ظاهرة العنف المصوّر في الجزائر ليست مجرد انحراف فردي، بل مؤشر على أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا عاجلًا من الدولة والمجتمع المدني لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الأمان. في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة العنف المصوّر في الجزائر كواحدة من أخطر أشكال الانتهاك الرمزي والجسدي، حيث لم يعد العنف مقتصرًا على الفعل، بل أصبح يُوثّق ويُعرض على الملأ، ما يضاعف من أثره النفسي والاجتماعي. هذه الظاهرة ترتبط بتنامي العصابات الحضرية، هشاشة المؤسسات، وتراجع الردع المجتمعي، كما تؤشر إلى تحولات عميقة

أصدرت محكمة الجنح بعين مليلة حكمًا يقضي بإدانة الناشط المدني مصطفى بارش بثلاث سنوات حبسا نافذة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي، تتعلق بعدة تهم مرتبطة بالنشاط العام والتعبير السياسي. وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم جاء بعد جلسة مطولة تناولت وقائع تتصل بمواقف بارش المنتقدة للسلطات المحلية، والتي عبّر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مناسبات ميدانية. وقد اعتبر ممثل النيابة أن تلك التصريحات تنطوي على “إساءة واستهداف لمؤسسات منتخبة”، بي

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الخميس، مناقشة مقترح لنقض اتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر سنة 1968، في خطوة توصف بأنها قد تفتح فصلاً جديداً من التوتر بين البلدين، خصوصاً مع تزامنها مع ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر. المقترح يستند إلى تقرير برلماني أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر عن حزب معاً من أجل الجمهورية، قدّر فيه الكلفة السنوية للاتفاقية بنحو ملياري يورو، واعتبر أن « الاستثناء الجزائري » في مجال الهجرة يشكّل « عبئاً على الدولة الفرنس

أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا برفض الطعن بالنقض في واحدة من أخطر قضايا الفساد والتخابر التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية. القرار يكرّس الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وعلى رأسهم “وليد بن فليس"، نجل رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، المدان بـ20 سنة سجناً نافذاً. في تطور قضائي حاسم، رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين في قضية الفساد والتخابر المرتبطة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخط

أعلنت رئيسة حكومة جزر البليار الإسبانية، مارجا بروهينس، أن المراكز التابعة للإقليم تؤوي حالياً 304 قاصرين جزائريين غير مصحوبين، داعية الحكومة المركزية في مدريد إلى تنسيق إعادتهم إلى الجزائر. الرقم، الذي كُشف عنه السبت، يُعدّ الأول من نوعه من حيث الدقة، إذ لم تُفصح السلطات الإسبانية سابقاً عن بيانات مفصلة حول القاصرين الجزائريين في أراضيها. بروهينس كتبت على منصة X أنّه “من الضروري العمل كي يكون هؤلاء الأطفال مع أسرهم”، في تصريح نقلته صحيفة أولتيمـا هورا. دعوةٌ جاءت بعد يوم من

أعاد مقترح تشريعي جديد الجدل في الجزائر بشأن مسألة تجريد المواطنين من جنسيتهم، بعد أن كشف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر عن إيداع مشروع قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يقضي بسحب الجنسية من أي جزائري يقوم خارج البلاد بأفعال تُعدّ مضرة بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية، أو يُظهر ولاءً لدولة أجنبية مع رفضه المعلن للولاء للجزائر. المشروع يقترح أيضًا إمكانية نزع الجنسية عن كل من يتعاون مع جهات أو قوات أجنبية رغم التحذيرات الرسمية، أو يشارك في دعم جماعات إرهابي

قدّمت الجزائر رسميًا طلبًا إلى المحكمة الوطنية الإسبانية لتسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع، العضو السابق في مجلس الأمة عن ولاية ورقلة، والمقيم حاليًا في إسبانيا بعد مغادرته البلاد بطريقة غير نظامية. وحددت المحكمة الإسبانية يوم 3 نوفمبر 2025 موعدًا للنظر في الطلب بمحكمة السلام في إل كامبيّو بمقاطعة أليكانتي. خلفية سياسية وقضائية تعود القضية إلى جلسة علنية في مجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، انتقد فيها جديع تسيير قطاع الطاقة، واتهم السلطات بعدم تحقيق العدالة التنموية في

أصدرت محكمة أغادير، يوم الثلاثاء، أحكاماً وُصفت بالثقيلة وصلت إلى 15 سنة سجناً نافذاً ضد 33 شاباً، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدن مغربية عدة منذ أواخر سبتمبر الماضي، ما يعرف بجيل زاد. وأفادت وسائل إعلام مغربية أن الأحكام تراوحت بين سنة و15 سنة سجناً، بتهم تتعلق بـ”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”. خلفية الأحداث الملف يرتبط باحتجاجات شبابية اندلعت في مدن هوارة، تارودانت، بيوكرى، وآيت عميرة، حيث خرج المئات من الشباب للمطالبة بتحسين

في 21 أكتوبر، وبمبادرة جزائرية، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جزائريًا مدروسًا في توقيت بالغ الحساسية. الاتصال، الذي وصفته مصادر رسمية بأنه “مبني على الثقة والتعاون الموثوق”، تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، وتنسيق المواقف على المنصات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وقد أولي ا

في كل 22 أكتوبر، تحتفل الجزائر بـ”اليوم الوطني للصحافة”، ذكرى رمزية تُعيد إلى الأذهان نضالات الصحافيين الجزائريين منذ عهد الاستعمار، وتُكرّس رسميًا منذ 2013 بمرسوم رئاسي أراد أن يُكرّم المهنة ويُعلي من شأنها. لكن خلف الخطابات الرسمية والتكريمات البروتوكولية، يطرح هذا اليوم تساؤلات حادة حول واقع حرية الصحافة، واستقلالية الإعلام، وكرامة الصحافيين في الجزائر. منذ توليه الحكم في ديسمبر 2019، رفع الرئيس عبد المجيد تبون شعار “إعلام حر ومسؤول”، وأدرج إصلاح الإعلام ضمن أولويات “الجزا

في بيان أصدره اليوم 22 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) إلى الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لأي مشروع ديمقراطي في الجزائر. وجّه الحزب المعارض تحية إلى الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الذين واصلوا أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة، معتبراً أن العمل الصحفي في الجزائر ظل فعلاً من أفعال الشجاعة والمواطنة منذ انفتاح المجال الإعلامي في تسعينيات القرن الماضي. وأوضح البيان أن الصحافة الوطنية عرفت مراحل من المقاومة والت

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة اليوم، 22 أكتوبر 2025، قرارها في قضية الاستئناف المرفوعة من طرف المحامي بلعل ى توفيق ضد الحكم الصادر بتاريخ 14 يناير 2025 عن محكمة بوفاريك. قررت المحكمة تأكيد الحكم الابتدائي في مبدئه، مع تعديله بحيث أصبحت العقوبة شهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، بعد أن كانت العقوبة في الدرجة الأولى ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة بـ 50 ألف دينار. خلفية القضية تعود القضية إلى متابعة الأستاذ بلعلى توفيق بتهمة نشر وبث معلوم

تشهد مدينة قابس التونسية موجة احتجاجات متصاعدة بسبب التدهور البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية والكيميائية، التي أدت إلى تلوث الهواء وحدوث حالات اختناق بين السكان نتيجة الانبعاثات الغازية المتزايدة. تعد قابس إحدى المدن الصناعية الكبرى في تونس، حيث تحتضن مصانع للأسمدة والمواد الكيميائية منذ عقود. غير أن هذه الأنشطة تسببت في تلوث واسع للهواء والمياه والتربة، مما أثار غضب الأهالي والمنظمات البيئية التي تتهم السلطات بالتقاعس عن إيجاد حلول مستدامة. امتد صدى الاحتجاجات إلى خارج تونس

تم صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، استدعاء الكاتبة والناشطة الجامعية حكيمة صبايحي من قبل مصالح الأمن بولاية بجاية. ووفقًا لمصادر حقوقية محلية، خضعت صبايحي للتحقيق على خلفية منشورات لها عبر موقع فيسبوك تناولت قضايا ذات طابع حقوقي وسياسي، حيث تم تحرير محضر رسمي يتضمن مضمون تلك المنشورات وآرائها المرتبطة بحرية التعبير والوضع العام في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن صبايحي سبق أن واجهت في فترات سابقة متابعات قضائية مماثلة بسبب نشاطها الفكري والاجتماعي، ومواقفها الداعمة لحقوق الإن

صدر في العدد 68 من الجريدة الرسمية مرسومٌا رئاسيٌا أنهى بموجبه رئيس الجمهورية مهام بوعلام بوعلام من منصبه كمستشار مكلف بالشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات. بوعلام بوعلام، الذي عُرف خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز رجال الظل في محيط الرئاسة، كان يشغل موقعاً محورياً في متابعة الملفات الحساسة داخل الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالتشريعات والقضايا القضائية. موقعه القريب من رئيس الجمهورية جعله من أكثر الشخصيات تأثيراً في تسيير الملفات القانونية والمؤس

الهوية الأمازيغية تُشكّل محورًا خفيًا في الاتهامات السياسية الجزائرية، حيث يُستدعى مصطلح "حزب فرنسا" لتخوين التيارات التي تطالب بالاعتراف بالتعددية الثقافية، وعلى رأسها الحركة الأمازيغية. منذ الاستقلال، ظل الخطاب السياسي الجزائري أسير ثنائية قاتلة: الوطنية مقابل الخيانة. وفي قلب هذه الثنائية، برز مصطلح "حزب فرنسا" كأداة رمزية لتجريد الخصوم من الشرعية. لكن حين يُوجَّه هذا الاتهام إلى رموز مناضلة كحسين آيت أحمد، أو إلى الحركات المدافعة عن الهوية الأمازيغية، يصبح السؤال أكثر إلح

أصدرت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بسنتين (2) حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف (300.000) دينار جزائري ضد المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، الذي لا يزال نشاطه معلقًا بقرار إداري. ويأتي هذا الحكم على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها غراس، انتقد فيها سياسات وتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقد تابعت النيابة العامة المتهم بتهمتي إهانة هيئة نظامية، استنادًا إلى المادة 146

أكد رئيس مجلس قضاء بجاية، مصطفى سماتي، أن السلطات القضائية قد تتجه مستقبلاً إلى إعادة النظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام المفروضة منذ سنة 1993، خاصة في القضايا المتعلقة باختطاف الأطفال وترويج المخدرات داخل المؤسسات التربوية. وجاء هذا التصريح، الذي نقلته وسائل إعلام اليوم، في سياق الإشارة إلى تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال افتتاح السنة القضائية الأسبوع الماضي. غير أن مصدراً بوزارة العدل أوضح لاحقاً لجريدة “الخبر” أن ما تم تداوله لا يمثل قراراً رسمياً، بل يعكس فقط “

أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، خلال لقائه بنظيره الإسباني في الاجتماع الثنائي بين البلدين، أن الجزائر تقدمت رسميًا بطلب لاستعادة سبعة قُصّر جزائريين متواجدين في إسبانيا. وأوضح الوزير أن السلطات الجزائرية تواصل جهودها بالتنسيق مع الجانب الإسباني من أجل تسريع إجراءات ترحيل القُصّر إلى أرض الوطن، مؤكدًا حرص الحكومة على حماية الأطفال الجزائريين في الخارج وضمان إعادتهم في أقرب الآجال. وتعود القضية إلى مطلع شهر سبتمبر المنصرم، حين تمكن سبعة مراهقين جزائريين، تتراوح أعمارهم

دخلت الإدارة الأمريكية على خطّ التوتر القائم بين الجزائر والمغرب، في محاولة جديدة لإنهاء القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ أوت 2021. فقد أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن واشنطن تعمل على إعداد اتفاق سلام بين البلدين الجارين، متوقعاً التوصل إليه خلال الشهرين المقبلين. وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” إن “الفريق الأمريكي منخرط بعمق في مسار الجزائر والمغرب”، مضيفاً أن الجهود “تسير بخطى ثابتة نحو تسوية تعيد بناء الثقة بين الطرفي