أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أمس الأربعاء 28 جانفي 2026، مقتل ثلاثة "مهرّبين" يحملون الجنسية المغربية خلال عملية أمنية نُفذت بمنطقة غنامة التابعة لولاية بشار، ضمن الناحية العسكرية الثالثة. ووفق بيان رسمي، جاءت العملية إثر كمين نفذته مفارز مشتركة من الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية، وأسفرت عن “القضاء على ثلاثة مهربين” وتوقيف مهرب رابع من الجنسية نفسها. وذكر البيان أن المعنيين حاولوا استغلال الظروف المناخية السائدة لتنفيذ “أنشطة إجرامية”. وحددت الوزارة

أثار تصريح السيناتور محمد بلعياشي، عضو مجلس الأمة، نقاشاً واسعاً بعدما أعلن رفضه لما سماه “منطقة الاعتذار”، معتبراً إياها هروباً من المسؤولية، ورفضه كذلك التعويض المادي بدعوى أنه “تسليع لدم الشهداء”. هذا الموقف أثار استغراب كثيرين، لأنه يتناقض مع ما هو معمول به في العلاقات الدولية ومع ما تنص عليه القوانين الجزائرية نفسها في قضايا جبر الضرر. فالاعتذار في السياق السياسي ليس هروباً من المسؤولية، بل هو اعتراف رسمي بالجرائم المرتكبة، وخطوة أولى نحو تحمل تبعاتها. الدول التي واجهت م

أدخلت محكمة الاستئناف الإدارية ببن عكنون، بالجزائر العاصمة، ملف الاعتراض على قرار منع الحقوقية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني في المداولة، على أن يتم النطق بالحكم يوم 02 فيفري المقبل، في قضية ذات أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية تمس صلب حقوق المواطنة والضمانات الدستورية. وجاء قرار إدخال الملف في المداولة عقب جلسة مرافعة دامت قرابة ساعة، أنهت خلالها هيئة الدفاع، المكونة من المحامين مصطفى بوشاشي، عبد الغني بادي، بلحرش زكرياء، وعايدة صفاء دلال عيدون، عرض دفوعها القانونية، في ظل

شاركت الأمينة العامة لحزب العمال في مؤتمر أشرف عليه الوزير الأول، خُصص لدراسة مشاريع ما سُمّي بالتعديلات “التقنية” على الدستور، إلى جانب مقترحات تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وقد قُدمت التعديلات الدستورية من طرف مدير ديوان رئيس الجمهورية ووزير العدل، فيما عُرض مشروع تعديل قانون الانتخابات من قبل وزير الداخلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وخلال النقاش، أكدت الأمينة العامة أن التعديلات الدستورية العشرة المقترحة لا يمكن اعتبارها تقنية، لأنها تمس طبيعة ال

اقترحت الرئاسة الجزائرية، السبت، إدخال 10 تعديلات وصفتها بـ«التقنية» على الدستور، في إطار مراجعة تستهدف سد فراغات دستورية قائمة وتحسين سير عمل المؤسسات. وجرى الإعلان عن المقترحات خلال ملتقى بالجزائر العاصمة، عرض فيه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، تفاصيل التعديلات بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة ورؤساء أحزاب سياسية، وفق التلفزيون الرسمي. وتشمل التعديلات إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست سنوات

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، خاصة تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار، لعدم توافقها مع التوجه الوطني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وبموجب هذا التحفظ، ستطبق المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة، خصوصاً

تشهد جامعة العفرون (البليدة 2) منذ أيام حالة احتقان غير مسبوقة، بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي هزّت الوسط الجامعي، بدءًا من استقالة عميد كلية الحقوق، مرورًا بـ فصل عدد من الطلبة، وصولًا إلى متابعتهم قضائيًا ووضعهم تحت الرقابة القضائية عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي. تشهد الجامعة حالة توتر متصاعدة بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت باستقالة عميد كلية الحقوق في ظروف وُصفت بالمعقدة، وسط حديث عن خلافات داخلية وسوء تسيير. تزامن ذلك مع تنظيم مجموعة من الطلبة وق

حددت المحكمة الإدارية بالجزائر ، تاريخ يوم 26 يناير 2026 للنظر في الطعن المقدم من الحقوقية السيدة نصيرة ديتور، لإلغاء قرار منعها من دخول التراب الوطني. وهو القرار الصادر في 30 جويلية 2025 الذي منع مواطنة جزائرية حاملة لجواز سفر جزائري صالح من ممارسة حقها الأساسي في التنقل والدخول إلى بلدها. أوضح فريق محامي السيدة ديتور أن القضية قُيدت يوم 10 اوت 2025، وتم تبليغ وزارة الداخلية بتاريخ 14 اوت 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الإدارة أي رد على جوهر القضية، ولم تُودع أي مذكرة رداً عل

أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأحد 18 جانفي 2026، على تسليم المحامي والنائب السابق في البرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، إلى السلطات التونسية، رغم تمتعه بصفة طالب لجوء بعد تقدّمه بطلب حماية دولية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر بتاريخ 18 جويلية 2024. منظمة شعاع لحقوق الإنسان دانت هذا الإجراء ووصفته بـ”الانتهاك الجسيم لالتزامات الجزائر الدولية”، مشيرة إلى أن سيف الدين مخلوف لجأ إلى الجزائر هربًا من ملاحقات قضائية ذات طابع سياسي، وهو ما أكّدته لجنة

في أجواء مشحونة بالرمزية السياسية والتاريخية، نظّمت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم، بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، ملتقى دوليًا حول المسار السياسي والإرث الفكري لمؤسسها حسين آيت أحمد، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله، بحضور شخصيات نضالية وأكاديمية من الجزائر وخارجها. أمام البورتريه الشهير لآيت أحمد، بوشاحه الأحمدي ووضعية التأمل التي لازمت صورته في الذاكرة الجماعية، تعاقب المتدخلون لاستحضار سيرة رجل ظل حاضرًا في كل مفاصل التاريخ السياسي الجزائري الحديث: قبل الثورة، خلالها، و

اكشفت المحامية فطة سادات، عقب زيارة قامت بها إلى معتقل الرأي محمد تجاديت الملقب بـ“شاعر الحراك”، عن مستجدات وضعه القضائي وظروف احتجازه بسجن الحراش. وأفادت المحامية أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر أصدرت بتاريخ 14 جانفي 2026 حكما يقضي بإدانة محمد تجاديت بثلاث سنوات حبسا، منها سنتان حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وبحسب نفس المصدر، تلقى تجاديت إشعارا رسميا يحدد تاريخ الإفراج عنه في 20 أفريل 2027، كما أُد

في جلسة حديثة بمجلس الأمة، أثار السيناتور مهني حدادو قضية الطالب سمير لعرابي المسجّل في قسم علم الاجتماع بجامعة بجاية، بعد أن مُنع من مناقشة أطروحته للدكتوراه رغم استيفائها للشروط العلمية والإدارية. حدادو وصف هذا المنع بأنه تعسف إداري لا يستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، مؤكداً أن الأطروحة صودق عليها من طرف المشرفة والهيئات العلمية المختصة أكثر من مرة، ما يجعل قرار الإدارة الجامعية مثيراً للجدل ومخالفاً للقوانين المنظمة للتعليم العالي. السيناتور شدد على أن حرمان الطالب من حقه

يشهد الفضاء الرقمي في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في خطاب الكراهية، وهو ما جعل منصات التواصل الاجتماعي تتحول من فضاء للتعبير الحر إلى ساحة صراع مفتوح تُستعمل فيها الإهانات والتهديدات والتشهير، خصوصًا في ظل التوترات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. وقد أعادت الشكوى التي أودعت بتاريخ 14 جانفي 2026 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة رأس الوادي، مجلس قضاء برج بوعريريج، النقاش حول خطورة هذا الخطاب. الشكوى تضمنت اتهامات بالتهديد بالقتل عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال

أصدرت محكمة المنيعة، الخميس 15 جانفي 2026، حكمًا يقضي بسنة حبس غير نافذة في حق أربعة أشخاص، هم سائقو الشاحنات عيسى بلكحل، يوسف مسعودي، لمين الهامل، إضافة إلى المواطن يحيى بن حود، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب الناقلين الرافض لقانون المرور الجديد. وتعود وقائع القضية إلى توقيف المعنيين يوم الإثنين 5 جانفي 2026 من طرف مصالح الأمن الولائي بالمنيعة، قبل إيداعهم الحبس المؤقت، بسبب مشاركتهم في إضراب لسائقي الشاحنات، احتجاجًا على الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المرور، وهو الإض

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، اليوم، معتقل الرأي محمد تاجاديت، المعروف بـ« شاعر الحراك »، بعقوبة ثلاث (3) سنوات حبسا، منها سنتان (2) حبسا نافذا وسنة (1) موقوفة النفاذ، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وجاء الحكم بعد أن أنهت المحكمة استجواب المتهم، حيث كانت النيابة العامة قد التمست في مرافعتها تسليط عقوبة سبع (7) سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، إضافة إلى مصادرة المحجوزات. وكان تاجاديت قد مثل أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمجلس قض

أنهت منذ قليل، محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة، استجواب معتقل الرأي محمد تاجاديت، المعروف بـ« شاعر الحراك »، قبل أن تتقدم النيابة العامة بمرافعتها ملتمسة تسليط عقوبة سبع (7) سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات. وفي انتظار قرار المحكمة ، عرض تاجاديت أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، في محاكمة استئناف بعد الحكم الصادر بتاريخ 11/11/2025 عن محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، والذي قضى بإدانته بخمس (5) سنوات

شهدت فرنسا جنازة مؤثرة للمجاهد والمؤرخ الجزائري محمد حربي، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لتوديع رجل قضى حياته في خدمة الذاكرة الوطنية والدفاع عن حرية الفكر. حمل نعشه مغطّى بالعلم الجزائري وسط هتافات تأبينية، بعيداً عن وطنه الذي حمل همومه، بينما تصدح في الخلفية أنغام التراث الشعبي، في مشهد يعكس التقدير العميق لإسهاماته في الثقافة والتاريخ الجزائريين. في الجزائر، التزمت السلطة الصمت ، لا وزارة الخارجية ولا وزارة المجاهدين علقت على قرار دفنه في باريس عوض وطنه الجزائر. ولد محم

بعد عشر سنوات كاملة من رحيل المجاهد والمناضل حسين آيت أحمد، اختارت وزارة المجاهدين تنظيم ندوة لتكريم أحد أبرز رموز الحركة الوطنية والمعارضة الديمقراطية في الجزائر. ورغم أن المبادرة تحمل في ظاهرها اعترافا متأخرا بقيمة الرجل، إلا أنها تطرح أسئلة عميقة حول علاقة الدولة بذاكرة شخص ظلّ خارج كل أشكال التوظيف السياسي، ورفض أن يُختزل في صورة “المجاهد” فقط، بينما كان مشروعه أكبر من ذلك بكثير. تقدّم الندوة التي نظمتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق حول شخصية المجاهد الراحل حسين آيت أحمد ن

أعلن السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي، لإذاعة فرنسا الدولية أن « قنوات الاتصال بين باريس والجزائر قد أعيدت منذ ثلاثة أشهر »، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الداخلية الفرنسي، لوران نيونيز، إلى الجزائر قيد الدراسة. لكنه شدد على أن الأزمة بين البلدين لم تنته بعد، رغم هذه الخطوة. وأكد روماتي أن تحرير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 12 نوفمبر شكل إشارة إيجابية، لكنه أشار إلى استمرار احتجاز الصحفي كريستوف غليز، مما يشير إلى وجود «إشارة مضادة» تعقد إمكانية تحسين العلاقات بين

أثار إعلان صحيفة The New York Times الأمريكية إدراج مدينة وهران ضمن قائمتها السنوية “52 Places to Go in 2026” اهتمامًا واسعًا في الجزائر وخارجها، باعتبار أن القائمة تُعدّ واحدة من أبرز التوصيات السياحية في العالم. غير أن التغطية الإعلامية للخبر شابها بعض الخلط، خصوصًا بعد أن قدّمت القناة الجزائرية الرسمية التصنيف على أنه ترتيب عالمي لعدد السياح، وهو ما يتعارض تمامًا مع طبيعة القائمة ومعاييرها. القيمة الحقيقية لخبر إدراج وهران ليست في “المرتبة السابعة عالميًا”، بل في اعتراف صح