالسجن سبع سنوات نافذة، معتبرة أن القضية تمثل مساسًا مباشرًا بحرية الصحافة وتنذر بتداعيات سلبية على صورة الجزائر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت الكنفدرالية أن غليز، وهو صحفي رياضي متعاون مع مجلتي So Foot و Society ، كان قد دخل الجزائر في ماي 2024 لإنجاز تحقيق صحفي متعلق بنادي شبيبة القبائل وملف وفاة اللاعب الكاميروني ألبي

أوقفت الشرطة الفرنسية، مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، المحلل الإعلامي الجزائري مهدي غزار بالقرب من مقر سكنه في العاصمة الفرنسية باريس، وأبلغته بإدراجه ضمن الملف الأمني الاستثنائي المعروف بـ”الملف S”، إضافة إلى إدراجه في قائمة الأشخاص المبحوث عنهم. هذه الآليات تُستخدم عادة بحق من تعتبرهم السلطات تهديداً خطيراً للأمن العمومي. هذا الاشتباه يضع غزار في موقع حساس: فهو لم يعد مجرد محلل إعلامي مثير للجدل، بل أصبح مرتبطاً بملف أمني وسياسي أكبر، حيث يُنظر إليه كأحد الوجوه التي وفرت غطاء

حين يؤكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر تتمتع بحرية إعلام تفوق أوروبا، وحين يعلن وزير العمل أنه لا توجد بطالة في البلاد، يصبح الخطاب السياسي أداة لتزيين الواقع أكثر مما هو انعكاس له. حرية الإعلام التي تُقدَّم كمنجز وطني تواجه في الحقيقة تضييقاً متزايداً، من محاكمات الصحفيين إلى إغلاق المنابر المستقلة، ما يجعل المقارنة مع أوروبا أقرب إلى المفارقة منها إلى الحقيقة. أما البطالة، التي تُنفى رسمياً، فهي واقع ملموس يعيشه الشباب والجامعيون، حيث يواجهون انسداداً في سوق ا