في خطوة غير مسبوقة، وجه خمسة من أبرز المقررين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية، يطالبون فيها بتوضيحات عاجلة حول منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الدستورية والدولية، ومظهرًا من مظاهر القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في تطور حقوقي لافت، وجه خمسة مقررين أمميين من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررات الخاصة بحرية التعبير، وحرية التجمع، والمدافعين عن حق

أثار فيديو لمسؤول سابق في الهلال الأحمر الجزائري جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه رواية وصفها بالـ“صادمة” حول ظروف توقيفه قبل أشهر على خلفية شكوى رفعتها ضده رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي. القضية التي أثارها ياسين بشطاح بشأن ظروف توقيفه تثير قلقًا واسعًا حول احترام الحقوق الأساسية للموقوفين في الجزائر، وسط غياب أي رد رسمي حتى الآن. تفاصيل الرواية ياسين بشطاح، الرئيس السابق لمكتب الهلال الأحمر بولاية سكيكدة، قال في بث مباشر إنه تعرض لما اعتبره “

عقدت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، صباح اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، جلسة استماع أولية للسيناتور الجزائري عبد القادر جديع، للنظر في طلب التسليم المقدم من السلطات الجزائرية. ومثُل جديع أمام الغرفة المركزية للتحقيق في إطار مسار قضائي أولي تمهيدًا لتحديد موعد الجلسة النهائية في القضية. وتشير المعطيات إلى أن المحكمة ستعلن خلال الأيام المقبلة تاريخ جلسة الحسم، التي ستستمع خلالها لمرافعات النيابة العامة الإسبانية وهيئة دفاع جديع قبل إصدار قرارها بشأن الطلب الجزائري. منظمة شعا

فتحت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقًا بعد اكتشاف رفض طلبات تأشيرة في القنصلية الإسبانية بالجزائر باستخدام اسم القنصل السابق مريم دي أندريس، رغم استبدالها رسميًا بغاودين فيّاس في سبتمبر الماضي. وثيقة بتاريخ 21 سبتمبر تظهر رفضًا يحمل ختم دي أندريس، لكن توقيع القرار يعود إلى المستشار القنصلي فيسنتي مورينو، ما يثير شبهة انتحال الصفة وتزوير وثائق رسمية. التسلسل الزمني يبرز تناقضًا: توقيع فيّاس بصفته القنصل ظهر في وثائق رسمية منذ 18 سبتمبر، بينما صدرت قرارات لاحقة باسم سلفته، بعضه

تقرر اليوم السبت ، الإفراج عن الناشرتين زينب مليزي المعروفة باسم سليمة، ومريم عزيري بعد إيداعهما سابقا الحبس المؤقت على خلفية قضية قذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه. القرار جاء قبل موعد الجلسة المقررة يوم الخميس 6 نوفمبر، في وقت أكدت فيه مصادر قريبة من الملف أن المشتكِية ابتسام حملاوي تتجه للتنازل عن الدعوى. في تطور لافت، تقرر اليوم السبت الإفراج عن الناشرتين زينب مليزي، المعروفة باسم سليمة، ومريم عزيري، بعد أن كانتا قيد الحبس المؤقت على خلفية قضية قذف وإهانة موظف أثناء تأدي

تتصاعد موجة الغضب مجددًا في أوساط المترشحين لمسابقات التوظيف التي تنظمها مؤسسة بريد الجزائر، بعد تكرار ما وصفوه بـ”المهازل التنظيمية” التي مست مصداقية العملية برمتها، وأثارت شكوكًا جدية حول نزاهتها وشفافيتها. في رسالة رسمية وُجهت إلى رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، ونسخ منها إلى الوزير الأول، وزير الاتصال، والمدير العام لبريد الجزائر، عبّر عدد من المترشحين عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الاستخفاف بعقول خريجي الجامعات الجزائرية”، مطالبين بفتح تحقيق معمّق وشامل في

أمر قاضي محكمة بئر مراد رايس، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بإيداع الكاتبة والناشرة زينب مليزي، المعروفة باسم سليمة، رهن الحبس المؤقت. وتم تأجيل محاكمتها إلى جلسة الخميس 6 نوفمبر 2025، بعد مثولها في إطار إجراءات المثول الفوري. تأتي القضية على خلفية تعليق نشرته زينب مليزي على موقع “فيسبوك” تطرقت فيه إلى رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي. وتضمن المنشور انتقادات ومزاعم بخصوص سوء تسيير داخل الهيئات التي تشغل فيها حملاوي مناصب المسؤولية.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خرج الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن صمته لينتقد ما وصفه بتراجع الحريات العامة في الجزائر، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب عن التعليق على الاعتقالات التعسفية وسجن الشباب بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول توقيت المواقف السياسية : لماذا يصمت البعض طويلاً عن الانتهاكات، ثم يتكلم فقط حين تمس مصالحه الشخصية؟ كثير من النخب السياسية، الإعلامية، وحتى الثقافية، انسحبت من الفضاء العام أو اكتفت بأدوار شكلي

صادق البرلمان الفرنسي اليوم، الخميس، على مشروع قرار يدين اتفاقية 1968 مع الجزائر بفارق صوت واحد، في خطوة رمزية لكنها غير ملزمة قانونياً حتى الآن. ينصّ المشروع على أن الاتفاقية، التي تنظّم وضع الجزائريين في فرنسا من حيث الإقامة والعمل والتنقّل، باتت غير مقبولة في نظر النواب الذين صوتوا «نعم». يأتي هذا التصويت في سياق تصاعد الجدل حول الهجرة بين فرنسا والجزائر وتزايد الضغوط من اليمين المتطرف لمراجعة الاتفاقيات الثنائية. خلفية الاتفاقية وتاريخه تمّ توقيع الاتفاقية المذكورة في 27

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت

ظاهرة العنف المصوّر في الجزائر ليست مجرد انحراف فردي، بل مؤشر على أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا عاجلًا من الدولة والمجتمع المدني لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الأمان. في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة العنف المصوّر في الجزائر كواحدة من أخطر أشكال الانتهاك الرمزي والجسدي، حيث لم يعد العنف مقتصرًا على الفعل، بل أصبح يُوثّق ويُعرض على الملأ، ما يضاعف من أثره النفسي والاجتماعي. هذه الظاهرة ترتبط بتنامي العصابات الحضرية، هشاشة المؤسسات، وتراجع الردع المجتمعي، كما تؤشر إلى تحولات عميقة

أصدرت محكمة الجنح بعين مليلة حكمًا يقضي بإدانة الناشط المدني مصطفى بارش بثلاث سنوات حبسا نافذة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي، تتعلق بعدة تهم مرتبطة بالنشاط العام والتعبير السياسي. وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم جاء بعد جلسة مطولة تناولت وقائع تتصل بمواقف بارش المنتقدة للسلطات المحلية، والتي عبّر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مناسبات ميدانية. وقد اعتبر ممثل النيابة أن تلك التصريحات تنطوي على “إساءة واستهداف لمؤسسات منتخبة”، بي

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الخميس، مناقشة مقترح لنقض اتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر سنة 1968، في خطوة توصف بأنها قد تفتح فصلاً جديداً من التوتر بين البلدين، خصوصاً مع تزامنها مع ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر. المقترح يستند إلى تقرير برلماني أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر عن حزب معاً من أجل الجمهورية، قدّر فيه الكلفة السنوية للاتفاقية بنحو ملياري يورو، واعتبر أن « الاستثناء الجزائري » في مجال الهجرة يشكّل « عبئاً على الدولة الفرنس

أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا برفض الطعن بالنقض في واحدة من أخطر قضايا الفساد والتخابر التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية. القرار يكرّس الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وعلى رأسهم “وليد بن فليس"، نجل رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، المدان بـ20 سنة سجناً نافذاً. في تطور قضائي حاسم، رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين في قضية الفساد والتخابر المرتبطة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخط

أعلنت رئيسة حكومة جزر البليار الإسبانية، مارجا بروهينس، أن المراكز التابعة للإقليم تؤوي حالياً 304 قاصرين جزائريين غير مصحوبين، داعية الحكومة المركزية في مدريد إلى تنسيق إعادتهم إلى الجزائر. الرقم، الذي كُشف عنه السبت، يُعدّ الأول من نوعه من حيث الدقة، إذ لم تُفصح السلطات الإسبانية سابقاً عن بيانات مفصلة حول القاصرين الجزائريين في أراضيها. بروهينس كتبت على منصة X أنّه “من الضروري العمل كي يكون هؤلاء الأطفال مع أسرهم”، في تصريح نقلته صحيفة أولتيمـا هورا. دعوةٌ جاءت بعد يوم من

أعاد مقترح تشريعي جديد الجدل في الجزائر بشأن مسألة تجريد المواطنين من جنسيتهم، بعد أن كشف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر عن إيداع مشروع قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يقضي بسحب الجنسية من أي جزائري يقوم خارج البلاد بأفعال تُعدّ مضرة بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية، أو يُظهر ولاءً لدولة أجنبية مع رفضه المعلن للولاء للجزائر. المشروع يقترح أيضًا إمكانية نزع الجنسية عن كل من يتعاون مع جهات أو قوات أجنبية رغم التحذيرات الرسمية، أو يشارك في دعم جماعات إرهابي

قدّمت الجزائر رسميًا طلبًا إلى المحكمة الوطنية الإسبانية لتسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع، العضو السابق في مجلس الأمة عن ولاية ورقلة، والمقيم حاليًا في إسبانيا بعد مغادرته البلاد بطريقة غير نظامية. وحددت المحكمة الإسبانية يوم 3 نوفمبر 2025 موعدًا للنظر في الطلب بمحكمة السلام في إل كامبيّو بمقاطعة أليكانتي. خلفية سياسية وقضائية تعود القضية إلى جلسة علنية في مجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، انتقد فيها جديع تسيير قطاع الطاقة، واتهم السلطات بعدم تحقيق العدالة التنموية في

أصدرت محكمة أغادير، يوم الثلاثاء، أحكاماً وُصفت بالثقيلة وصلت إلى 15 سنة سجناً نافذاً ضد 33 شاباً، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدن مغربية عدة منذ أواخر سبتمبر الماضي، ما يعرف بجيل زاد.  وأفادت وسائل إعلام مغربية أن الأحكام تراوحت بين سنة و15 سنة سجناً، بتهم تتعلق بـ”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”. خلفية الأحداث الملف يرتبط باحتجاجات شبابية اندلعت في مدن هوارة، تارودانت، بيوكرى، وآيت عميرة، حيث خرج المئات من الشباب للمطالبة بتحسين

في 21 أكتوبر، وبمبادرة جزائرية، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جزائريًا مدروسًا في توقيت بالغ الحساسية. الاتصال، الذي وصفته مصادر رسمية بأنه “مبني على الثقة والتعاون الموثوق”، تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، وتنسيق المواقف على المنصات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وقد أولي ا

في كل 22 أكتوبر، تحتفل الجزائر بـ”اليوم الوطني للصحافة”، ذكرى رمزية تُعيد إلى الأذهان نضالات الصحافيين الجزائريين منذ عهد الاستعمار، وتُكرّس رسميًا منذ 2013 بمرسوم رئاسي أراد أن يُكرّم المهنة ويُعلي من شأنها. لكن خلف الخطابات الرسمية والتكريمات البروتوكولية، يطرح هذا اليوم تساؤلات حادة حول واقع حرية الصحافة، واستقلالية الإعلام، وكرامة الصحافيين في الجزائر. منذ توليه الحكم في ديسمبر 2019، رفع الرئيس عبد المجيد تبون شعار “إعلام حر ومسؤول”، وأدرج إصلاح الإعلام ضمن أولويات “الجزا