شهدت فرنسا جنازة مؤثرة للمجاهد والمؤرخ الجزائري محمد حربي، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لتوديع رجل قضى حياته في خدمة الذاكرة الوطنية والدفاع عن حرية الفكر. حمل نعشه مغطّى بالعلم الجزائري وسط هتافات تأبينية، بعيداً عن وطنه الذي حمل همومه، بينما تصدح في الخلفية أنغام التراث الشعبي، في مشهد يعكس التقدير العميق لإسهاماته في الثقافة والتاريخ الجزائريين. في الجزائر، التزمت السلطة الصمت ، لا وزارة الخارجية ولا وزارة المجاهدين علقت على قرار دفنه في باريس عوض وطنه الجزائر. ولد محم

تم، مساء أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة لاستغلال فندق المطار بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) كمركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية. وأشرف على توقيع الاتفاقية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بحضور المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، والوالي عبد النور رابحي، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وفي تصريح صحفي، أكد السعيد سع

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بحق معتقل الرأي يوسف بوعزة بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة، بعد مثوله أمام المحكمة دون محامٍ، ما استدعى تعيين مساعدة قضائية له خلال الجلسة .كما حكمت المحكمة على طبيب الأسنان الحاج بوعبسة بسنة حبسا نافذة دون الايداع، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وبهذا تكون محكمة الجنايات الإستئنافية قد ايّدت حكم محكمة الجنايات الإبتدائية ، بعد عدة تأجيلات بسبب عدم احظار المعتقل يوسف بوعزة التي مثل اليوم دون محامي ، ما دفع المحكمة إلى تع

أعلنت المحكمة الجنائية الابتدائية بالجزائر العاصمة عن تأجيل محاكمة المحامي سفيان وعلي إلى جلسة 29 يناير 2026. تأتي هذه المحاكمة ضمن ملف جنائي يشمل مجموعة من المحامين والحقوقيين الذين يتابعون قضائيًا، في مؤشر على توسع الملاحقات ضد النشطاء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر . و يشمل الملف أيضًا نشطاء حقوقيين على غرار ميرا مقناش، رفيق بلايل، خضير بوشلاغم، محند طاهر عيشة، سالم بوازة، لونيس غوقاد، غيليس بن كرو، نادر فرحاتن، مقران بودجما، مالك بودجما، مصطفى عكوش، يوفا

يواجه المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، سلسلة ملاحقات قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك ومرافعة قانونية، في قضية أثارت انتقادات حقوقية واسعة، أبرزها من منظمة « مينا رايتس غروب » التي اعتبرت ما يجري انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير واستقلال مهنة المحاماة. في 16 فبراير 2025، أصدرت محكمة سطيف حكمًا غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات بحق غربي، منها سنتان نافذتان، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بتهم تتعلق بـ« تعريض منشورات للعموم من شأنها الإضرار بال

تم العثور على جثتين إضافيتين لمهاجرين في منطقة رأس عصفور بإقليم جرادة على الجانب المغربي من الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلن ناشطون الخميس 18 ديسمبر. وتعد هذه المنطقة نفسها التي اكتُشفت فيها 12 جثة مهاجرين أخرى خلال الشهر الجاري، ليصل العدد الإجمالي للضحايا هذا الشهر إلى 14. وقال الناشط عمر ناجي على منصة إكس إن الاكتشاف الجديد جاء تزامناً مع اليوم الدولي للمهاجرين، واصفاً الحادثة بأنها “مأساة جديدة” محمّلاً الحدود مسؤولية هذه الوفيات. وبحسب مصادر جمعيتين محليتين، فإن المهاجرين

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم 18 ديسمبر 2025، الصحفي عبد الوكيل بلام على محكمة الجنايات، حسب ما كشف عنه محاميه سعيد زاهي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بعد توقيف الصحفي في الخامس من يناير الماضي، حيث أودعه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الحبس المؤقت، عقب أسبوع من توقيفه من طرف مصالح الأمن الداخلي. وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، في بيان رسمي، أن التحقيق جاء استنادًا إلى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد ورود معلومات

أكد المناضل الحقوقي الجزائري سعيد صالحي، المقيم في المنفى، أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها المعاصر، محذراً من أن انسداد الأفق الديمقراطي يعود إلى تفاعل ثلاث قوى متناقضة ظاهرياً لكنها متكاملة في نتائجها، وهي الاستبداد العسكري، والإسلام السياسي الراديكالي، والنزعة الانفصالية في منطقة القبائل. وفي قراءة تحليلية للوضع السياسي، اعتبر صالحي أن المؤسسة العسكرية ما تزال تشكل مركز الثقل الحقيقي في النظام السياسي منذ الاستقلال، مستندة إلى شرعية تاريخية وأمنية تبرر بها هيمنتها ع

حين يؤكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر تتمتع بحرية إعلام تفوق أوروبا، وحين يعلن وزير العمل أنه لا توجد بطالة في البلاد، يصبح الخطاب السياسي أداة لتزيين الواقع أكثر مما هو انعكاس له. حرية الإعلام التي تُقدَّم كمنجز وطني تواجه في الحقيقة تضييقاً متزايداً، من محاكمات الصحفيين إلى إغلاق المنابر المستقلة، ما يجعل المقارنة مع أوروبا أقرب إلى المفارقة منها إلى الحقيقة. أما البطالة، التي تُنفى رسمياً، فهي واقع ملموس يعيشه الشباب والجامعيون، حيث يواجهون انسداداً في سوق ا

أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بـ إدانة الصحفي سعد بوعقبة بثلاث سنوات حبس موقوفة النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما تمت إدانة مدير قناة “رؤية” الإلكترونية، عبد الرحيم حراوي، بسنة حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.الأحكام شملت أيضًا الغلق النهائي لقناة “رؤية” ومصادرة كامل عتادها الإعلامي، ما يمثل ضربة قوية للمشهد الإعلامي الرقمي في البلاد. القضية تعود إلى تصريحات أدلى بها الصحفي سعد بوعقبة في القناة

كتب عبد العزيز رحابي ، الدبلوماسي والوزير السابق مقالاً نقدياً قويّ اللهجة تحت عنوان : « تراجع مبرمج للحرية في الجزائر… أزمة أكثر من قدر محتوم ؟»، سلّط فيه الضوء على ما وصفه بأخطر انتكاسة تعرفها الحريات الفردية والجماعية منذ إقرار أول دستور تعددي في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد. واعتبر الدبلوماسي السابق أن المشهد السياسي الوطني يشهد في السنوات الأخيرة تراجعاً ممنهجاً في منسوب الحريات، بلغ حدّ نقل النقاش السياسي من الداخل الجزائري إلى الخارج، في سابقة لم تسجل حتى خلال سنو

تتجه الأنظار إلى الجزائر مع اقتراب موعد محاكمة مجموعة من معتقلي الرأي يوم 30 نوفمبر، بينهم محمد تجاديت المعروف بـ”شاعر الحراك”، إلى جانب محمد بن حليمة، محمد بن عبد الله، سفيان ربيعي، مليك رياحي، ومصطفى قيرة. منظمة العفو الدولية ناشدت السلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الملاحقات القضائية لا تستند إلا إلى نشاطهم السلمي وممارستهم لحقهم في حرية التعبير. في الجزائر، تتحول محاكمة محمد تجاديت ورفاقه يوم 30 نوفمبر إلى لحظة فارقة تتجاو

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 نوفمبر 2025، قراراً جديداً يعيد التأكيد على الحظر المطلق للتعذيب، في خطوة أعادت تركيز الأنظار على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، العضو في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1989، والتي ما تزال تواجه اتهامات متراكمة باللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في سياقات أمنية وسياسية. القرار الأممي شدّد على عدم جواز تقييد حظر التعذيب تحت أي ذريعة، بما في ذلك الطوارئ أو متطلبات الأمن. هذا التأكيد تزامن مع تقارير متواترة من منظمات دولية وجزائرية تشير

تشهد الجزائر موجة استيراد واسعة بعد عام واحد فقط من الانتخابات الرئاسية، في وقت يتجه فيه الدينار إلى مستويات قياسية من التراجع في السوق الموازية، حيث يقترب اليورو من 300 دينار، بينما يراوح السعر الرسمي عند حدود 150 دينار. هذا الفارق غير المسبوق يعكس اختلالًا عميقًا بين الخطاب الرسمي حول “الإقلاع الاقتصادي” وبين الواقع الفعلي للسياسات المتّبعة. في قطاع الغذاء والماشية، أطلقت السلطات عمليات استيراد ضخمة، أبرزها مليون رأس من الأغنام استعدادًا لعيد الأضحى، إلى جانب توسيع شراء الأ

بعد خمسة عشر عامًا من معارك قضائية متواصلة، أنهت السلطات الكندية يوم 14 نوفمبر الجاري ملف الجزائري يحيى مداح بترحيله إلى الجزائر، بعد أن خسر آخر محاولة قانونية أمام المحكمة الفيدرالية لوقف القرار. مداح، البالغ من العمر 54 عامًا، ظلّ منذ مطلع الألفية محورًا لقضية معقدة تتداخل فيها أبعاد قانونية وأمنية وسياسية، جعلت منه أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل في كندا. القضية بدأت مع استقرار مداح في كندا، حيث واجه منذ سنوات طويلة ملاحقات قضائية متكررة، بعضها مرتبط بمخالفات قانونية وأخرى

تعود السلطة الجزائرية إلى مشروع قانون الأحزاب وكأنها تريد إعادة كتابة تاريخ التعددية من جديد، لكن هذه المرة بمنطق الضبط والرقابة أكثر من منطق الحرية والتنظيم. النص الذي يُعرض على البرلمان في ديسمبر لا يخفي نواياه: محاربة ما يسمى “التجوال السياسي”، تحديد العهدات، مراقبة التمويل، وحل الأحزاب غير النشطة. كلها إجراءات تبدو في ظاهرها إصلاحية، لكنها في جوهرها تعكس إرادة السلطة في التحكم في المشهد الحزبي وإعادة هندسته وفق مقاسها. منذ دستور 1989، شكلت التعددية الحزبية أحد أبرز مكاسب

محمد بابانجار، اسم ظلّ حاضرًا في الذاكرة الحقوقية الجزائرية منذ عقدين، حين وُضع خلف القضبان على خلفية تهم لم تُثبت قانونيًا، في سياق شابه الكثير من الغموض والاتهامات غير المدعومة بأدلة واضحة. وعلى مدى عشرين سنة، بقي ملفه يراوح مكانه، رغم ما كشف عنه من تناقضات وشهادات تؤكد عدم تورّطه في القضية المنسوبة إليه، ليصبح رمزًا لمعاناة طويلة مع نظام قضائي لم يمنحه حقه في محاكمة عادلة. في سنة 2023، وخلال مناقشة رسمية شاركت فيها الحكومة الجزائرية وقدّمت خلالها دفاعها عن موقفها، أصدرت ال

فيما تواصل الجزائر منذ عام 2019 الترويج دوليًا لإصلاح المنظمات الإقليمية والدولية الكبرى، لا تزال جهود إصلاح الشأن الداخلي تراوح مكانها، رغم وعود رئاسية متكررة بإطلاق حوار وطني جامع ولمّ شمل سياسي شامل. هذه المفارقة الصارخة تثير تساؤلات جدية حول أولويات الدولة: هل يمكن المطالبة بتغيير النظام العالمي قبل إنجاز تسوية وطنية داخلية فعلية؟ مفارقة مركزية في المشهد الجزائري، خطاب خارجي إصلاحي قوي مقابل انسداد داخلي مزمن. هذه المفارقة ليست مجرد تناقض بل تحمل دلالات سياسية عميقة حول أ

في خطوة غير مسبوقة، وجه خمسة من أبرز المقررين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية، يطالبون فيها بتوضيحات عاجلة حول منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الدستورية والدولية، ومظهرًا من مظاهر القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في تطور حقوقي لافت، وجه خمسة مقررين أمميين من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررات الخاصة بحرية التعبير، وحرية التجمع، والمدافعين عن حق

أثار فيديو لمسؤول سابق في الهلال الأحمر الجزائري جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه رواية وصفها بالـ“صادمة” حول ظروف توقيفه قبل أشهر على خلفية شكوى رفعتها ضده رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي. القضية التي أثارها ياسين بشطاح بشأن ظروف توقيفه تثير قلقًا واسعًا حول احترام الحقوق الأساسية للموقوفين في الجزائر، وسط غياب أي رد رسمي حتى الآن. تفاصيل الرواية ياسين بشطاح، الرئيس السابق لمكتب الهلال الأحمر بولاية سكيكدة، قال في بث مباشر إنه تعرض لما اعتبره “